ألمانيا تطالب بتسريع ترحيل المقيمين التونسيين غير الشرعيين

نقلت وسائل إعلام ألمانية عن المستشارة أنجيلا ميركل قولها إنها طلبت في اتّصال هاتفي، أمس الجمعة، من رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي، تسريع إجراءات ترحيل طالبي اللجوء من التونسيين، والمقيمين بصفة غير شرعية بألمانيا.

وجاء تصريح ميركل عن اتصالها بالباجي قائد السبسي، في كلمةٍ ألقتها بعد أن قتلت الشرطة الإيطالية بالرصاص التونسي أنيس العامري، الذي يُعتقد أنه منفّذ الهجوم بشاحنة على سوق لهدايا عيد الميلاد في برلين.

وقالت ميركل إن "الحادث يُثير الكثير من التساؤلات، وإن حكومتها ستتّخذ إجراءات لتحسين الأمن".

وأضافت ميركل "حققنا أيضاً تقدّماً هذا العام، فيما يتعلق بالقضية المهمّة للغاية الخاصة بترحيل مواطنين تونسيين ليس لهم الحق في البقاء بألمانيا، وأبلغت الرئيس التونسي أنه يتعيّن الإسراع بعمليّة الترحيل".

وكانت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية قد أعلنت في بيان لها أمس، عن المكالمة الهاتفية بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، مشيرة الى أن الاتصال عرض "العملية الإرهابية" التي وقعت بالعاصمة الألمانية برلين، دون أن يشير إلى طلب ميركل ترحيل طالبي اللجوء التونسيين من ألمانيا.

وتعليقاً على تأثير هذه الحادثة على العلاقات الديبلوماسية بين تونس وألمانيا، قال السفير السابق عز الدين الزياني لـ"العربي الجديد" إن"طلب ألمانيا تسريع إجراءات ترحيل طالبي اللجوء من التونسيين، والمقيمين بصفة غير شرعية بألمانيا هو طلب قديم، منذ اندلاع الثورة، وهروب العديد من المساجين من السجون، نحو البحر في اتجاه أوروبا".

وأكد الزياني أن "عدد هؤلاء بلغ حوالى 20 ألفاً، منهم 1200 اتجهوا الى ألمانيا"، مشيراً إلى أن "معظم المطلوب ترحيلهم من المجرمين، وأن السلطات التونسية تتلكأ في ترحيلهم إلى تونس، بحجة عدم وجود سجون".

وأضاف أن "ألمانيا اقترحت على تونس مساعدات مالية لبناء سجون لاستيعابهم" داعياً السلطات التونسية للقبول بهذا الاقتراح.

وحذر الزياني من نفاذ صبر الألمان معتقداً أن "احترامهم لحقوق الإنسان وراء قبول المقيمين غير الشرعيين لمدة سنوات"مضيفاً "تونس ليس لها أي خيار آخر سوى التسريع في ترحيلهم، قبل أن تتوتر العلاقة بين البلدين"، مشيداً بدور ألمانيا "في مساعدة تونس خلال فترة الانتقال الديمقراطي".

في المقابل، قال القيادي في حركة "نداء تونس"، رؤوف الخماسي لـ "العربي الجديد"، إن "تونس لم تتلكأ في ترحيل أبنائها من ألمانيا، ولم ترفض ولم تعطل هذا المسار" لكنها لا تتحرك بأوامر خارجية فورية" مضيفاً أن "ترحيل هؤلاء يتطلب إجراءات قانونية ودرس كل حالة من المقيمين غير الشرعيين في ألمانيا على حدة".

وأكد رؤوف الخماسي، المقيم بألمانيا منذ ثلاثين سنة أن "هذا الحادث لن يؤثر في العلاقات التونسية الألمانية المستمرة منذ 60 عاماً".