ألمانيا: توجه لبقاء "غروكو" بقيادة المستشارة ميركل

06 نوفمبر 2019
تراجع ميركل وحكومتها الإنجازات المشتركة (Getty)
+ الخط -
ذكرت تقارير صحافية ألمانية، اليوم الأربعاء، أن هناك توجهاً لدى "الاتحاد المسيحي" و"الاشتراكي الديمقراطي" للاستمرار في التحالف الكبير "غروكو"، وذلك بعدما اتفق الحزب "الاشتراكي" قبيل دخوله الائتلاف، قبل عام ونيف، مع المستشارة أنجيلا ميركل على تقديم ما عرف بمراجعة منتصف مدة الولاية التشريعية، والتي تنتهي عام 2021، ليكون له الخيار في البقاء ضمن الائتلاف أو الانسحاب من الحكومة في برلين، والتي تترأسها ميركل منذ انطلاق ولايتها الرابعة على رأس المستشارية.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الوزراء الألماني، اليوم الأربعاء، وثيقة الإنجازات المشتركة، والتي يتوقع أن ينتج عنها المضي في الائتلاف، لتأمين المزيد من الاستقرار السياسي في البلاد، وعلى أن يلعب التوازن القائم دوراً مهماً بمواصلة العمل المشترك على جميع المستويات.

وبينت الوثيقة، المكونة من 80 صفحة، التي أبرزتها أيضاً القناة الثانية في التلفزيون الألماني، المشاريع التي تم الاتفاق عليها وتم تنفيذها في العديد من المجالات حتى منتصف ولاية البوندستاغ (البرلمان)، إضافة إلى أخرى لم يتم تنفيذها بعد.

وأبرزت أنّ التحالف "حقق ونفذ الكثير لكن ما زال هناك الكثير الذي يتعين القيام به، وأن التحالف اجتمع بشكل أساسي من أجل تحمل المسؤولية في ألمانيا وأوروبا، وبدأ العمل لتنفيذ اتفاق الائتلاف باعتباره وعدا للمواطنين... هدفنا تطوير حلول مستدامة للقضايا الرئيسية في عصرنا الحالي والتي تتطلب عملاً سياسياً".

كما تسرد الوثيقة الأهداف الأخرى التي ينوي التحالف تنفيذها في النصف الثاني من الولاية التشريعية، بينها تقديم المزيد من الدعم للبلديات المثقلة بالديون، لكن الأمر يتطلب أولاً محادثات داخل البوندستاغ. ووفقاً للوثيقة، فإنّ الحكومة الاتحادية تهدف أيضاً إلى تحقيق العمالة الكاملة على الرغم من ضعف الاقتصاد، وحيث تم البدء بتطوير برامج تكامل خاصة بسوق العمل.

إلى ذلك، أفادت مجموعة "فونكه" الإعلامية، بأنّ الوثيقة "أكدت على التوازن بين المصالح المختلفة والاستعداد للتسوية، وهو أمر لا غنى عنه في الأنظمة الديمقراطية".


وفي هذا السياق، قال الباحث السياسي ألبريشت فون لوكه، في حديث مع شبكة "إيه أر دي"، إنّ التحالف "عمل الكثير، لا سيما في القضايا الاجتماعية والحد الأدنى للأجور والعديد من المجالات الأخرى، لكنه فشل تماما في قضايا المناخ وفي العديد من مهام السياسة الخارجية، خاصة في ما يتعلق بأوروبا".

بدورها، أوردت مؤسسة "برلتسمان" أنّ الائتلاف عالج أكثر من 60% من تعهداته الائتلافية خلال الـ15 شهراً الأولى؛ بينها تعهدات في مجال الصحة والعمل والأسرة والهجرة.

انتقادات نقابية

في المقابل، كانت هناك انتقادات من نقابات أرباب العمل لـ"التحالف الكبير"، مشيرة إلى نتائج معاكسة. وانتقد شتيفن كامبيتر، الرئيس التنفيذي لاتحاد النقابات، في حديث مع مجموعة "فونكه"، أداء التحالف الحكومي، قائلاً إنه "من المأساوي أنّ التحالف الكبير لا يستخدم أغلبيته الكبيرة في الأعمال الكبرى".

من جهة ثانية، وعلى المستوى الحزبي، فإنّه لا يزال حضور أحزاب الائتلاف يتآكل شعبياً، بعد الخسائر التي منيت بها في الانتخابات الأوروبية، في مايو/أيار الماضي، إضافة إلى الهزائم المتتالية في الانتخابات البرلمانية الإقليمية لثلاث ولايات شرقية لصالح الحزب اليميني الشعبوي "البديل من أجل ألمانيا" خلال الخريف.

كذلك، فإنّ أحد شريكي الائتلاف وهو "الحزب الاشتراكي"، يبحث منذ استقالة زعيمته السابقة أندريا ناليس، عن قيادة حزبية جديدة، ويتحضر لانتخابات خلال الأسابيع المقبلة.
وبدوره، يعاني حزب "الاتحاد المسيحي الديمقراطي"، في الفترة الأخيرة، من صراع قوة بين قياديه، وتتعرض زعيمته وزيرة الدفاع أنغريت كرامب كارنبور للكثير من الانتقادات، والتي كان آخرها انتقاد طرحها للحماية الدولية في شمال سورية. 


لا هدف مشتركاً

وحيال ذلك، اعتبر البروفسور في جامعة "كاسل" فولفغانغ شرودر، في مقابلة مع "شبيغل أون لاين"، أنّ الائتلاف "يحاول الآن استخدام النقاش لربط مستقبلهم بمستقبل حزبهم من خلال جردة منتصف الولاية، ومن منطلق أن هذا هو العقد وهذا ما تحقق منه، إلا أن المشكلة الحقيقية تكمن في أن الاتحاد المسيحي والاشتراكي ليس لهما هدف مشترك، ولا يوجد سرد كامل يتوافق مع القضايا الكبرى".

ولفت شرودر في رد على سؤال إلى أنّ أياً من أطراف الائتلاف الثلاثة قادر على كسر التحالف والتوجه إلى انتخابات برلمانية مبكرة، موضحاً "أنّها لعبة فيها الكثير من المخاطرة، ولا تستفيد منها إلا بعض الجماعات الفردية الفاعلة داخل أحزابهم، وبالطبع قد تؤدي إلى اختراق واسع للأحزاب الشعبوية على حساب الأحزاب التقليدية".