قال وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، اليوم الإثنين، إن بلاده سترجئ إصدارها الثاني من السندات الدولية والذي كان من المقرر طرحه في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وأضاف دميان أن مصر سترجئ طرح سندات بقيمة 1.5 مليار دولار بنفس العملة في الخارج إلى بداية 2016 جراء أزمة السيولة العالمية التي تعاني منها الأسواق بسبب أزمة تراجع النمو في الصين.
وذكر وزير المالية على هامش مؤتمر عقد اليوم في القاهرة أنه "بعدما أعلنا نية الدخول حدثت بعض الاهتزازات كتوابع لاهتزازات داخل أسواق المال في الصين كان لها تأثير سلبي على السيولة بشكل عام في الأسواق العالمية وبوجه خاص على المستثمرين الذين لديهم رغبة لتوجيه الاستثمار في الأسواق الناشئة. فوجدنا أن من الأصلح أن نرجئ توجهنا للإصدار".
وأضاف في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر أنه يأمل طرح السندات قبل نهاية العام الجاري.
وأضاف أن طرح السندات الدولارية فى الخارج لا يعد الهدف الوحيد منه الحصول على تمويل لعجز الموازنة، ولكنه يهدف إلى معرفة قوة الاقتصاد المصري.
وكانت مصر قد طرحت 1.5 مليار دولار فى السوق الدولية فى الخارج بفائدة 5.8 %.
وتواجه الحكومة المصرية ضغوطا على الاحتياطي النقدي خلال الفترة الأخيرة حيث تراجع الاحتياطي إلى 16.3 مليار دولار خلال سبتمبر/ أيلول الماضي فاقدا 1.7 مليار دولار.
وفقد الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري خلال الثلاثة أشهر الماضية أكثر من 3.7 مليارات دولار.
ويبلغ العجز المستهدف بنهاية العام المالي الجاري 8.9% مقابل عجز يزيد عن 12% خلال العام المالي الماضي.
وقال مسؤول في وزارة التخطيط المصرية، فضل عدم الكشف عن هويته، إن هناك مفاوضات مع ثلاث دول بالخليج للحصول على الجزء الثاني من المساعدات التي تم الإعلان عنها في مؤتمر مارس/ آذار الماضى بشرم الشيخ شمال شرق مصر.
وكانت السعودية والإمارات والكويت قد تعهدت بإيداع 6 مليارات دولار فى البنك المركزي المصري، على أن يتم ضخ استثمارات بقيمة 6 مليارات دولار أخرى في الاقتصاد المصري في مرحلة لاحقة، وأوفت بالتعهد الأول المتعلق بالجانب النقدي لكنها أجلت ضخ الاستثمارات.
اقرأ أيضا: مصر: الدولار يرتفع بالسوق السوداء والصرافات تعزف عن البيع