المزارعون يشكون من كلف الإنتاج (فتحي بلعيد/ فرانس برس)
تشهد السوق التونسية أزمة بين المزارعين ومصانع منتجات الطماطم، التي رفضت مقترحا للمزارعين برفع السعر الاسترشادي لشراء المحصول، ما دعا المزارعين إلى الدعوة لمقاطعة زراعة الطماطم، ما يهدد المصانع التي بررت عدم رفع أسعار الشراء من المزارعين بتراجع التصدير.
ويطالب المزارعون بتعديل شامل للأسعار المرجعية المعتمدة حالياً، مشيرين إلى أن ارتفاع كلف الإنتاج لم يعد يسمح لهم بتحقيق أرباح. ويبلغ معدل الإنتاج الوطني من الطمام نحو مليون طن، يوجه 75% منه إلى صناعات التحويل، ما يجعل المصنعين في موقع قوة، وفق عضو منظمة المزارعين شكري الرزقي.
وقال الرزقي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن منظمة المزارعين دعت في وقت سابق إلى مقاطعة زراعة الطماطم الفصلية المعدة للتحويل خلال هذا الموسم، إلى حين الوصول إلى اتفاق مع المصنعين حول السعر المرجعي المعمول به حاليا، والمقدر بنحو 147 مليما للكيلوغرام الواحد (الدينار التونسي يحوي ألف مليم).
وأشار إلى تعثر المفاوضات مع المصنعين في مناسبات عدة، نتيجة غياب استراتيجية وطنية لمنظومة الطماطم، مؤكدا على ضرورة المحافظة على هذا النشاط الزراعي المهم، تجنباً لأي تأثيرات على قطاع التحويل (الصناعات الغذائية المعتمدة على الطماطم) وصادرات البلاد من هذا المنتج.
وأبدى عضو منظمة المزارعين قلقا من غياب التنسيق المسبق للأنشطة الزراعية، مؤكدا تقديم منظمته لخطة إنتاج تمتد إلى ثلاث سنوات، يتم بمقتضاها تعديل الأسعار إلى حدود 195 مليما للكيلوغرام، بما يضمن تغطية كلف الإنتاج واستمرار الإمدادات للمصانع مع تقييم نتائج الخطة سنوياً وتعديلها كلما اقتضى الأمر بالاتفاق مع المصنعين.
اقــرأ أيضاً
وقال إن الخطة التي اقترحتها منظمة المزارعين لم تجد أي صدى لدى المصنعين، الذين تمسكوا بمواصلة اعتماد تسعيرات لا تتخطى كلفة الإنتاج، مستغلين سرعة تلف هذا الصنف من المنتجات الزراعية لدى الفلاحين، ما دفع المزارعين إلى تقليص المساحات المزروعة أو تغيير الوجهة نحو أنشطة أخرى.
وأظهرت دراسة حول قطاع الطماطم لموسم 2018، أعدتها منظمة الفلاحين، مواجهة القطاع لتحديات كبيرة أهمها نقص مياه الري وغلاء المشاتل والأدوية والأسمدة.
لكن المصنعين في قطاع الطماطم يتمكسون بالأسعار الحالية، مبررين ذلك بوجود صعوبات تتعلق بالتصدير. وقال رضا الحري المستثمر في قطاع التصنيع الزراعي لـ"العربي الجديد"، إن هناك مشاكل في تصدير الطماطم المعلّبة، وقد تفاقمت هذه المشاكل في السنوات الأخيرة لتتحول إلى أزمة بسبب انخفاض التصدير للأسواق التقليدية مثل ليبيا.
وأضاف الحري أن المستثمرين في هذا القطاع يواجهون تحديات كبيرة للمحافظة على مواطن الشغل (فرص العمل) وتعزيز زراعة الطماطم، مشيرا إلى أن القطاع يحتاج إلى إعادة تأهيل شاملة عبر عقود إنتاج مجزية تضمن حقوق كل الأطراف المتدخلة، ولا سيما المزارعون.
