أميركا تقر قوانين لكشف هوية المالك الحقيقي
"أوراق بنما" تدفع دولا إلى تعديل قوانينها المالية (Getty)
في أول تداعيات تسريبات "أوراق بنما" على قطاع المال الأميركي والعالمي المستثمر في أميركا، اتخذت الإدارة الأميركية إجراءات للكشف عن أسماء الملاك الحقيقيين للموجودات الأميركية وفرضت على المؤسسات المالية والاستثمارية ضرورة الكشف عن ذلك.
وحسب رويترز قال الرئيس الأميركي باراك أوباما مساء الجمعة إن قاعدة تنظيمية تأجلت كثيراً تلزم القطاع المالي بتحديد هوية المالكين الحقيقيين للشركات ستساعد في محاربة الفساد والتهرب الضريبي ودعم الاقتصاد العالمي.
ويذكر أن تقارير أميركية كشفت أن نحو ترليون دولار تخفيها الشركات الأميركية سنوياً من رجال الضرائب عبر شركات الواجهة في جزر الأوفشور.
وأصدرت الإدارة الأميركية مساء الجمعة قاعدة كشف المؤسسات المالية والبنوك لأسماء الملاك الحقيقيين للموجودات. واقترحت الحكومة الأميركية تشريعات تهدف لمنع المجرمين من استخدام شركات كواجهة للتهرب من الضرائب وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحسب رويتر، قال أوباما للصحافيين "هذه الإجراءات ستحدث فرقاً"، مشيراً إلى أنها ستساعد الإدارة على القيام بعمل أفضل في ما يتعلق بتتبع التدفقات المالية والتأكد من أن الناس "يدفعون الضرائب المستحقة عليهم بدلاً من استخدام شركات كواجهة وحسابات في الخارج لتجنب فعل الشيء الذي يفعله الأميركيون العاديون كل يوم".
ودعا أوباما أيضاً الكونغرس إلى إقرار مشروع قانون يلزم جميع الشركات التي تأسست في الولايات المتحدة بتقديم معلومات إلى شبكة إنفاذ القانون الخاصة بالجرائم المالية في وزارة الخزانة. وأبلغ أوباما الصحافيين "هذا سيساعد سلطات إنفاذ القانون على التحقيق بشكل أفضل ومنع الجرائم المالية". وحث أوباما الكونغرس أيضاً على رفع الحد الأدنى الاتحادي للأجور وإقرار اتفاقيات جديدة للتجارة وتبسيط قانون الضرائب. وأضاف في بيان "الكونغرس وحده يمكنه أن يسد بشكل كامل الثغرات" التي يمكن أن يستفيد منها الأثرياء والشركات.
وكانت خمس دول أوروبية قد دعت مجموعة العشرين، في منتصف الشهر الماضي، إلى وضع لائحة سوداء بالملاذات الضريبية والنظر في فرض عقوبات على الدول التي لا تتعاون في مجال مكافحة التهرب الضريبي. في ذات الصدد أشار أنجل غوريا، الأمين العام لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، إلى أن "تسريبات أوراق بنما أظهرت ضرورة عدم التهاون في معالجة مشاكل التهرب والاحتيال الضريبي".
ودعا وزراء المال في دول الاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك الشهر الماضي، إلى "ضرورة أن تنفذ دول الاتحاد كخطوة أولى مبادرة تجريبية للتبادل التلقائي لتلك المعلومات" بشأن المالكين المنتفعين، داعين الدول الأخرى للانضمام إلى المبادرة.
وحث الوزراء على تبادل عالمي للمعلومات بشأن الملاك المنتفعين الحقيقيين بهدف إزالة "حجاب السرية الذي يعمل من ورائه المجرمون". وأقروا بوجود ثغرات في إطار العمل الحالي ودعوا الدول الأخرى إلى تطبيق معايير معززة للشفافية. وفي هذا الصدد دعا غوريا إلى الضغط على المحامين وشركات تدقيق الحسابات وشركات توظيف الأموال التي تلعب دوراً رئيسياً في إحاطة استثمارات الأثرياء وأصحاب النفوذ المخفية عن رجال الضرائب بالسرية". وكانت شركة "أوكسفام" للأعمال الخيرية قد ذكرت في بداية أبريل/ نيسان الماضي أن هنالك نحو 50 شركة أميركية كبرى ضالعة في عمليات التهرب الضريبي من بينها شركات مثل بوينغ وكوكاكولا وأنها حولت مبالغ تقدر بنحو 1.4 ترليون دولار. ولكن هذا الرقم يبدو أنه مبالغ فيه.
وفي الاتجاه ذاته، بدأ مكتب التحقيقات في الجرائم الخطيرة في لندن، استدعاء بعض المسؤولين وأصحاب الموجودات التي وردت أسماؤهم في "قائمة بنما". وذلك حسب ما ذكرت صحيفة "إيفننغ ستاندرد" في عددها الصادر مساء الجمعة.
وتعمل السلطات البريطانية عبر هذه التحقيقات للتعرف على الأسماء التي وردت في "أوراق بنما"، ومدى مخالفاتها للقانون الضريبي البريطاني وربما اتخاذ إجراءات قانونية وعقابية مع أصحابها. ويأتي ذلك وسط مطالبات واسعة من قبل الشارع البريطاني. وهناك اتهامات أن العقارات البريطانية استخدمت من قبل العديد من العصابات لغسيل أموال المخدرات، وأن السبب وراء الارتفاع الجنوني في أسعارها يعود إلى الأموال غير الشرعية.
