أضاحي غزة... هبوط الأسعار لا يحفّز المشترين

لم تشفع الأسعار المنخفضة للأضاحي هذا العام في قطاع غزة مقارنة مع الأعوام السابقة، في تحفيز المشترين، قبيل أيام من حلول عيد الأضحى، مع استمرار الأزمات التي تعصف بالغزّيين وفي مقدمتها أزمة تقليص الرواتب ومشكلة التيار الكهربائي.

ويشتكي أصحاب المزارع والتجار من ضعف شديد وواضح في إقبال الغزيين على شراء الأضاحي لهذا العام بالرغم من ضيق الوقت المتبقي على حلول عيد الأضحى والانخفاض الواضح في أسعار المواشي والأغنام مقارنة مع مواسم سابقة كانت الأسعار مرتفعة وكانت حركة الشراء أفضل مما هي عليه الآن.

ويقول المزارع الفلسطيني سامي البطنيجي لـ "العربي الجديد" إن حجم الإقبال لهذا العام لا يتجاوز 40% من واقع شراء الغزيين للأضاحي في الأعوام السابقة في ظل استمرار أزمة التيار الكهربائي وتفاقمها بشكل كبير، وأزمة الرواتب وإحالة آلاف الموظفين للتقاعد الإجباري المبكر مؤخرًا.

ويضيف البطنيجي أن أسعار المواشي والأضاحي لهذا العام تشهد انخفاضا ملموسا يتجاوز دولارا أميركيا عن كل كيلو مقارنة بأسعار الأضاحي العام الماضي، إلا أنه ورغم ذلك فإن الإقبال ما يزال ضعيفا ومحدودا في ضوء استمرار الأزمات التي تعصف بالقطاع المحاصر إسرائيليا للعام الحادي عشر على التوالي.

ويعاني أكثر من مليوني مواطن غزي يعيشون في القطاع الذي لا تتجاوز مساحته 365 كيلومترا مربعا من انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة تتجاوز في بعض الأحيان 20 ساعة يوميا في حين يقتصر عدد ساعات وصلها للمواطنين في أفضل الأحوال على أربع ساعات فقط.

ويوضح المزارع الغزي أن استمرار الواقع على ما هو عليه حتى حلول عيد الأضحى المبارك سيلحق أضرارا مالية واقتصادية فادحة في أصحاب المزارع والتجار على حد سواء، خصوصا أن هذه الفترة تعتبر الموسم السنوي الخاص بهم الذي يصعب تعويضه في أي وقت من العام.

ويشير البطنيجي، إلى أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطة الفلسطينية بحق آلاف الموظفين العموميين التابعين لها في القطاع عبر تقليص الرواتب وإحالة آخرين إلى التقاعد بشكل إجباري ومبكر أسهم في انعكاس سلبي على الواقع الاقتصادي بما في ذلك القدرة الشرائية الخاصة بموسم الأضاحي.

ومؤخرا عمدت الحكومة الفلسطينية بقرار من الرئيس محمود عباس إلى إحالة آلاف الموظفين المحسوبين عليها في القطاع للتقاعد الإجباري من القسمين العسكري والمدني تحت ذريعة الضغط على حركة حماس لتسليمها زمام إدارة المؤسسات والوزارات بغزة.

ويتفق التاجر الغزي عزات ورش آغا مع سابقه، بأن الموسم الحالي للأضاحي يعتبر أحد أسوأ المواسم التي تمر على التجار وأصحاب المزارع بفعل الأوضاع المعيشية الصعبة التي تمر بالغزيين، وضعف حالة الإقبال على شراء الأضحية بالرغم من توفرها وبأسعار أفضل من السنوات السابقة.

ويصف ورش آغا لـ "العربي الجديد"، الحركة الشرائية للغزيين هذا العام بالبطيئة والضعيفة في ظل استمرار الأزمات التي تضرب بسكان القطاع وعدم تحسن الواقع الاقتصادي والمعيشي لهم وتفاقم أزمة التيار الكهربائي بشكل يفوق ما كانت عليه في السابق.

ويؤكد التاجر الغزي على أن العديد من المواطنين الذين اعتادوا على شراء الأضحية في السنوات الماضية ساهمت أزمة الكهرباء في منعهم من شرائها هذا العام خشية من فسادها في ظل انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة وحاجتهم الماسة لتوفر الثلاجات لتخزين حصتهم من أضحياتهم.

ويشير إلى أن الأسعار لهذا العام تعتبر متدنية مقارنة مع الأعوام السابقة، في الوقت الذي تشهد أسواق القطاع وفرة في كمية الأضاحي سواء من الأغنام أو العجول والأبقار، إلا أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها السكان تنعكس سلبا على الموسم في ظل غياب التسهيلات وحاجة أصحاب المزارع للحصول على أموالهم بشكل سريع للوفاء بالتزاماتهم المالية.

ويعول آغا وغيره من التجار ومربي المواشي في القطاع على أن تشهد الأيام الأخيرة قبيل عيد الأضحى تحسنا ملحوظا في حجم المبيعات الخاصة بهم لا سيما من قبل المؤسسات والجمعيات التي تعمل في القطاع وتقوم سنويًا بذبح الأضاحي لتوزيعها على العوائل الفقيرة والمحتاجة.

ويقول مدير دائرة الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة بغزة، طاهر أبو حمد لـ "العربي الجديد" إن هناك وفرة في كميات الأضاحي الموجودة في السوق الغزي مع انخفاض في السعر، حيث يوجد نحو 16 ألف رأس من الماشية و30 إلى 40 ألفا من الأغنام وهو ما يكفي لحاجة الغزيين.

ويوضح أبو حمد أن وزارته رصدت تراجعًا واضحًا في حجم الإقبال على شراء الأضحية لهذا العام حيث لم يتجاوز حجم المبيعات 40% بالرغم من قرب حلول عيد الأضحى، مقارنة مع مبيعات الأعوام السابقة بالرغم من الانخفاض الواضح والملموس في أسعار الأضاحي.

ويشير المسؤول الحكومي إلى أن إجمالي حاجة الغزيين لموسم الأضاحي الواحد يصل إلى 12 ألف رأس من الماشية و30 ألفا من الأغنام، في الوقت الذي لا تتمكن فيه وزارته من تحديد الأسعار ويترك الأمر للسوق المحلي لاختيار السعر المناسب وفقًا لحجم الحركة الشرائية.