أوروبا تحاول محاصرة التهرب الضريبي المتمادي

عاد النقاش حول المعايير والعقوبات التي يجب أن تُفرض على المتهربين من دفع الضرائب

وجرى الشهر الماضي التصويت في اللجنتين الفرعيتين، الاقتصادية والشؤون النقدية في الاتحاد الأوروبي، على مقترح تقدمت به كتلة "الحركة الشعبية ضد الاتحاد"، (حركة تضم معارضين للاتحاد الأوروبي)، يقضي بوضع أسس قانونية مستقبلية لمعاقبة الشركات والأفراد الذين يقدمون ملاذات ضريبية وغسل أموال لكبريات الشركات العابرة للحدود.

جاء ذلك إثر سنوات من محاولات أحزاب يسارية والحركة الشعبية، لوقف التهرب الضريبي لشركات عملاقة.
وتشير الأرقام الرسمية الصادرة في أبريل/نيسان الحالي إلى أن المسألة لا تتعلق فقط بدول الاتحاد. فالبلدان النامية تفقد سنوياً، وفقط نتيجة التهرب الضريبي للشركات الكبرى متعددة الجنسيات، حوالى 100 مليار يورو من الإيرادات الضريبية التي يمكن أن تحسن أوضاع الكثير من الشعوب.
وعلى تلك الخلفية يأتي اهتمام كتل اليسار البرلمانية في الاتحاد للدفع باتجاه فرض عقوبات ضد المتهربين.

ويذهب هؤلاء في تقييمهم لمسألة الملاذات والتهرب الضريبي على اعتبار أن تلك المبالغ "لو جرى دفعها في الدول النامية، قادرة على تقديم ضمانات التعليم لجميع الأطفال هناك. إضافة إلى ذلك هي مسألة يمكن أن توفر الرعاية الصحية الأساسية لإنقاذ حياة 4 ملايين طفل في أفريقيا.
كذا تفقد البلدان الأوروبية مداخيل ضريبية هائلة يمكن أن تستخدم في الرفع من مستويات الخدمات والرفاهية فيها"، وفقاً لما جاء في تقييم عضوة البرلمان الأوروبي عن الحركة الشعبية، رينا روناج كاري.
وفي السياق نفسه، تشير تقارير منظمة "أوكسفام" ومنظمة التعاون والتنمية النرويجية إلى الأرقام الضخمة للرساميل التي تهرب بشكل غير قانوني من دول العالم الثالث.

وبحسب تلك التقارير فإنه سنوياً يختفي بصورة غير شرعية ما بين 850 ملياراً إلى تريليون دولار من البلدان النامية وهو رقم يفوق بأربع مرات ما يقدم لها من مساعدات دولية.
ويرى هؤلاء بأن مسألة التهرب الضريبي تعتبر بمثابة "الثقوب السوداء" في الاقتصاد العالمي.