اقــرأ أيضاً
وحسب رويترز قال الرئيس الأميركي باراك أوباما مساء الجمعة إن قاعدة تنظيمية تأجلت كثيراً تلزم القطاع المالي بتحديد هوية المالكين الحقيقيين للشركات ستساعد في محاربة الفساد والتهرب الضريبي ودعم الاقتصاد العالمي.
ويذكر أن تقارير أميركية كشفت أن نحو ترليون دولار تخفيها الشركات الأميركية سنوياً من رجال الضرائب عبر شركات الواجهة في جزر الأوفشور.
وأصدرت الإدارة الأميركية مساء الجمعة قاعدة كشف المؤسسات المالية والبنوك لأسماء الملاك الحقيقيين للموجودات. واقترحت الحكومة الأميركية تشريعات تهدف لمنع المجرمين من استخدام شركات كواجهة للتهرب من الضرائب وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحسب رويتر، قال أوباما للصحافيين "هذه الإجراءات ستحدث فرقاً"، مشيراً إلى أنها ستساعد الإدارة على القيام بعمل أفضل في ما يتعلق بتتبع التدفقات المالية والتأكد من أن الناس "يدفعون الضرائب المستحقة عليهم بدلاً من استخدام شركات كواجهة وحسابات في الخارج لتجنب فعل الشيء الذي يفعله الأميركيون العاديون كل يوم".
ودعا أوباما أيضاً الكونغرس إلى إقرار مشروع قانون يلزم جميع الشركات التي تأسست في الولايات المتحدة بتقديم معلومات إلى شبكة إنفاذ القانون الخاصة بالجرائم المالية في وزارة الخزانة. وأبلغ أوباما الصحافيين "هذا سيساعد سلطات إنفاذ القانون على التحقيق بشكل أفضل ومنع الجرائم المالية". وحث أوباما الكونغرس أيضاً على رفع الحد الأدنى الاتحادي للأجور وإقرار اتفاقيات جديدة للتجارة وتبسيط قانون الضرائب. وأضاف في بيان "الكونغرس وحده يمكنه أن يسد بشكل كامل الثغرات" التي يمكن أن يستفيد منها الأثرياء والشركات.
وكانت خمس دول أوروبية قد دعت مجموعة العشرين، في منتصف الشهر الماضي، إلى وضع لائحة سوداء بالملاذات الضريبية والنظر في فرض عقوبات على الدول التي لا تتعاون في مجال مكافحة التهرب الضريبي. في ذات الصدد أشار أنجل غوريا، الأمين العام لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، إلى أن "تسريبات أوراق بنما أظهرت ضرورة عدم التهاون في معالجة مشاكل التهرب والاحتيال الضريبي".
ودعا وزراء المال في دول الاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك الشهر الماضي، إلى "ضرورة أن تنفذ دول الاتحاد كخطوة أولى مبادرة تجريبية للتبادل التلقائي لتلك المعلومات" بشأن المالكين المنتفعين، داعين الدول الأخرى للانضمام إلى المبادرة.
وحث الوزراء على تبادل عالمي للمعلومات بشأن الملاك المنتفعين الحقيقيين بهدف إزالة "حجاب السرية الذي يعمل من ورائه المجرمون". وأقروا بوجود ثغرات في إطار العمل الحالي ودعوا الدول الأخرى إلى تطبيق معايير معززة للشفافية. وفي هذا الصدد دعا غوريا إلى الضغط على المحامين وشركات تدقيق الحسابات وشركات توظيف الأموال التي تلعب دوراً رئيسياً في إحاطة استثمارات الأثرياء وأصحاب النفوذ المخفية عن رجال الضرائب بالسرية". وكانت شركة "أوكسفام" للأعمال الخيرية قد ذكرت في بداية أبريل/ نيسان الماضي أن هنالك نحو 50 شركة أميركية كبرى ضالعة في عمليات التهرب الضريبي من بينها شركات مثل بوينغ وكوكاكولا وأنها حولت مبالغ تقدر بنحو 1.4 ترليون دولار. ولكن هذا الرقم يبدو أنه مبالغ فيه.
وفي الاتجاه ذاته، بدأ مكتب التحقيقات في الجرائم الخطيرة في لندن، استدعاء بعض المسؤولين وأصحاب الموجودات التي وردت أسماؤهم في "قائمة بنما". وذلك حسب ما ذكرت صحيفة "إيفننغ ستاندرد" في عددها الصادر مساء الجمعة.
وتعمل السلطات البريطانية عبر هذه التحقيقات للتعرف على الأسماء التي وردت في "أوراق بنما"، ومدى مخالفاتها للقانون الضريبي البريطاني وربما اتخاذ إجراءات قانونية وعقابية مع أصحابها. ويأتي ذلك وسط مطالبات واسعة من قبل الشارع البريطاني. وهناك اتهامات أن العقارات البريطانية استخدمت من قبل العديد من العصابات لغسيل أموال المخدرات، وأن السبب وراء الارتفاع الجنوني في أسعارها يعود إلى الأموال غير الشرعية.
المزيد في اقتصاد
