أردوغان في مفترق الطرق

سيجتاز، في السابع من يونيو/ حزيران المقبل، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، امتحانا كبيراً، بمناسبة الانتخابات البرلمانية المقبلة في بلاده. الرهان مزدوج على هذه الاستحقاقات. من جهة، يسعى أردوغان وحزبه، العدالة والتنمية، إلى الحفاظ على السلطة الموجودة في أيديهم منذ 13 عاماً، والحصول على تفويض شعبي جديد، لإكمال مشروع تركيا الجديدة تركيا القوية. ومن جهة أخرى، يراهن الزعيم أردوغان على تعديل دستور تركيا، وتغيير الطابع البرلماني للجمهورية، وإحلال نموذج رئاسي بديل، يعزز صلاحيات الرئيس، ويجعل منه قائداً على نمط ساكن البيت الأبيض. ولن يتحقق هذا الطموح السياسي لأردوغان وجماعته من دون أغلبية مريحة في البرلمان المقبل، تجعل من تعديل الدستور أمراً في المتناول.

لماذا يريد الزعيم التركي الأشهر بعد أتاتورك أن يوسع صلاحيات رئيس الجمهورية؟ هناك قراءتان لهذا الطموح السياسي. الأولى أن أردوغان لم ينه مهمته بعد في قيادة تركيا نحو النهوض من جديد، من دولة تابعة للغرب، غارقة في المشكلات والأزمات، إلى دولة صاعدة تحتل المراكز العشرة الأولى في قائمة الأمم القوية. ولهذا، يريد أن يحافظ على قيادة قوية موحدة إلى غاية الوصول إلى هدفه النهائي، أي تحقيق رؤية 2023 التي ستأخذ تركيا معها مكاناً بين أكبر عشرة اقتصادات في العالم، وتحقق ناتجاً محلياً إجمالياً، قدره 2 تريليون دولار. وأن يصل ناتج قومي للفرد إلى 25,000 دولار مع خفض معدل البطالة في تركيا إلى حدود 5%. وفي المجمل، وضع تركيا في الصفوف الأمامية للدول القوية والمتقدمة والمؤثرة في محيطها. بلوغ هذا الهدف تعترضه عوائق داخلية وخارجية كثيرة. لهذا، يتمسك التيار الأكبر في حزب العدالة والتنمية بالزعيم أردوغان وكارزميته، من أجل خوض غمار استعادة الأمجاد العثمانية، ورد الاعتبار للباب العالي. لكن، بمنظور جديد ورؤية معاصرة.

يرى معارضو أردوغان أنه يسعى إلى إحياء التقاليد السلطانية في تركيا، وأنه مهووس بالسلطة، ولن يشبع حتى يجمع كل السلطات بين يديه، وأن هذه الشهية المفتوحة دائماً لتوسيع الصلاحيات والهيمنة على مقاليد الحكم في تركيا هي أكبر نقطة ضعف لدى أردوغان، وأن الناخب التركي سيعاقب الحزب لهذا السبب، على الرغم من أن حصيلته إيجابية. وعلى الرغم من أن البدائل السياسية أمامه محدودة، فإن هذا الرأي السلبي، بشأن تطلعات أردوغان إلى أن يصير رئيساً فعلياً لتركيا، لا يقتصر على أحزاب المعارضة، بل إن دعوات وسط حزبه ارتفعت تعارض تغيير الدستور، وتعارض توسع صلاحيات الرئيس، وفي مقدمة المنادين بها الرئيس السابق، عبد الله غول، الذي لم يبلع خروجه من القصر الرئاسي من دون حقيبة رئيس الحكومة التي ذهبت إلى أستاذ العلوم السياسية ومنظر السياسة الخارجية، أحمد داود أوغلو، فقد عارض غول صراحة مخطط أردوغان لتغيير الطابع البرلماني للجمهورية، وقال "لا نريد سوبرمان رئيساً للدولة".

أياً يكن السيناريو ما بعد الانتخابات المقبلة، فإن تركيا صارت لاعباً رئيساً في المنطقة، وصار حزب العدالة والتنمية نموذج الحزب الإسلامي المحافظ الذي نجح في التكيف مع العلمانية الصلبة للدولة، ونجح في أن ينقل البلاد من حال إلى آخر أفضل، اعتماداً على النفس، وعلى إصلاحات ليبرالية عميقة، واختيارات ديمقراطية واضحة، الأمر الذي لم يستفد منه، للأسف، إسلاميو العالم العربي الذين صعدوا على ظهر الربيع العربي إلى السلطة في أكثر من بلد، لكنهم لم يفلحوا في البقاء فيها مدة طويلة، بسبب قوة الثورات المضادة من جهة، وبسبب عجزهم على إدارة المرحلة الانتقالية، ونسج قاعدة تحالفات واسعة مع التيارات الأخرى، خصوصاً في مصر، حيث اتجه "الإخوان المسلمون" إلى الحكم وحدهم، اعتمادا على نتائج الاقتراع وكأنهم في سويسرا، وليس في مصر، حيث الجيش يشكل دولة داخل الدولة.