أردوغان: غولن سرّب "مكالمات استراتيجيّة" إلى جهات خارجيّة

صعّد رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، مجدداً، من حملته على ما يسمّيه "التنظيم الموازي"، في إشارة إلى جمعيات الداعية الإسلامي، فتح الله غولن، متهماً إياه بتسليم مضمون "المحادثات الاستراتيجية والسرية للحكومة التركية" إلى "جهات خارجية". وقال أردوغان، أمس السبت، في كلمة أمام أنصاره بمدينة قيرقلر إيلي، أقصى شمال غرب تركيا، إن "التنظيم الموازي شكل كياناً ضمن المؤسسة القضائية، وكذلك فعل ضمن المؤسسة الأمنية، ووضع القضاء والأمن في قفص الاتهام". وأضاف أن "التنظيم الموازي تنصَّت على المحادثات الاستراتيجية والسرية للغاية، وسلّمها لبعض الجهات الخارجية".

وربط أردوغان بين فضائح التنصت وبين التعديلات الدستورية التي قامت بها حكومته في ما يخص مجلس القضاء والمدعين العامين، وأضاف أن"حزب العدالة والتنمية قام بالتعديلات للتخلص من ضغوط الكيان الموازي وتأمين استقلالية القضاء وحياديته، لكن حزب الشعب الجمهوري المعارض لا يزال يدافع عن المدعين والقضاة التابعين" لجمعيات غولن.

من جهته، نفى وزير العدل التركي، بكر بوزداغ، وجود ضغوط من الحكومة على القضاء، وأكّد أن القضاء في تركيا "مستقل تماماً"، نافياً وجود أي ضغوط من السلطة التنفيذية، بما فيها وزارة العدل، على المؤسسة القضائية.
ورفض بوزداغ، خلال لقاء مع إحدى القنوات التلفزيونية التركية، "الادعاءات" التي تفيد بوجود ضغوط من الحكومة التركية، في إطار إخلاء سبيل بعض الموقوفين على خلفية عملية 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي جرت بدعوى مكافحة الفساد، واستهدفت حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وكانت النيابة العامة التركيّة قد أفرجت عن 5 مشتبه بهم في قضايا الفساد، من بينهم باريش غولر، نجل وزير الداخلية السابق، وكاغان جاغلايان، نجل وزير الاقتصاد السابق، فضلاً عن رجل الأعمال رضا ضراب.
وتتهم المعارضة، الحكومة التركية بممارسة ضغوط على القضاء من أجل اغلاق "ملفات فساد"، والإفراج عن المعتقلين، وهو ما تنفيه الحكومة.
وقال بوزداغ إنه "ليس من الوارد أن تكون هناك ضغوط من وزارة العدل على أحد النواب العامين، أو على أية شخصية تعمل في السلك القضائي". وهدد الوزير بالقول: "إذا وجد مَن يتحرك بطريقة مخالفة للقانون أو تتعارض مع الدستور والضمير ضمن المؤسسة القضائية أو وفق ارتباطات مع بعض الجهات، فسوف يلقى الجزاء العادل وفق ما يقتضيه القانون"، مشيراً إلى أن غالبية القضاة والمدعين الأتراك يعملون وفق ما تمليه عليهم مبادئ عملهم وضميرهم الحي.