أنابيب الغاز الأوكرانية بين صراع النفوذ والطموحات الأوروبية

تؤمن أنابيب الغاز في أوكرانيا التي تنقل نصف الغاز الروسي المستهلك في أوروبا، ملايين الدولارات لخزينتها، لكنها تسببت لكييف أخيراً بمواجهة مع الجهات المانحة.

فبعد سنتين ونصف على زوال الحكم الموالي لروسيا، كُشفت الصعوبات التي تواجهها السلطات الموالية للغرب، في المواءمة بين طموحات الانضمام الأوروبي والصراعات الجارية في الدولة، للسيطرة على هذا المورد الأساسي.

ففي بداية أيلول/سبتمبر، قررت وزارة الاقتصاد نقل الإشراف على شركة "اوكرترانسغاز" المشغلة لـ 38 ألف كيلومتر من أنابيب الغاز التي تعبر الأراضي الأوكرانية. وباتت هذه الشركة التي تدر أموالاً طائلة، وتشكل في الوقت الراهن فرعاً من شركة نفطوغاز الرسمية، تتبع مباشرة للوزارة.

وأوضحت السلطات أنها أرادت تجنب نزاع بين مسؤولي الشركتين الاستراتيجيتين بامتياز، لأن "اوكرترانسغاز" تحمل موسكو على دفع نفقات النقل التي بلغت مليار دولار في 2015.

لذا، وبموجب الاتفاقات المعقودة مع الاتحاد الأوروبي، يتعين على أوكرانيا في نهاية المطاف فصل نفطوغاز عن "اوكرترانسغاز"، حتى لا يتسلمهما المالك نفسه، أي الدولة. ويتعين احترام قواعد المنافسة الأوروبية في قطاع الطاقة التي تفرض الفصل بين إنتاج الغاز ونقله وتوزيعه.

ولم ترحب الجهات المانحة الغربية لكييف بهذا القرار. وقالت هذه الجهات إن هذا القرار الذي لم يكن متوقعا لا يعطي "اوكرترانسغاز" الاستقلال المطلوب، بل يضعها تحت الإشراف المباشر للحكومة، كما يحصل على صعيد نفطوغاز، شركتها الأم.

لذلك حذرت أمانة سر مجموعة الطاقة التي تضم الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة، كييف من عواقب يمكن أن تنجم عن هذا القرار، "وتعرض للخطر دور أوكرانيا بصفتها بلد عبور".

وأعربت نفطوغاز عن قلقها من أن يؤدي هذا القرار إلى تهديد أرصدة تبلغ ملايين الدولارات التي وعد بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي، قطاع الغاز الأوكراني، الذي يواجه صعوبات من جراء نقص الوسائل المستمر منذ سنوات والأزمات المتكررة مع روسيا.

وقد دفعت الضغوط رئيس الوزراء فولوديمير غرويسمن إلى عقد اجتماع في منتصف أيلول/سبتمبر مع أبرز المعنيين والسفير الأميركي في كييف ومندوبين عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي. وأسفر الاجتماع عن تغيير جديد تمثل في إبطال القرار.