في بدايات عام 2012، وفي فورة ما يمكن أن نسميه أكثر الفترات ديمقراطية في تاريخ مصر الحديث، قررت الأكاديمية والمترجمة المصرية منى برنس، أن تترشح لانتخابات الرئاسة.
لم يكن هدف برنس من الترشح الوصول إلى مقعد الحكم، وإنما كان هدفها، ومعها آخرون ترشحوا، كسر الحاجز المتجذر في نفوس المصريين حول المنصب، بعد أن ظل حكراً على "الخلفية العسكرية" منذ انقلاب الجيش على الملكية في 1952.
كتبت الأكاديمية والمترجمة المرموقة على "فيسبوك" إعلان ترشحها، وتناقلته وسائل الإعلام، وبينها صحف عالمية. في الوقت نفسه، كان أغلب الإعلام المصري يعزف نغمة موحدة تتهم هؤلاء بالبحث عن الشهرة أو محاولة تسفيه المنصب.
لم توفق منى برنس، وغيرها، في خوض الانتخابات لصعوبة شروط الترشح، ثم احتدم الصراع الانتخابي وفاز محمد مرسي، كأول رئيس مدني منتخب بلا خلفية عسكرية في تاريخ البلاد، وبدأت سريعاً مهمة إسقاطه، ولم تكن برنس، مثل غيرها من الأكاديميين تخالف من ينوون إسقاطه، بل إن بعضهم شارك في المهمة.
وقع الانقلاب العسكري وتمت الإطاحة بمرسي، ثم جاء الجنرال السيسي، وحالياً ننتظر انتخابات رئاسية جديدة منتصف 2018، ويروج أشخاص أنهم سيترشحون، وبغض النظر عن كون ذلك حقيقياً، إلا أن الأيام القادمة ستشهد هرجاً متوقعاً، حتى لو كان من النوع المعد سلفاً.
الأهم أن الأكاديمية المرموقة وأستاذة الأدب الإنكليزي، لم تختر مجدداً الترشح للرئاسة، فالأوضاع لا تسمح بأي مما كان قائماً في 2012، لكنها عادت إلى الأضواء بفيديو صدم البعض وأثار شهية آخرين، تقدم فيه "وصلة رقص شرقي" قالت إنه صور في منزلها، تحديداً فوق "السطوح".
لا يوجد في مصر قانون يمنع الرقص أو يعاقب عليه، وليس في لوائح الجامعات ما يمنع أكاديمياً من الرقص. هي لم تمتهن الرقص في الملاهي الليلية حتى تعاقبها الجامعة.
إذن ما سر الضجة حول أستاذة جامعية قررت أن ترفه عن نفسها بالرقص؟ ولماذا قررت هي اعتبار انتقاد رقصتها قضية؟ ولماذا بات هناك تجييش لرفض أي انتقاد لها، وتجييش مضاد لتشويهها؟
يبدوا الأمر كله مفتعلاً، والقصة في رأيي استغلال للتفاهة التي يقبع فيها المجتمع باصطناع قصة لمغازلة غرائزه وشغله عن مشكلاته.
الغريب أن أحداً حتى الآن، لم يتناول رقصة منى برنس فنياً، فلم أسمع أو أقرأ شيئاً عن تقييم قدراتها في الرقص.
شخصياً أرى أنها ترقص جيداً لكنها تحتاج إلى مزيد من التدريب الذي ربما يحرمها منه عملها الأكاديمي، ولست هنا أنصحها بالتفرغ للرقص، فهذا قرارها الشخصي، لكني أجزم أن الرقص أفضل من الترشح للرئاسة.
اقــرأ أيضاً
لم يكن هدف برنس من الترشح الوصول إلى مقعد الحكم، وإنما كان هدفها، ومعها آخرون ترشحوا، كسر الحاجز المتجذر في نفوس المصريين حول المنصب، بعد أن ظل حكراً على "الخلفية العسكرية" منذ انقلاب الجيش على الملكية في 1952.
كتبت الأكاديمية والمترجمة المرموقة على "فيسبوك" إعلان ترشحها، وتناقلته وسائل الإعلام، وبينها صحف عالمية. في الوقت نفسه، كان أغلب الإعلام المصري يعزف نغمة موحدة تتهم هؤلاء بالبحث عن الشهرة أو محاولة تسفيه المنصب.
لم توفق منى برنس، وغيرها، في خوض الانتخابات لصعوبة شروط الترشح، ثم احتدم الصراع الانتخابي وفاز محمد مرسي، كأول رئيس مدني منتخب بلا خلفية عسكرية في تاريخ البلاد، وبدأت سريعاً مهمة إسقاطه، ولم تكن برنس، مثل غيرها من الأكاديميين تخالف من ينوون إسقاطه، بل إن بعضهم شارك في المهمة.
وقع الانقلاب العسكري وتمت الإطاحة بمرسي، ثم جاء الجنرال السيسي، وحالياً ننتظر انتخابات رئاسية جديدة منتصف 2018، ويروج أشخاص أنهم سيترشحون، وبغض النظر عن كون ذلك حقيقياً، إلا أن الأيام القادمة ستشهد هرجاً متوقعاً، حتى لو كان من النوع المعد سلفاً.
الأهم أن الأكاديمية المرموقة وأستاذة الأدب الإنكليزي، لم تختر مجدداً الترشح للرئاسة، فالأوضاع لا تسمح بأي مما كان قائماً في 2012، لكنها عادت إلى الأضواء بفيديو صدم البعض وأثار شهية آخرين، تقدم فيه "وصلة رقص شرقي" قالت إنه صور في منزلها، تحديداً فوق "السطوح".
لا يوجد في مصر قانون يمنع الرقص أو يعاقب عليه، وليس في لوائح الجامعات ما يمنع أكاديمياً من الرقص. هي لم تمتهن الرقص في الملاهي الليلية حتى تعاقبها الجامعة.
إذن ما سر الضجة حول أستاذة جامعية قررت أن ترفه عن نفسها بالرقص؟ ولماذا قررت هي اعتبار انتقاد رقصتها قضية؟ ولماذا بات هناك تجييش لرفض أي انتقاد لها، وتجييش مضاد لتشويهها؟
يبدوا الأمر كله مفتعلاً، والقصة في رأيي استغلال للتفاهة التي يقبع فيها المجتمع باصطناع قصة لمغازلة غرائزه وشغله عن مشكلاته.
الغريب أن أحداً حتى الآن، لم يتناول رقصة منى برنس فنياً، فلم أسمع أو أقرأ شيئاً عن تقييم قدراتها في الرقص.
شخصياً أرى أنها ترقص جيداً لكنها تحتاج إلى مزيد من التدريب الذي ربما يحرمها منه عملها الأكاديمي، ولست هنا أنصحها بالتفرغ للرقص، فهذا قرارها الشخصي، لكني أجزم أن الرقص أفضل من الترشح للرئاسة.