أزمة الوقود تتمدد إلى خارج طرابلس مع اتساع الاشتباكات

امتدت أزمة البنزين إلى خارج طرابلس، لتطاول المدن الليبية على أطراف العاصمة، وذلك وسط توسع رقعة الاشتباكات بين مليشيات خليفة حفتر وقوات الحكومة المعترف بها دولياً، وتزايد المخاوف من نقل الوقود بسبب عمليات السطو المسلح لغرض التهريب.

وعلى إثر هذه التطورات، وصل سعر لتر البنزين إن وجد إلى 6 دنانير، ارتفاعاً من 0.15 قرش، وهو السعر المدعوم من الدولة. كذا، شهدت غالبية المحلات الغذائية نقصاً في السلع الأساسية من بينها حليب الأطفال.

وقال سائق سيارة نقل وقود محمد أبو القاسم لـ"العربي الجديد" إنه أوقف عمليات نقل الوقود مع ارتفاع حدة الاشتباكات المسلحة، وسط ارتفاع تكلفة المخاطرة للوصول إلى المحطات خارج العاصمة.

في حين لفت المواطن علي اليعقوبي من مدينة غريان شمال طرابلس لـ"العربي الجديد" إلى أن "الوقود مقطوع في المنطقة منذ 10 أيام، وخاطبنا شركات التوزيع لكن دون جدوى".

وأكد مهرب محروقات، يُدعى أسعد بن صالح من مدينة سبها في الجنوب أن "الوقود كان يصل إلى الجنوب مرة واحدة أسبوعياً، إلا أن عمليات النقل توقفت، وما تبقى من بنزبن في المحطات يباع بأسعار مرتفعة جداً، تصل إلى 50 ديناراً لكل 20 ليترا من البنزين، بعدما كان السعر لا يتعدى الأربعة دنانير.

في حين أشار محمد سالم، صاحب محل تجاري من منطقة مزدة، (185 كيلومتراً جنوب طرابلس) لـ"العربي الجديد" إلى أن أسعار السلع ارتفعت ثلاثة أضعاف بسبب الحرب، في حين تعاني المنطقة من نقص شديد في المواد الأساسية.

وشرح الباحث الاقتصادي أبو بكر الهادي لـ"العربي الجديد" أن استمرار نقص المحروقات في المناطق المجاورة من باطن الجن وجبل نفوسة وكذلك المناطق الجنوبية ومناطق الجنوب الشرقي للعاصمة، سوف يؤثر بشكل كبير على الأسعار، لارتفاع تكلفة النقل إلى تلك المناطق، في حين تعاني المصارف التجارية في تلك المناطق من نقص السيولة.

وتتراكم الأزمات الاقتصادية في ليبيا، وسط عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بوقف الاشتباكات الدائرة. ويلفت المحلل الاقتصادي علي المحجوبي في تصريحات لـ"العربي الجديد" إلى أن تكاليف الحرب سوف تكون باهظة جداً، "وسوف نحتاج إلى تمويل برامج إعادة الإعمار وعلاج الجرحى في الخارج، وغير ذلك من التكاليف المالية التي تتحملها الدولة".

وقال إن الحرب سوف تؤثر على برنامج الاصلاح الاقتصادي مما قد يتسبب في بقاء الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 183 في المائة من أجل معالجة بعض الاختلالات النقدية، ما سيضع الاقتصاد الليبي في دائرة مفرغة من الأزمات. وأشار إلى أن الدين العام وصل إلى معدلات قياسية، ولا يوجد أية حلول منظورة في الوقت الحالي.

وتعتمد ليبيا على خمس مصافٍ لتكرير النفط، ويغطي إنتاجها 30 في المائة من احتياجات السوق المحلية، بينما تعتمد على الاستيراد لتغطية 70 في المائة تقريباً من احتياجات البلاد.

وتراجع حجم إنتاج المصافي الليبية من النفط على مدار الفترة الماضية لتعمل بنصف طاقتها تقريباً. وتصرف ليبيا شهرياً 560 مليون دينار لدعم المحروقات، وفيما أكد ديوان المحاسبة في تقارير سابقة له أن 30 في المائة من الدعم تذهب للتهريب.