أطباء مصر مستمرون في إضرابهم.. و"الوزيرة" أمام "التأديب"
وأعلنت اللجنة العليا لإضراب الأطباء -الذي بدأ يوم 8 مارس/آذار، ويستمر حتى تحديد خطوات تصعيدية أخرى- قائمة "سوداء" بأسماء المديرين المتعسفين مع الأطباء، أو الأطباء الذين كسروا الإضراب ولم يشاركوا فيه امتثالا لقرار الجمعية العمومية، على مستوى محافظات الجمهورية.
القائمة تضم حتى الآن، 20 طبيبا بمحافظة الدقهلية، و10 أطباء في محافظتي القاهرة والجيزة. كما تقدمت النقابة اليوم الإثنين، بشكوى إلى كل من وزيري الداخلية والتنمية المحلية والنائب العام ضد رئيس مجلس مركز مدينة كفر سعد، بدمياط، وذلك لسبّ الأطباء بمستشفى كفر سعد المضربين عن العمل .
وتبعا لبرتوكول الإضراب المعلن قبل الدخول فيه، تفتح اليوم المستشفيات المضربة أبوابها لصرف علاج نفقة الدولة والعلاج الشهري، مع الحرص على عدم دخول قائمة للعمليات الجراحية غير الطارئة في جميع المستشفيات الخاضعة لبروتوكول الإضراب، ويستمر غدا الإضراب الجزئي المفتوح مرة أخرى، مع إغلاق جميع العيادات الخارجية والعمليات غير الطارئة.
وقالت نقابة الصيادلة المصريين، في بيان لها اليوم الإثنين: إنه تم تأجيل مشاركة شركات قطاع الأعمال والمستشفيات الجامعية وبعض الهيئات الأخرى في الإضراب الجزئي لمراحل التصعيد القادمة، وأكدت أن "الصيادلة واجهوا خلال إضرابهم مشاكل عدة؛ أبرزها التعسف من قبل المديرين لمحاولة كسر الإضراب في عدة محافظات، وتهديد الصيادلة بمعاقبتهم وتحويلهم للتحقيق، كما تم الاعتداء من قبل البلطجية على الصيادلة العاملين بمستشفى إمبابة العام".
وقال رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين، والمتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للإضراب، هيثم عبد العزيز: إن اللجنة التي تم تشكيلها من وزارة الصحة ولجان إضراب النقابات الطبية ستعقد اجتماعا لمناقشة مطالب أعضاء الفريق الطبي والاقتراحات للخروج من الأزمة.
كما طالب عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة أحمد أبو دومة، رئيس الوزراء، بسرعة تشكيل لجنة لتعديل قانون الحوافز الذي أثار غضب كل فئات القطاع الطبي، بالإضافة إلى تكليف وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بسرعة توقيع اتفاقية عادلة تمت بالتوافق بين نقابة الصيادلة والمصلحة منذ أكثر من شهر، وضاعت في دهاليز البيروقراطية.
يذكر أن وزارة الصحة تعقد اليوم اجتماعها الأول مع اللجنة العليا لإضراب الأطباء، بحسب قرار وزير الصحة الصادر أمس، بتشكيل لجنة خاصة بإضراب الأطباء للوصول لحل يرضي جميع الأطراف، إلا أنه حتى هذه اللحظة، لم يبدأ الاجتماع.
وفي سياق متصل، هددت النقابة العامة لأطباء مصر، وزيرة الصحة السابقة، مها الرباط، بتحويلها إلى المحكمة التأديبية إذا لم تمثل أمام لجنة تأديب النقابة، المرة المقبلة، يوم الأحد الموافق 23 مارس/آذار الجاري.
يذكر أن تحويل "الرباط" يأتي تنفيذا لقرار الجمعية العمومية غير العادية والمنعقدة في 21 فبراير/شباط الماضي، للتحقيق معها فيما نسب إليها من شكاوى عديدة قدمها أطباء وأمناء مجالس النقابات الفرعية والعامة، على خلفية مخالفتها قرار الجمعية العمومية وكسر إضراب الأطباء.
