عملية تدوير مخلفات الصرف الصجي في دبي(كريم صحبي/فرانس برس)
تعتبر الإمارات العربية المتحدة من أوائل الدول العربية التي عملت على الاستفادة من مخلّفاتها ونفاياتها وتحويلها إلى موارد اقتصادية توفر آلاف فرص العمل، وتسهم في توليد الطاقة الكهربائية وتوفير السماد للتربة، مستفيدة من القدرات المالية الكبيرة التي تملكها، والسياسة الاقتصادية التي تعتمدها من أجل التحوّل إلى مركز تجاري واقتصادي عالمي في السنوات القليلة المقبلة.
وتشير المعلومات الرسمية إلى أنه تعمل في الإمارات نحو 70 شركة إدارة وإعادة تدوير ومعالجة نفايات، تتعامل مع نحو 60% من النفايات المنتجة يومياً، فيما يتم التخلّص من 40% منها في المدافن والمطامر التي تخصصها الجهات المعنية على أطراف المناطق، وتستحوذ مدينة دبي على نحو 26 شركة من هذه الشركات التي تحقق أرباحاً تبدأ من 4 ملايين دولار وتصل إلى 15 مليون دولار للشركات الكبرى منها، والتي تعمل بالتعاون مع بعض الجهات العالمية.
وتستثمر الشركات العاملة في القطاع والجهات الحكومية مليارات الدولارات سنوياً على عقد الصفقات وتوقيع المناقصات، إذ توزع العقود على نحو 150 عقداً سنوياً ترواح قيمة الواحد منها بين 10 ملايين دولار وترتفع إلى نصف مليار دولار للمناطق الكبرى في كل إمارة.
وعمدت السلطات الحكومية في الدولة إلى منح الرخص لرجال الأعمال لإنشاء العديد من مصانع إعادة تدوير النفايات في المناطق كافة، بالتعاون مع بعض الشركاء العالميين، معتمدة سياسة لامركزية تتيح لكل إمارة عقد الاتفاقيات التي تناسبها والتخلص من النفايات بأقل الأضرار البيئية، إذ شهدت أبوظبي إنشاء مركز متخصص لمعالجة النفايات في العام 2008، سعياً منها إلى المواءمة بين الزيادة السكانية المستمرة والنمو المقابل في حجم النفايات اليومية فيها، معتمدة على أبرز التقنيات في التعامل مع النفايات لقاء استثمار نحو 650 إلى 800 مليون درهم سنوياً، ما يجعل منها من أكثر الحكومات إنفاقاً على القطاع في المنطقة.
أما دبي، فقد شهدت افتتاح مصانع ومعامل ونحو 26 شركة تستثمر كل منها نحو 500 إلى 800 مليون دولار على شراء المعدات والتعاقد مع الخبراء والموظفين وشراء الآليات لنقل النفايات من الشوارع.
وقد عرفت الإمارات العربية المتحدة ارتفاعاً متواصلاً في عدد السكان في السنوات الخمس عشرة الماضية، ما أجبر السلطات المسؤولة على عقد الشراكات، من أجل الاستفادة من النفايات المتزايدة والتي تقدّرها وزارة البيئة في الدولة بنحو 820 كيلوغراماً سنوياً لكل فرد، والحد من خسائر الاقتصاد، خصوصاً لناحية التخلص من كل الأنواع من دون إعادة الاستعمال، والتي كانت تقدّر بنحو 2.4 مليار دولار سنوياً قبل الأزمة المالية العالمية، لتنخفض إلى أقل من مليار دولار في الفترة الحالية.
ويشير أصحاب الشركات العاملة في القطاع إلى أن حكومة كل إمارة تحدد مطمراً في أطرافها من أجل التخلص من النفايات غير الصالحة، والتي تصل نسبتها إلى نحو 33% تقريباً من الإجمالي اليومي، والتي تطمر وتدفن في الأماكن المخصصة لها. ويلعب القطاع الخاص دوراً كبيراً في التعامل مع مختلف أنواع النفايات في الدولة، من خلال استثماره في إقامة المصانع للتعامل مع النفايات الإنشائية الناجمة عن تنفيذ المشاريع والنفايات العضوية.
وتشير المعلومات الرسمية إلى أنه تعمل في الإمارات نحو 70 شركة إدارة وإعادة تدوير ومعالجة نفايات، تتعامل مع نحو 60% من النفايات المنتجة يومياً، فيما يتم التخلّص من 40% منها في المدافن والمطامر التي تخصصها الجهات المعنية على أطراف المناطق، وتستحوذ مدينة دبي على نحو 26 شركة من هذه الشركات التي تحقق أرباحاً تبدأ من 4 ملايين دولار وتصل إلى 15 مليون دولار للشركات الكبرى منها، والتي تعمل بالتعاون مع بعض الجهات العالمية.
وتستثمر الشركات العاملة في القطاع والجهات الحكومية مليارات الدولارات سنوياً على عقد الصفقات وتوقيع المناقصات، إذ توزع العقود على نحو 150 عقداً سنوياً ترواح قيمة الواحد منها بين 10 ملايين دولار وترتفع إلى نصف مليار دولار للمناطق الكبرى في كل إمارة.
وعمدت السلطات الحكومية في الدولة إلى منح الرخص لرجال الأعمال لإنشاء العديد من مصانع إعادة تدوير النفايات في المناطق كافة، بالتعاون مع بعض الشركاء العالميين، معتمدة سياسة لامركزية تتيح لكل إمارة عقد الاتفاقيات التي تناسبها والتخلص من النفايات بأقل الأضرار البيئية، إذ شهدت أبوظبي إنشاء مركز متخصص لمعالجة النفايات في العام 2008، سعياً منها إلى المواءمة بين الزيادة السكانية المستمرة والنمو المقابل في حجم النفايات اليومية فيها، معتمدة على أبرز التقنيات في التعامل مع النفايات لقاء استثمار نحو 650 إلى 800 مليون درهم سنوياً، ما يجعل منها من أكثر الحكومات إنفاقاً على القطاع في المنطقة.
أما دبي، فقد شهدت افتتاح مصانع ومعامل ونحو 26 شركة تستثمر كل منها نحو 500 إلى 800 مليون دولار على شراء المعدات والتعاقد مع الخبراء والموظفين وشراء الآليات لنقل النفايات من الشوارع.
وقد عرفت الإمارات العربية المتحدة ارتفاعاً متواصلاً في عدد السكان في السنوات الخمس عشرة الماضية، ما أجبر السلطات المسؤولة على عقد الشراكات، من أجل الاستفادة من النفايات المتزايدة والتي تقدّرها وزارة البيئة في الدولة بنحو 820 كيلوغراماً سنوياً لكل فرد، والحد من خسائر الاقتصاد، خصوصاً لناحية التخلص من كل الأنواع من دون إعادة الاستعمال، والتي كانت تقدّر بنحو 2.4 مليار دولار سنوياً قبل الأزمة المالية العالمية، لتنخفض إلى أقل من مليار دولار في الفترة الحالية.
ويشير أصحاب الشركات العاملة في القطاع إلى أن حكومة كل إمارة تحدد مطمراً في أطرافها من أجل التخلص من النفايات غير الصالحة، والتي تصل نسبتها إلى نحو 33% تقريباً من الإجمالي اليومي، والتي تطمر وتدفن في الأماكن المخصصة لها. ويلعب القطاع الخاص دوراً كبيراً في التعامل مع مختلف أنواع النفايات في الدولة، من خلال استثماره في إقامة المصانع للتعامل مع النفايات الإنشائية الناجمة عن تنفيذ المشاريع والنفايات العضوية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
