أميركا وبريطانيا تعرضان مساعدة اليمن لوقف التدهور الاقتصادي

عرض مسؤولون أميركيون وبريطانيون، استعداد بلدانهم  للإسهام في وقف التدهور الاقتصادي باليمن تحت مظلة الحكومة الشرعية.

وتسود حالة من القلق الأوساط المصرفية والاقتصادية في اليمن، في ظل استمرار تهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وتآكل الاحتياطي الأجنبي، وسط مخاوف من انهيار مالي واقتصادي.

 وجاء العرض الأميركي البريطاني أمس الثلاثاء خلال لقاء نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر مع نائب السفير الأميركي لدى اليمن ريتشارد اتش رايلي ومدير المساعدات الأميركية السفير لوس لوك والملحق العسكري البريطاني ديفي كويس.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية، في نسختها الحكومية، أبدى المسؤولون الاميركيون والبريطانيون، استعداد بلدانهم  للإسهام في وقف التدهور الاقتصادي باليمن تحت مظلة الحكومة الشرعية.

وتطرق اللقاء إلى ما أحدثه انقلاب الحوثيين وصالح من آثار سلبية تمثلت في إزهاق أرواح اليمنيين وتدمير البنى التحتية وآخر تلك الآثار انهيار الاقتصاد اليمني جراء نهبهم المستمر للاحتياطي النقدي، بحسب الوكالة.

 وكان خبراء ومصادر حكومية يمنية قد أكدوا لـ" العربي الجديد" أن الادارة الأميركية والحكومة البريطانية تعارضان بشدة اعتزام الحكومة اليمنية نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إلى العاصمة المؤقتة عدن.

ولوحت الحكومة اليمنية، بنقل المصرف المركزي من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إلى العاصمة المؤقتة في عدن جنوب البلاد، في ضوء اتهامات للحوثيين بنهب أموال المركزي.

وبحسب ياسين مكاوي، مستشار الرئيس اليمني في تصريحات صحافية، يوم الجمعة الماضي، فإن "دراسة نقل المصرف المركزي أصبحت ضرورة لمنع الانهيار الاقتصادي".

وحمل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الأحد، الحوثيين مسؤولية انهيار الاقتصاد الوطني وتدهور العملة الوطنية جراء العبث بالاحتياطي النقدي

 وقال هادي في خطاب بمناسبة الذكرى الـ26 للوحدة اليمنية:" إن انقلاب الحوثي وصالح تسبب في  استنزاف اكثر من أربعة مليارات دولار، وكذلك في  سياسات الإفقار للشعب وسياسات السوق السوداء وإنهاك المجتمع بالحروب والحصار التي دمرت الانتاج واوقفت عجلة التنمية وعطلت القطاع الخاص وأغلقت الأبواب أمام الاستثمار وتركت الشعب اليمني كله تحت خط الفقر".

واتهمت الحكومة اليمنية في الرابع من مايو/أيار الجاري، المصرف المركزي بالتواطؤ مع الحوثيين، من خلال الاستمرار في صرف 100 مليون دولار شهرياً للمجهود الحربي لمليشيا الحوثي والرئيس المخلوع، وقيامه كذلك بخفض سعر الريال مقابل الدولار بدون التشاور مع الحكومة.

وكان احتياطي البلاد من النقد الأجنبي قد بلغ 4.5 مليارات دولار مطلع عام 2014، إلا أنه تراجع إلى 1.1 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول الماضي، فيما تتضمن الاحتياطات وديعة بقيمة مليار دولار قدمتها المملكة العربية السعودية لليمن في عام 2012.