أزمة متواصلة بين وزارة التربية والنقابات في تونس

وفي ردّه على لجنة الشباب والشؤون والثقافة والتربية والبحث العلمي، حول قضية حجب أعداد التلاميذ من قبل النقابة، أكد أن التفاوض مستمر من أجل الإصلاح، وأن وزارته لم تغلق أبواب الحوار مع الأطراف النقابية، لكن في إطار المعقول.

وتحاول لجنة التربية بالبرلمان إيجاد حل للأزمة المتواصلة بين وزارة التربية والنقابات، وبعد أن رفضت نقابة التعليم الوساطة لعدم ثقتها في الوزارة، حضر الوزير إلى جلسة الاستماع أمس، بعد أن اعتذر في الجلسة السابقة.

واعتبر بأنه يحضر ممثلا للسلطة التنفيذية في رحاب البرلمان لتوضيح العلاقة بين الوزارة والنقابات وخاصة نقابة التعليم الثانوي، مشيرا إلى أن سلطة الإشراف لم تكن تنوي الدخول في صراع أو شيطنة لأي مؤسسة أو شخص، متحديا من ادعى بأن وزير التربية شخصن أو شوّه اسما أو مؤسسة.

وبين أنه تم التعامل مع الطرف الاجتماعي في إطار الاحترام، وأنه تم بفضل التعاون مع قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل التوصل إلى "اتفاق مكننا من انتداب 1000 أستاذ نائب و400 أستاذ وسنناقش مع النقابة هذه القائمة".

وتابع أنّ "العلاقة مع النقابة تنبني على الثقة، ونحن نعتبرها شريكا لوزارة التربية لها دورها ومكانتها"، مشيرا إلى أن الوزارة "لا يمكن أن تتجاوز صلاحياتها بالتدخل في قانون المالية ومنظومة التقاعد وفي إسناد منحة خصوصية تقدر بـ235 مليون دينار، قائلا "هذه المطالب تخرج عن صلاحياتي".

ولفت إلى أن وزارة التعليم لم تتردد في التفاوض مع وزارة المالية لإحداث منح وامتيازات للأساتذة، قائلا "لدينا مسؤولية تاريخية في ظرف مفصلي من حياة المؤسسة التربوية"، مبينا أنّ "جسور التواصل لم تنقطع مع النقابة وهناك بوادر عودة حوار".

من جهته لم يخف النائب ماهر المذيوب عن "حزب النهضة"، خوفه الكبير على المستقبل الدراسي للتلاميذ، مشددا على ضرورة أن يشمل الحوار جميع النقابات بعيدا عن جعل التلاميذ "رهائن" نتائج هذا الحوار، على حد قوله.

من جانبها قالت النائبة عن حزب "مشروع تونس"، هدى سليم، إن وضعية الأساتذة تعيسة ومهنتهم شاقة، ووضعهم المادي مزرٍ تماما، ففي دول أخرى يكون هناك تقييم علمي للانعكاسات النفسية والجسدية، متسائلة عن مدى تقدير الوزارة لمعاناة الأساتذة، وهل فكرت في تقديم تحفيزات لهم، مشيرة إلى أنه إذا كان المربي تعيسا ويائسا فسيكون التلميذ بدوره يائسا وسيصبح إرهابيا.

وتساءل النائب محمد المحجوب عن حزب النهضة، عن مصير السنة الدراسية الحالية والامتحانات الوطنية، ومدى صحة إعلان السنة البيضاء، معتبرا أن هذه الإضرابات يمكن أن تمتد إلى قطاعات أخرى جراء تفاقم الأزمة بين الوزارة والنقابة.

وبين النائب عن "الجبهة الشعبية"، هيكل بلقاسم، أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد إذا أراد البقاء على رأس الحكومة في ظل موقف الاتحاد منه ما كان عليه أن يتعاطى مع الأزمة في قطاع التربية بهذه الطريقة السياسية، مشيرا إلى أن خطاب الوزارة عنيف ويتضمن اتهامات انعكست على تعامل الأولياء مع المربين، وتسجيل مئات الاعتداءات على الأساتذة، متسائلا عن رفض الوزارة إلى اليوم تصنيف التعليم كمهنة شاقة.

وأكدت النائبة عن حزب النهضة، ليلى الوسلاتي بوصلاح، أن الأبناء رهائن للوضع المتأزم بين الوزارة والنقابة، مشيرة إلى أن هذه الجلسة هي وسيلة من اللجنة للمساهمة في الوصول إلى حل بين الطرفين، باعتبار أن سلطة المجلس تتمثل في الرقابة على الجميع والإشراف عليهم.

 
في المقابل، أكدت النقابة أنها سترد على ما وصفته بتصعيد الوزير وإصراره على عدم التفاوض قبل تقديم الأعداد، وأجلت ردها على تصريحاته في البرلمان إلى حين انعقاد هيئتها الإطارية خلال أيام.