أوباما يسد ثغرات ضريبية أمام أثرياء أميركا

قال مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية، اليوم الأحد، إن خطاب حالة الاتحاد، الذي سيلقيه الرئيس باراك أوباما، ليل الثلاثاء القادم، سيقترح سد ثغرات ضريبية يستغلها الأميركيون الأثرياء، موضحين بأن حجمها يبلغ مليارات الدولارات، كما سيسعى لفرض رسوم على الشركات المالية الكبيرة، واستخدامها بعد ذلك لصالح الطبقة المتوسطة.

ويعتبر خطاب حالة الاتحاد، فرصة سنوية للرئيس لاستعراض خططه، ومع سيطرة الجمهوريين على مجلسي النواب والشيوخ بعد تحقيق مكاسب كبيرة في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني، يواجه أوباما الديمقراطي، مهمة صعبة في تحويل كثير من أفكاره إلى قوانين.

وبحسب المسؤولين، وفقاً لرويترز، فإن الخطاب السنوي لأوباما أمام جلسة مشتركة لمجلسي الكونجرس، سيواصل فكرته بعدم تفاوت الدخل، في حين تشعر الإدارة بتفاؤل في أنها ستجد بعض التأييد من الحزبين الكبيرين في مجلسي النواب والشيوخ، اللذين يسيطر عليهما الحزب الجمهوري.

وأوضح المسؤولون، أن بعضاً من الأفكار التي سيعرضها أوباما، تحظى بالفعل بدعم واضح من الحزبين في الكونجرس، مشيرين إلى أنها ربما تكون أفكاراً مطروحة من الحزبين بشكل فعلي.

وتدعو مقترحات أوباما إلى إصلاح قوانين الضرائب على صناديق الائتمان، التي وصفتها الإدارة بأنها أكبر ثغرة منفردة في ضريبة أرباح رأس المال، كونها تسمح بانتقال الأصول إلى ورثة الأميركيين الأثرياء بلا ضرائب.

وسترفع المقترحات أيضاً معدلات مكاسب وعوائد رأس المال إلى 28%، وهو المستوى الذي كان موجوداً خلال رئاسة رونالد ريجان في الثمانينات.

وكوسيلة لإدارة الخطر المالي الذي قد يهدد الاقتصاد الأميركي، بسبب تهاوي أسعار النفط، يريد أوباما أيضاً فرض رسم يبلغ سبع نقاط أساس على التزامات الشركات المالية الأميركية، التي تتجاوز أصولها 50 مليار دولار، ليجعل عمليات اقتراضها بكثافة أكثر تكلفة.

ووفقاً لمسؤول، فإن التعديلات المتعلقة بصناديق الائتمان وأرباح رأس المال إلى جانب الرسم الذي سيُفرض على الشركات المالية، سيوفر نحو 320 مليار دولار خلال عشر سنوات، وهو ما سيزيد عن المبالغ التي يريد أوباما توفيرها للرعاية الاجتماعية للطبقة المتوسطة.