أسواق لبنان تحت فوضى الأسعار عقب رفع "القيمة المضافة"

ويأتي قرار الحكومة بزيادة ضريبة القيمة المضافة، بموجب القانون رقم 64 الصادر في أكتوبر/ تشرين أول 2017 الذي يهدف إلى تمويل سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام.

ورافق إصدار القانون قبل شهور، وتنفيذه، مطلع العام الجاري، جدال كبير بين الأحزاب اللبنانية المؤيدة والمعارضة، الذي وصفته بالمجحف بحق المواطن الذي يعاني بطالة متصاعدة وفقراً.

وعلى الرغم من استثناء أكثر من 90 سلعة أولية من الضريبة، إلا أن تجاراً ومستوردين استغلوا الظروف ورفعوا أسعار عشرات السلع المعفاة، خاصة الغذائية منها.

وأعفت اللائحة الحكومة، سلع اللحوم والحبوب والزيوت ومشتقات الحليب، والخضار والفاكهة والطحين والسكر والملح، من ضريبة القيمة المضافة.

بينما شملت الضريبة المشروبات الكحولية والسجائر والتبغ، والمواد والمستحضرات التجميلية خاصة المستوردة من الخارج، إلى جانب فرض ضريبة على تذاكر السفر فئة رجال الأعمال.

ومنذ العام الماضي، تشهد المالية العامة اللبنانية ضغطاً مع إعلان أول موازنة منذ أكثر من عقد، وسط خطوات حكومية لرفع الضريبة، وتوظيف الأموال المحصلة لصرفها على رواتب الموظفين العموميين والترقيات.

فوضى وتضخم

وقال الخبير الاقتصادي إيلي رزق، إن فوضى الأسعار في حال لم تتم معالجتها من وزارة الاقتصاد، فإن الأسعار مرشحة بالصعود لنسبة تصل إلى 5%، وحذر من ارتفاع تضخم أسعار المستهلك، وركود في الأسواق المحلية نتيجة غلاء الأسعار، وضعف في الاقتصاد.

وتشهد السوق اللبنانية، منذ النصف الثاني 2017، تراجعاً في القوة الشرائية، "رفع الضريبة يعني ضغطاً إضافياً على السوق"، وفق الخبير الاقتصادي.

ويورد رزق أرقاماً، صدرت خلال وقت سابق من العام الماضي عن البنك الدولي، أشارت إلى أن نسبة الفقر في البلاد تبلغ 30%.

وزاد: "يعاني 15% من حجم القوى العاملة البالغة 1.3 مليون شخص، من البطالة.. ارتفاع الأسعار اليوم يعني مزيداً من الفقر والبطالة واختلالاً في التركيبة الاجتماعية".

لا تهاون

ورد وزير الاقتصاد، رائد خوري، على هذه المخاوف بقوله، إن وزارته لن تتهاون مع أي محاولات لرفع الأسعار، خاصة بعد وصول معلومات عن قيام عدد من المحلات ومراكز التسوق برفع أسعارها بشكل عشوائي.

وشدد خوري على أن تكثيفاً في حملات التفتيش والمراقبة بدأتها طواقم الوزارة على الأسعار، "للتأكد من حسن تطبيق زيادة الضريبة على القيمة المضافة".

وأشار إلى أن "الضريبة على القيمة المضافة غير تراكمية، بالتالي لن تؤثر بصورة كبيرة على ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية".

ويعاني الاقتصاد اللبناني من تباطؤ في نسب النمو الاقتصادي، وسط عزم حكومي على استغلال مصادر الطاقة في المياه الإقليمية للدولة.

وأخيراً، كلف مجلس الوزراء اللبناني، شركة ماكينزي أند كومباني الأميركية إعداد خطة خلال ستة أشهر للنهوض بالاقتصاد اللبناني، للحصول على دراسة اقتصادية تهدف إلى تحديد خطة لمستقبل لبنان الاقتصادي للسنوات الخمس المقبلة.