استمع إلى الملخص
- يعترض المحامون على إنشاء مكاتب للوسطاء التي قد تقلل من دورهم، وعلى المادة 303 التي تميز بين المواطنين والمؤسسات في التقاضي، مما يتعارض مع الدستور.
- تم الاتفاق على مأسسة الحوار وتشكيل لجان موضوعاتية لدراسة مشاريع القوانين، مع بدء الاجتماعات يوم 11 نوفمبر.
أعلنت وزارة العدل المغربية، اليوم السبت، التوصل إلى اتفاق مع المحامين على بدء حوار، الاثنين المقبل، في إطار جهود إنهاء الإضراب المفتوح الذي ينفذه المحامون منذ بداية نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. جاء ذلك في بيان مشترك لوزارة العدل وجمعية هيئات المحامين المغاربة.
ويخوض المحامون بدعوة من جمعية هيئات المحامين، إضراباً مفتوحاً عن العمل، منذ 1 نوفمبر الجاري، ونظموا وقفات احتجاجية بمختلف مناطق المملكة، في الأيام الماضية، للمطالبة بتعديل أو حذف مواد بمشروع قانون المسطرة المدنية. ونص القانون على إحداث مكاتب للوسطاء تكون بمثابة حلقة وصل تساعد في تسوية النزاعات بين الأطراف المختلفة قبل اللجوء إلى المحاكم، وهو ما يرفضه المحامون، لأنه قد يقلل من دورهم.
ومن بين الملاحظات على القانون، بحسب المحامين، المادة 303 التي تميز في التقاضي بين المواطنين والمؤسسات، والتي تتعارض مع الفصل السادس من الدستور، والذي ينص على أن "القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة"، وأن الجميع، بمن فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له.
وقال البيان المشترك: "بدعوة من لجنتي العدل بالبرلمان، عقد السبت اجتماع بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب بمقر مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)". وأضاف أنه "بعد نقاش صريح وبنّاء دام عدة ساعات، أكد خلالها وزير العدل عبد اللطيف وهبي أهمية ومكانة مهنة المحاماة (..) تم الاتفاق على مأسسة الحوار بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، وتشكيل لجان موضوعاتية لتدارس مشاريع القوانين المطروحة". وأوضح أن الطرفين اتفقا على "الشروع في عقد أول اجتماعات اللجان الموضوعاتية ابتداء من يوم الاثنين 11 نوفمبر الجاري".
وفي 23 يوليو/ تموز الماضي، صدّق مجلس النواب على مشروع قانون المسطرة المدنية، والذي لا يزال يثير جدلاً ونقاشاً. وفي وقت سابق، أكد وزير العدل المغربي "الحرص على إعداد المشروع بشراكة واسعة مع مجموعة من المتدخلين في قطاع القضاء". وأضاف وهبي بمجلس النواب أن هذا المشروع "يعد المدخل الأساسي لممارسة حق التقاضي أمام المحاكم". وأوضح أنه يأتي "من أجل تحديد الحقوق بما يستدعي تنظيم العلاقة بين المواطن والعدالة لتحقيق الأمن القانوني للمواطنين، أفرادا وجماعات".
وفي 18 سبتمبر/ أيلول الماضي، قدم وهبي مشروع القانون في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، دون بدء مناقشته. وفي حال تصديق مجلس المستشارين على مشروع القانون ينشر بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
