تونس: إجازات قسرية لأمهات في العطل المدرسية ومطالبات بالعمل عن بُعد

تضطر معظم الأمهات التونسيات العاملات إلى أخذ إجازات قسرية لرعاية أبنائهن، في ظل إقفال المؤسسات التربوية والحضانات لأبوابها خلال العطل المدرسية وغياب أي حلول لهن في تدبير مسؤولية الأبناء. 

وتنظم الأسر التونسية في العادة يومها بناء على توقيت الدوام المدرسي، إذ يرافق الأولياء كل صباح أبناءهم إلى المدارس ويعودون معهم بعد الدوام الإداري وانتهاء الدروس، غير أن العطل المدرسية تربك هذا النظام، في غياب بدائل تسمح للأمهات العاملات بالمداومة في بيوتهن وإنجاز مهمات الشغل عن بعد.

وتشكو الأمهات من صعوبات في العطل المدرسية بسبب تعطل العمل في الحضانات، ما يجبرهن على تقديم إجازات والبقاء في البيوت بصحبة أطفالهن.

وتقول زينب الوهيبي، وهي أم لطفلين في المرحلة الابتدائية، إنها مجبرة على تقديم طلب إجازة لإدارتها مع بداية كل عطلة مدرسية، مؤكدة لـ"العربي الجديد"، أن الحضانة المدرسية التي سجلت فيها أبناءها في إجازة بالتوازي مع عطل المدارس الشتائية.

وتوضح أن الأمهات العاملات يواجهن تحديات صعبة للتوفيق بين مهامهن الشغلية وحياتهن الأسرية، مؤكدة على ضرورة إيجاد صيغ عمل أكثر مرونة ومنها العمل عن بعد.

وتفيد بأن العمل عن بعد يمكن أن يكون حلاّ جيدا للأسر التونسية التي تعاني من صعوبات في إيواء أطفالها في الحضانات خارج توقيت الدوام المدرسي، منتقدة غياب الحلول للمشاكل الأسرية.

وتعتبر المتحدثة أن هذه الإشكاليات تؤثر بشكل كبير على نظام الحياة داخل الأسر، ويمكن أن تتسبب في فقدان أمهات لعملهن، لأنهن يجدن أنفسهن أمام خيارات صعبة في التوفيق بين مهامهن الشغلية والأسرية، مؤكدة أن عدة زميلات لها يواجهن المشاكل نفسها ويجبرن على طلب إجازات في فترة العطل المدرسية ما يؤثر على سير العمل في المؤسسات التي يعملن فيها.

وتضيف: "لا أذكر أني حصلت على إجارة لنفسي أو لأخلد للراحة أو السفر، سنويا أبدد رصيدي في الإجازات لمرافقة أبنائي أثناء عطلهم المدرسية أو في حالات المرض، وهو ما يؤثر سلبا على نفسيتي بسبب نظام العطل القسرية الذي تفرضه علي وظيفتي كأم".

وتطالب جمعيات مدنية وحقوقية في المجال النسوي بقوانين مرنة في نظام العمل والتشجيع على العمل عن بُعد، لمساعدة النساء على العناية أكثر بأسرهن، وتخفيف الضغط الذي تعاني منه العائلات نتيجة طول ساعات الدوام الإداري وتأثير ذلك على تنشئة الأطفال.

وعام 2007 أحدث المشرع التونسي نظاما جديدا للعمل يراعي خصوصية وضع المرأة العاملة، وذلك بهدف مساعدتها على المزيد من التوفيق بين الالتزامات المهنية والواجبات العائلية، وخاصة منها تربية الأبناء والقيام بشؤونهم، وتبعا لذلك يمكن للمرأة العاملة في القطاع العام الانتفاع بنظام العمل نصف الوقت لقاء ثلثي الأجر، غير أن هذا النظام لم يتطور منذ ذلك التاريخ ما يطرح تحديات جديدة على الأسر التونسية.