أسعار المحروقات ترتفع مجدداً بالمغرب

ويتراوح سعر السولار حالياً في بعض محطات الوقود بين 9.33 و9.70 دراهم للتر الواحد (الدولار = 10.1 دراهم)، بينما يتراوح سعر البنزين بين 10.35 و10.66 دراهم.
وكانت تلك المحطات خفضت سعر السولار، في السادس عشر من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى ما بين 8.68 و8.71 دراهم، وسعر البنزين إلى ما بين 9.97 و9.99 دراهم.
وجاء قرار خفض الأسعار في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد تعبير المستهلكين عن غضبهم عبر وسائط التواصل الاجتماعي من مستوى أسعار المحروقات.
ولم يتردد البعض آنذاك في الدعوة إلى مقاطعة بعض شركات توزيع المحروقات، إلا أن تلك الدعوة لم يُستجب لها.
ويذهب رئيس الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى أن أسعار المحروقات في المغرب يفترض أن تقررها المنافسة الشفافة بين شركات التوزيع.
ويتساءل الخراطي عن المستوى الذي ستبلغه أسعار المحروقات في حال واصل سعر برميل النفط ارتفاعه في السوق الدولية.
ويعتبر مصدر مطلع، فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن أسعار المحروقات ستثقل كاهل الأسر أكثر في حال قررت الحكومة رفع الدعم عن غاز الطهو.
ويشدد مراقبون على دور الدولة في مراقبة مدى احترام شركات توزيع الوقود قواعد المنافسة، وتوفيرها منتجات فيها معايير الجودة المطلوبة.
وكان المغرب قرر رفع الدعم عن البنزين والسولار قبل أكثر من عام، ما ساهم في خفض مخصصات الدعم 41.2%.
وتشير الخزانة العامة للمملكة إلى أن ميزانية الدعم تراجعت إلى 980 مليون دولار في نوفمبر/تشرين الماضي، مقابل 1.7 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني 2015.
ويعتبر مهنيون أن ارتفاع أسعار المحروقات في السوق المغربي في الفترة الأخيرة، مرده إلى قرار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) التي قررت خفض الإنتاج.
ويستورد المغرب كل حاجياته من البترول المكرر من السوق الدولية، بعد إقفال مصفاة التكرير الوحيدة التي تتوفر عليها المملكة.
وتنبه مصادر إلى أن الحكومة دأبت على الحصول على إيرادات مهمة عبر الضريبة على استهلاك الطاقة بالمغرب.
ووصلت إيرادات تلك الضريبة التي تعول عليها الحكومة كثيرا إلى 1.5 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حسب الخزانة العامة للمملكة.