أرشفة الوثائق التاريخية في تونس.. حاجة إلى أفق أوسع

تناقلت وسائل الإعلام التونسية يوم الجمعة الماضي، أخبار لقاء جرى بين رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ والمؤرّخ التونسي عبد الجليل التميمي، وجرى التركيز على كلمة رجل السياسة التونسي بضرورة تحويل الوثائق التاريخية التي تملكها "مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات" إلى الأرشيف الرقمي. 

اعتراف الدولة بأهمية الأرشفة الرقمية خطوة إيجابية في حدّ ذاتها، غير أنها تظلّ متأخّرة كما لا يمكن حصرها في علاقة مع المؤسسات البحثية وهي قليلة، حيث أن الانفتاح على أرشفة الوثائق ينبغي أن يأتي ضمن وعي أشمل بأنه لم يعد من الممكن الاكتفاء بالأصول المادية للوثيقة التاريخية، فهذه الأخيرة عرضة للتلف، ناهيك عن صعوبة الوصول إليها. 

يمكن أن نفسّر خطوة الحكومة التونسية في الاستثمار في الأرشفة الرقمية كاستشعار منطقي لتراكم المادة التاريخية، التي جمعتها "مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات"، سواء من خلال الاقتناء أو بتسجيل الشخصيات التاريخية مثل المشروع الذي أُطلق منذ سنوات بدعوة وزراء فترة حكم الحبيب بورقيبة لتقديم شهادات حول تسيير الدولة.

من خلال ذلك، جمعت المؤسسة أكثر من 1900 ساعة تسجيل بالصوت والصورة، يعدّ جزء كبير منها إضافات لفجوات تركتها البحوث التاريخية حيث لم تجد ما تستند إليه وثائقياً، وبذلك فإن إتاحتها قد يكون عامل تنشيط للحركة البحثية خصوصاً مع صعود إشكاليات كانت متروكة إلى زمن قريب مثل تاريخ المؤسسات الرسمية، وتحليل السياسات العامة، وكتابة بيوغرافيا رجال الدولة في تونس.

يُذكر أن عبد الجليل التميمي (1938) هو باحث في مجال الموريسكيات، وقد بدأ نشاطه التوثيقي في هذا الاتجاه حين أطلق في 1985 في مدينة زغوان (شمال تونس) مؤسسة بحثية خاصة؛ "مركز الدراسات والبحوث العثمانية والموريسكية والتوثيق والمعلومات" تعدّ هي نواة المركز الحالي الذي انطلق رسمياً في 1995، لكن حضور المؤسسة الفاعل في ما يخصّ توثيق "الذاكرة الوطنية" بدأ بعد ثورة 2011 مع سقوط الكثير من المعوقات التي كانت تحول دون توثيق ما حدث تاريخياً.

كتب

التحديثات الحية

جمال باروت في "حملات كسروان": نقد التدوين التاريخي