أساتذة جامعات تونس يحتجون أمام البرلمان ضد الحكومة

ويخوض الأكاديميون التابعون لنقابة التعليم العالي والبحث العلمي المنبثقة عن الاتحاد العام التونسي للشغل، إضراباً منذ أمس، ورفع المحتجون قبالة مجلس نواب الشعب شعارات منددة بوزارة التعليم العالي وتنكرها للاتفاقات السابقة مع النقابة، وتردي أوضاع الجامعيين، مرددين شعارات "جامعة شعبية. تعليم ديمقراطي. ثقافة وطنية"، و"احترام سلم التأجير يا معالي الوزير".

وطلب المحتجون من رئيس البرلمان محمد الناصر، لعب دور الوساطة مع الحكومة، وخصوصاً مع وزير التعليم العالي سليم خلبوس، والذي تراجع عن جميع الاتفاقيات والالتزامات المبرمة مع النقابات، كما خرق القانون بتفاوضه مع نقابات ذات تمثيل ضئيل بدلا من النقابة العامة للتعليم التي تضم أكثر من 70 ألف أستاذ جامعي.

وقال حسين بوجرة، الكاتب العام لنقابة التعليم العالي والبحث العلمي، لـ"العربي الجديد"، إن تفاعل رئيس مجلس نواب الشعب كان إيجابياً، وتعهد بالعمل على فض الإشكاليات القائمة بين الأساتذة وبين وزارة التعليم العالي.

ولفت بوجرة إلى أن مطالب الجامعيين تتلخص في تطبيق الوزير القانون المنظم للقطاع، وضبط سلم رواتب يتناغم مع الشهادات الجامعية، والعمل على دفع التفاوض بين الوزارة والجامعة من أجل التوصل إلى حلول جدية تنهي حالة الاحتقان.

وأكد أن وزارة التعليم العالي أغلقت أبواب الحوار والتفاوض، وتعتمد سياسة اللامبالاة إزاء مطالب الأساتذة المشروعة، معتبرا أنّ جلسة عقدت أمس مع الوزارة للاستماع، لم ينتج عنها أي وعود بالاستجابة للمطالب في ظل تدهور الوضع المادي للأساتذة المحرومين من زيادة أجورهم منذ عام 2012.


واعتبر بوجرّة أنّه "أمام انعدام مسؤولية الحكومة في تحقيق المطالب المادية بترفيع المرتبات وتفعيل المنح التي تم الاتفاق عليها، توجّهنا إلى رئيس البرلمان، بعد نفاد صبرنا من السلطة التنفيذية"، مضيفا أنّ "القواعد النقابية ستجتمع في هيئة إدارية قادمة لتحديد الأشكال التصعيدية، وأنّ باب التفاوض لا يزال مفتوحا".

وتطالب نقابة الأساتذة الجامعيين بتفعيل اتفاقيات سابقة مع الوزارة حول منح الأساتذة الجامعيين زيادات مالية مقابل الإشراف على طلبة الماجستير والدكتوراه، وكذا للأساتذة الذين يعملون في جامعات داخل البلاد بعيدا عن العاصمة.
وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سليم خلبوس، في تصريح صحافي إن الوزارة لم تفاجأ بالاضراب باعتبار أن لائحة صدرت في هذا الصدد قبل أكثر من شهر، وأن ذلك يدخل في إطار تحركات الأساتذة، مشددا على أن الوزارة تحترم حقهم في الإضراب.