ألمانيا تعرقل صفقة أسلحة مع دولة خليجية

كشفت صحف فرنسية عن أن الحكومة الألمانية تعرقل صفقة لتصدير الأسلحة إلى بلد خليجي من الشركة الأوروبية للصناعات الدفاعية والعسكرية "إم بي دي إيه" بسبب السياسات التي تتبعها برلين في مجال تصدير الأسلحة.
وأفادت صحيفتا "لاتريبون" و"ليزيكو" الفرنسيتان، بأن السلطات الألمانية "تمنع منذ مطلع السنة الحالية تسليم صواريخ مضادة للدبابات من طراز ميلان اي ار إلى دولة خليجية كانت "إم بي دي إيه" وقعت معها عقداً في وقت سابق لتزويدها بمعدات عسكرية وأسلحة، من دون أن تكشف عن اسم هذه الدولة.
وتفرض القوانين الألمانية على "إم بي دي إيه" الحصول على ترخيص من برلين قبل تنفيذ صفقات بيع منتوجاتها، بالنظر إلى أنها تزاول نشاطها فوق الأراضي الألمانية.
كما أعلنت صحيفة "لاتريبون" أن الحكومة الألمانية "تعرقل كذلك وضع اللمسات النهائية لطلبية عربات مصفحة من طراز "فاب مارك 3" من "رينو تراك ديفانس" لدولة في الشرق الأوسط لم تذكرها بالاسم.
وكانت الحكومة الألمانية عرقلت في عام 2012، تنفيذ عقدين أبرمتهما شركتا "نكستر" و"لوهر" الفرنسيتان مع السعودية، بحسب صحيفتي "لاتريبون" و"ليزيكو".
وكان وزير الاقتصاد الألماني، سيغمار غابريل، شدد، في مؤتمر صحافي عقده يوم 19 أغسطس/آب الماضي، على عزم حكومة بلاده تقييد صادرات الأسلحة بشكل صارم، وإن أثر ذلك سلبا على الوظائف.
ومضى غابريل، الذي ينتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، قائلا: "الاعتبارات الخاصة بالوظائف لا يجب أن تلعب دورا حاسما في القرارات التي تتخذها الحكومة من حيث الترخيص لكل حالة بمفردها لتصدير الأسلحة أو منعها".
وبحسب إحصاءات رسمية، سمحت ألمانيا خلال العام الماضي بتصدير أسلحة بقيمة 5.8 مليار يورو، بينها 62% لمصلحة دول خارج حلف شمال الأطلسي، مثل الجزائر وقطر والسعودية.