أزمة الأرز المصري المدعّم تستدعي مزيداً من الاستيراد

تواصلت أزمة نقص الأرز المدعم في مصر، ما دفع الحكومة إلى اللجوء للاستيراد لتغطية الاحتياجات المحلية. وأعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية الحكومية اليوم الأربعاء، عن تعاقدها على استيراد 68 ألف طن أرز أبيض طبيعي تام الضرب في إطار استعدادات وزارة التموين والتجارة الداخلية لشهر رمضان.

وأشارت الهيئة في بيان صحافي إلى أن الدفعة الأولى والتي تقدر بـ20 ألف طن تصل في الفترة من 20 مارس/ آذار إلى 20 أبريل/ نيسان، والثانية 48 ألف طن تصل في الفترة من 1 إلى 30 أبريل/ نيسان المقبل.

وأوضحت الهيئة أن الكميات التي تعاقدت عليها الهيئة نجحت في اختبار الطهي ومتوافقة مع المستهلك المصري، وقد تم إجراء الاختبار في معهد تكنولوجيا الغذاء التابع لمركز البحوث بوزارة الزراعة، وفقاً للهيئة.

ويصل عدد البطاقات التموينية في مصر إلى 20 مليون بطاقة، تضم 69 مليون مواطن، حسب بيانات وزارة التموين التي

اعترفت بوجود أزمة في الأرز التمويني "المدعم"، نتيجة فشل المفاوضات مع التجار على توريد الأرز المحلي بسعر 8 آلاف جنيه للطن (نحو 455 دولارا).

وقال وزير التموين، علي مصيلحي، في اجتماع عقده مؤخرًا مع عدد من رؤساء الشعب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه "في حال عدم التوصل إلى حلول مع الموردين المحليين، سيتم ضخ كميات من الأرز المستورد بداية من مارس/ آذار المقبل".

وتعود أزمة الأرز التمويني إلى انتهاء عقود توريد الأرز من قبل كبار التجار لوزارة التموين، في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي (مدة العقد 3 أشهر)، حيث كان يتم توريده بسعر 7500 جنيه (الدولار = 17.6 جنيهاً) للطن، على أن يصل إلى المستهلك بـ8 جنيهات للكيلو، إلا أن التجار رفضوا التوقيع على العقود الجديدة إلا بعد رفع السعر إلى 8400 جنيه للطن.

من جانبه كشف رئيس لجنة التصدير بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، مجدي الوليلي، أن مصر بحاجة إلى 500 ألف طن أرز مستورد لسد العجز، محذرًا في تصريحات صحافية من أن عدم استيراد كميات كافية سيؤدي لرفع الأسعار بالسوق المحلي بنسبة 30%.

وكان رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقليوبية (شمال القاهرة)، محمد عطية الزهيري، أكد في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد" عدم توريد أي كمية من الأرز التمويني للبقالات التموينية، مع بداية شهر فبراير/ شباط، سواء كان محليًا أو مستوردًا، محذرًا من أن عدم توافر الأرز التمويني سيؤدي لارتفاع الأرز الحر، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، والذي تخطى سعر الطن منه الآن 12 ألف جنيه.

وتسببت أزمة المياه المترتبة على إنشاء سد النهضة الإثيوبي في رفع أسعار الأرز بمصر، عقب إصدار الحكومة قرارا بتقليص المساحة المزروعة إلى 724 ألف فدان من الأرز هذا العام، وهي مساحة تشير تقديرات متخصصين في القطاع إلى أنها أقل من نصف مستوى 2017 البالغ 1.8 مليون فدان.

ومنعت الحكومة 18 محافظة من أصل 27 محافظة من زراعة الأرز، الأمر الذي تسبب في خسائر كبيرة للمزارعين، وأدى إلى تراجع حاد في إنتاج المحصول.

وحسب تقارير رسمية، كانت مصر تنتج من الأرز 4.5 ملايين طن سنويا، تستهلك منها 3.5 ملايين، والباقي يتم تصديره، لكن الأزمة الأخيرة أدت إلى لجوء الحكومة إلى استيراد الأرز، بهدف سد العجز في المعروض وتلبية احتياجات السوق المحلي.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وافق على السماح باستيراد الأرز، في شهر يوليو/ تموز الماضي، لسد العجز، في الوقت الذي وصف فيه نقيب عام الفلاحين، حسين عبد الرحمن أبو صدام، إقرار الحكومة المصرية استيراد الأرز، بالنكسة.