ودعا إلى ضرورة تفعيل اتفاقيات الشراكة مع بلدان المغرب العربي، خاصة الاتفاقية التونسية الجزائرية لضمان الأولية للمنتج التونسي في هذه السوق، مؤكدا ارتباط تعديل الأسعار الذي يطالب به المزارعون بارتفاع نسق الصادرات نحو الأسواق الأفريقية.
وتحتلّ تونس المرتبة العاشرة عالميا من حيث إنتاج الطّماطم من خلال احتوائها على ما يناهز الثّلاثين وحدة تحويل. وفي المقابل فانّ التونسيّين يحتلّون المرتبة الأولى عالميا من حيث استهلاك معجون الطّماطم المركّز وفق بيانات وزارة الصناعة.
وتحتل زراعة الطماطم مرتبة متقدمة في الأنشطة الزراعية حيث تستأثر بنحو 24 ألف هكتار من جملة 16 مليون هكتار مخصصة لمختلف الأنشطة الزراعية في تونس (الهكتار يعادل 10 آلاف متر مربع).
ويشكو المزارعون في تونس من اعتبارهم الحلقة الأضعف سواء في التعامل مع المستثمرين محليا أو حتى فيما يتعلق بالاتفاقات التجارية التي تجريها الدولة مع أطراف خارجية.
وكان عضو اتحاد الفلاحة والصيد البحري، عبدالخالق العجلاني، قد قال لـ"العربي الجديد" في مايو/أيار الماضي، إن منظمته مغيبة تماماً في المفاوضات التي بدأتها الحكومة مع الاتحاد الأوروبي بشأن مشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق "أليكا"، والذي سيشمل للمرة الأولى القطاع الزراعي.
وأشار العجلاني، إلى أن الحكومة التونسية لم تجر أي دراسة أو استشارة مهنية حول قدرة واستعداد المنظومات الزراعية للمنافسة الأوروبية، داعياً إلى تأجيل المفاوضات ريثما يتعافى الوضع الاقتصادي وتأمين القطاع الزراعي تشريعياً من المنافسة غير العادلة.
ويطالب المزارعون بتعديل شامل للأسعار المرجعية المعتمدة حالياً، مشيرين إلى أن ارتفاع كلف الإنتاج لم يعد يسمح لهم بتحقيق أرباح. ويبلغ معدل الإنتاج الوطني من الطمام نحو مليون طن، يوجه 75% منه إلى صناعات التحويل، ما يجعل المصنعين في موقع قوة، وفق عضو منظمة المزارعين شكري الرزقي.
وقال الرزقي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن منظمة المزارعين دعت في وقت سابق إلى مقاطعة زراعة الطماطم الفصلية المعدة للتحويل خلال هذا الموسم، إلى حين الوصول إلى اتفاق مع المصنعين حول السعر المرجعي المعمول به حاليا، والمقدر بنحو 147 مليما للكيلوغرام الواحد (الدينار التونسي يحوي ألف مليم).
وأشار إلى تعثر المفاوضات مع المصنعين في مناسبات عدة، نتيجة غياب استراتيجية وطنية لمنظومة الطماطم، مؤكدا على ضرورة المحافظة على هذا النشاط الزراعي المهم، تجنباً لأي تأثيرات على قطاع التحويل (الصناعات الغذائية المعتمدة على الطماطم) وصادرات البلاد من هذا المنتج.
وأبدى عضو منظمة المزارعين قلقا من غياب التنسيق المسبق للأنشطة الزراعية، مؤكدا تقديم منظمته لخطة إنتاج تمتد إلى ثلاث سنوات، يتم بمقتضاها تعديل الأسعار إلى حدود 195 مليما للكيلوغرام، بما يضمن تغطية كلف الإنتاج واستمرار الإمدادات للمصانع مع تقييم نتائج الخطة سنوياً وتعديلها كلما اقتضى الأمر بالاتفاق مع المصنعين.
