مصر: أهالي الوراق يتظاهرون ضد النظام مجدداً: "ارحل يا سيسي"

تظاهر اليوم الجمعة، عدد من أهالي جزيرة الوراق النيلية، ضد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ونظامه الحاكم، استجابة لدعوات التظاهر اليوم، المطالبة برحيل النظام، التي أطلقها الفنان والمقاول المصري، محمد علي، تحت شعار "جمعة الخلاص".

وقابلت قوات الأمن التظاهرة بالخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع وألقت القبض على عدد من المتظاهرين.

وكان أهالي جزيرة الوراق، من أوائل الداعمين والمشاركين في التظاهرات المطالبة بإطاحة النظام، منذ الجمعة الماضية، حيث شاركوا في تظاهرة حاشدة انطلقت بعد تجمع الأهالي أمام إحدى معديات الجزيرة النيلية، لترفع هتاف "ارحل يا سيسي" مع غيرهم من المتظاهرين في عدد من المدن المصرية.

ووصل عدد المقبوض عليهم على خلفية مظاهرات يومي الجمعة والسبت 20 و21 سبتمبر/أيلول إلى ما يقرب من ألفي شخصٍ طبقًا لبعض التقديرات، وأصدر مكتب النائب العام ليلة أمس الخميس 26 سبتمبر/أيلول بيانًا رسميًا، وهو الأول الذي يصدر عن جهات التحقيق بعد خمسة أيام من بدء التحقيقات مع مئات المهتمين.

وفي آخر تحديث للأرقام ذكرت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات" أن عدد المقبوض عليهم تجاوز 1400 شخص، أما "المركز المصري للحقوق الاقتصادية" فقد قدر عدد الموقوفين والمعتقلين في حصره بأكثر من 1900 شخص. وتتضمن تلك الأرقام المقبوض عليهم من أماكن التجمعات يومي الجمعة والسبت الماضيين بمحافظات القاهرة والإسكندرية والسويس والغربية ودمياط والقليوبية ومرسى مطروح وعدد من محافظات الصعيد، بالإضافة إلى أشخاص قُبض عليهم من منازلهم وشخصيات سياسية وأكاديمية بارزة والعشرات من الأشخاص الذين تم اقتيادهم إلى أماكن الاحتجاز بعد توقيفهم عشوائيًا في الشوارع وتفتيشهم وتفحص هواتفهم المحمولة بحثًا عن أي محتوى سياسي.

وتُعَد الوراق أكبر جزيرة في نهر النيل، إذ تبلغ مساحتها 1850 فداناً، ويصل عدد سكانها إلى ما يقرب من 200 ألف مواطن. وتحتل الجزيرة موقعاً متميِّزاً، إذ تمثِّل الرابط بين محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية)، وتُعَد كذلك من أهم المناطق الزراعية، إذ تشغل الأراضي الزراعية أكثر من نصف مساحتها، وتنتج هذه الأراضي أجود أنواع المحاصيل، بينما يعمل معظم سكانها بالزراعة والصيد. وكانت الوراق تُعتَبَر، هي و16 جزيرة نيلية أخرى، محميات طبيعية وفقاً لقرار رئيس الوزراء رقم 1969 لسنة 1998، حتى أصدر شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق، يوم 19 يونيو/ حزيران 2017، قرارًا مُفاجِئًا باستبعاد 17 جزيرة، وعلى رأسها الوراق، من هذا القرار.

وبدأت أزمة الجزيرة مع النظام السياسي الحالي، عندما قامت قوات من الجيش والشرطة بتاريخ 16 يوليو/ تموز 2017 بإزالة وهدم حوالي 18 منزلًا بها، مما أدى إلى اشتباكات ما بين الأهالي وقوات الأمن التي قامت بإطلاق الأعيرة النارية "الخرطوش" وقنابل الغاز المسيلة للدموع، وهو ما أدى إلى وفاة أحد أهالي الجزيرة، وهو سيد الغلبان، وإصابة كثيرين، وهو ما صدر معه قرار من وزير الداخلية بوقف حملة الإخلاء القسري لأهالي الجزيرة.

وعلى إثر ذلك، تم تحرير محضر بالواقعة واتهام 22 من أهالي جزيرة الوراق بالتظاهر، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنح وحددت أول جلسة لنظرها في 30 يوليو/ تموز 2018 وﻻ تزال القضية منظورة أمام المحكمة.

ومطلع العام الماضي، أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري قراراً بنقل تبعية الجزيرة إلى هيئة المجتمعات العمرانية وتعيين رئيس لها من أجل إتمام خطة ما تسميه الحكومة خطة التطوير التي أعلنتها منذ شهر مايو/ أيار 2017 والتي يرفض سكان جزيرة الوراق أن تكون على حساب حياتهم ومنازلهم.

وفي 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تجدَّد الصراع من جديد على أرض جزيرة الوراق، إذ حاصرت قوات الشرطة قبل يوم من ذلك معدية دمنهور، وهي أهم المعديات التي تربط الجزيرة بشبرا الخيمة من الناحية الشرقية، وأمرت أصحاب المعدية بإخلاء المرسى لإزالته من أجل تشغيل عبَّارة تابعة للجيش مكانها، وما إن علم الأهالي حتى تصدَّوا للشرطة لوقف عملية الإزالة، وتبع ذلك حضور قوات أكبر من الأمن المركزي والقوات الخاصة، ثم حضر مدير أمن القليوبية الذي أمر بسحب القوات خشية تطوُّر الأحداث.