أميركا تتجه لفحص 28 طرازاً للسيارات بعد فضيحة "فولكسفاغن"

وسعت سلطات حماية البيئة في أميركا، أمس الجمعة، تحقيقاتها بشأن توافق طرازات سيارات الديزل مع قوانين حماية البيئة الأميركية، ومعدل التلوث الذي تصدره نفاثات العوادم.

وحسب وثيقة اطلعت عليها صحيفة" فاينانشيال تايمز"، فإن الفحص الذي ستجريه وكالة حماية البيئة الأميركية سيشمل 28 طرازاً من الطرز، كسيارات الديزل العاملة في أميركا.

ومن بين هذه الموديلات سيارات "بي إم دبليو" ومرسيدس الألمانيتين، وموديلات كرايزلر وجنرال موتورز ولاند روفر. وتستهدف التحقيقات التي تجريها وكالة حماية البيئة الأميركية معرفة، ما إذا كان غش أجهزة فحص التلوث الأميركية، مقتصرا على شركة فولكسفاغن وموديلاتها من طرز الديزل، أم أن شركات أخرى تستخدم نفس حيل البرامج الذكية لخدع الفحص الذي تجريه سلطات البيئة والحركة في أميركا.

وسيكون في صالح " فولكسفاغن"، إذا ظهر من نتائج الفحوصات التي ستجريها السلطات الأميركية خلال الأسابيع المقبلة تلاعب أو غش في كمية الغازات الملوثة للبيئة التي تطلقها عوادم سيارات الديزل الأخرى.

وحتى الآن تتواصل خسائر شركة فولكسفاغن وسط هروب المستثمرين من أسهمها. وتراجعت أسهم شركة فولكسفاغن الألمانية، أمس بحوالى 3.3% إلى 93.2 يورو للسهم. وكان سهم الشركة قد خسر يوم الخميس نسبة مماثلة.

ويرى خبراء قانونيون أن السلطات الأميركية ستكون صارمة في العقوبات التي ستفرضها على الشركة الألمانية، بعد اعترافها بالتلاعب. وقال وزير الطاقة الأميركي، إرنست مونيز، يوم الخميس إن شركة صناعة السيارات الألمانية ستواجه غرامات كبيرة.

وتبحث الشركة حالياً عن سبل لخفض التكاليف، وتعزيز التدفقات النقدية، وقد تبيع مزيداً من الأسهم إذا تعرض تصنيفها الائتماني للخطر من تكلفة فضيحة التلاعب في اختبارات انبعاثات الديزل.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين مقربين من المجلس الإشرافي بفولكسفاغن، قولهما إن: "المجلس بحث سبل تعزيز مالية الشركة، لكنه لم يتطرق إلى بيع أصول أو علامات تجارية".

ومع احتمالات ارتفاع خسائر الشركة المالية من غير المعروف الكيفية التي ستواجه بها الشركة تغطية نفقات الغرامات، وكلف استرجاع حوالى 11 مليون سيارة، لسحب "البرنامج الغشاش" من المحركات.

وكانت السلطات الألمانية قد أعلنت عن فتح تحقيق جنائي بحق الرئيس التنفيذي لشركة السيارات "فولكسفاغن" الذي قدم استقالته في وقت لاحق، على وقع فضيحة انبعاثات الديزل الملوثة التي هزّت الشركة العملاقة لصناعة السيارات.

وقال ممثلو الادعاء في ألمانيا في بداية الأسبوع "إنه تم فتح تحقيق ضد فينتركورن بتهمة الاحتيال من خلال بيع مركبات تم التلاعب ببرمجياتها، من أجل التحايل على اختبار انبعاث الغازات فيها".

وقال متحدث باسم وزارة النقل الألمانية إن "الحكومة لم تكن على علم مسبق بالتلاعب في شركة السيارات فولكسفاغن بكل ما يتعلق بانبعاث وقود الديزل، في حين أن الحكومة أمهلت الشرطة حتى بداية شهر تشرين الأول/أكتوبر بتقديم خطة لخفض الانبعاثات، بما يتناسب مع القوانين الألمانية".


اقرأ أيضاً: "فولكسفاغن" الألمانية تواجه تحقيقاً فرنسياً بتهمة التضليل