عاد أساتذة وطلاب الجامعات اللبنانية إلى الشارع، اليوم الاثنين، بمسيرة احتجاجية انطلقت من أمام قصر العدل في بيروت باتجاه المجلس النيابي، تحت شعار "حاصر حصارك"، للمطالبة بإعادة تشكيل السلطة بناء على مطالب الانتفاضة الشعبية.
وطالب المشاركون في المسيرة بمعالجة فورية للأزمة المالية بدلا من الحفاظ على مصالح كبار المودعين والمصرفيين، وتحقيق حيادية القضاء واستقلاله صوناً للحريات العامة، واستقلالية الجامعة اللبنانية، وضمان حرية تحرك الأساتذة والطلاب، وحقوقهم في التعلم والعمل لمكافحة البطالة والهجرة.
ودعا إلى المسيرة تجمّع "أساتذة مستقلين في الجامعات اللبنانية"، وانضمّ إليها ناشطون ومحامون وفنّانون تجمّعوا أمام قصر العدل، ثم اتجهوا إلى مبنى إدارة الجامعة اللبنانية لإدانة التعرّض لأحد أساتذتها، ثم جسر "الرينغ" لرمزيته في المواجهات بين المحتجين ومؤيّدي الأحزاب السياسية، مروراً بجمعية المصارف التي انطلقت أمامها هتافات مندّدة بالسياسة المالية، وصولا إلى ساحة النجمة حيث اعتصم المشاركون أمام المجلس النيابي.
وقال الأستاذ في الجامعة اللبنانية، باسل صالح، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الانتفاضة مستمرة، لكنها تتّخذ اليوم أشكالاً مختلفة بعد أن بلغت مرحلة المواجهة، لا سيّما بوجه المصارف التي تحتجز أموال المواطنين، وضد استباحة السلطة للجامعة اللبنانية. تحركنا رد على محاولات الحصار المستمرة للانتفاضة على المستويات القضائية والأمنية والإعلامية".
وأكّد الأستاذ في الجامعة اللبنانية الأميركية، حسين حسن، لـ"العربي الجديد"، على "ضرورة إيجاد حل فوري للأزمة المالية. بتنا جميعا تحت رحمة المصارف، ولا بد من استقلال الجامعة اللبنانية التي أثبتت أنّها ليست بخير بعد التعدي على أحد أساتذتها، عصام خليفة".
وقالت الأستاذة في الجامعة الأميركية في بيروت، ريما ماجد، لـ"العربي الجديد"، إن "القضاء مطالبٌ بحماية المحتجين، ومحاسبة الفاسدين عوضا عن ملاحقة المعتصمين، ونجدّد تأكيد الدور المحوري للأساتذة والطلاب في الانتفاضة، والذي لا يكون فقط في الشارع، إذ نعمل اليوم على تنظيم صفوفنا وجهودنا".
بدوره، أكد طالب في الجامعة اللبنانية الأميركية، فضّل عدم الكشف عن اسمه، لـ"العربي الجديد": "نريد توصيل صوتنا، فنحن لا نريد حكومة فاسدة، ولا حراميّة. نريد أن نتعلّم، وأن نعيش بكرامة".
وقال إبراهيم، الطالب في الجامعة الأميركية: "هذه السلطة الطائفية الفاسدة فقدت مصداقيتها، وآن الأوان لبناء دولة مدنية علمانية تحفظ حقوق الإنسان، وتحقق العدالة الاجتماعية، وعودة الطلاب إلى الساحات تعيد إحياء الانتفاضة، فالناس هي السلطة بالأساس، ولا يحق للدولة أن تعتقلنا، بينما هي تمنعنا من ممارسة حقنا في الاقتراع بتقاعسها عن خفض سن الاقتراع إلى 18 سنة".
وشدّدت الطالبة في الجامعة اللبنانية، تالا، على أنّ "عجز الدولة لا يُسدّ من جيوبنا، ونرفض مواصلة تهميش الجامعة اللبنانية. نريد بلداً يحترم أبسط حقوق الإنسان، ويحترمنا كبشر، ولا نريد التخرّج لنهاجر".