وقال إن الخطة التي اقترحتها منظمة المزارعين لم تجد أي صدى لدى المصنعين، الذين تمسكوا بمواصلة اعتماد تسعيرات لا تتخطى كلفة الإنتاج، مستغلين سرعة تلف هذا الصنف من المنتجات الزراعية لدى الفلاحين، ما دفع المزارعين إلى تقليص المساحات المزروعة أو تغيير الوجهة نحو أنشطة أخرى.
وأظهرت دراسة حول قطاع الطماطم لموسم 2018، أعدتها منظمة الفلاحين، مواجهة القطاع لتحديات كبيرة أهمها نقص مياه الري وغلاء المشاتل والأدوية والأسمدة.
لكن المصنعين في قطاع الطماطم يتمكسون بالأسعار الحالية، مبررين ذلك بوجود صعوبات تتعلق بالتصدير. وقال رضا الحري المستثمر في قطاع التصنيع الزراعي لـ"العربي الجديد"، إن هناك مشاكل في تصدير الطماطم المعلّبة، وقد تفاقمت هذه المشاكل في السنوات الأخيرة لتتحول إلى أزمة بسبب انخفاض التصدير للأسواق التقليدية مثل ليبيا.
وأضاف الحري أن المستثمرين في هذا القطاع يواجهون تحديات كبيرة للمحافظة على مواطن الشغل (فرص العمل) وتعزيز زراعة الطماطم، مشيرا إلى أن القطاع يحتاج إلى إعادة تأهيل شاملة عبر عقود إنتاج مجزية تضمن حقوق كل الأطراف المتدخلة، ولا سيما المزارعون.
ودعا إلى ضرورة تفعيل اتفاقيات الشراكة مع بلدان المغرب العربي، خاصة الاتفاقية التونسية الجزائرية لضمان الأولية للمنتج التونسي في هذه السوق، مؤكدا ارتباط تعديل الأسعار الذي يطالب به المزارعون بارتفاع نسق الصادرات نحو الأسواق الأفريقية.
وتحتلّ تونس المرتبة العاشرة عالميا من حيث إنتاج الطّماطم من خلال احتوائها على ما يناهز الثّلاثين وحدة تحويل. وفي المقابل فانّ التونسيّين يحتلّون المرتبة الأولى عالميا من حيث استهلاك معجون الطّماطم المركّز وفق بيانات وزارة الصناعة.
وتحتل زراعة الطماطم مرتبة متقدمة في الأنشطة الزراعية حيث تستأثر بنحو 24 ألف هكتار من جملة 16 مليون هكتار مخصصة لمختلف الأنشطة الزراعية في تونس (الهكتار يعادل 10 آلاف متر مربع).
ويشكو المزارعون في تونس من اعتبارهم الحلقة الأضعف سواء في التعامل مع المستثمرين محليا أو حتى فيما يتعلق بالاتفاقات التجارية التي تجريها الدولة مع أطراف خارجية.
وكان عضو اتحاد الفلاحة والصيد البحري، عبدالخالق العجلاني، قد قال لـ"العربي الجديد" في مايو/أيار الماضي، إن منظمته مغيبة تماماً في المفاوضات التي بدأتها الحكومة مع الاتحاد الأوروبي بشأن مشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق "أليكا"، والذي سيشمل للمرة الأولى القطاع الزراعي.
وأشار العجلاني، إلى أن الحكومة التونسية لم تجر أي دراسة أو استشارة مهنية حول قدرة واستعداد المنظومات الزراعية للمنافسة الأوروبية، داعياً إلى تأجيل المفاوضات ريثما يتعافى الوضع الاقتصادي وتأمين القطاع الزراعي تشريعياً من المنافسة غير العادلة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
