قالت مصادر قضائية، إن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري السابق، صلاح هلال، الذي ألقي القبض عليه الشهر الماضي، أحيل، اليوم السبت، إلى محكمة الجنايات في قضية فساد.
وكانت السلطات قد قالت إنها ألقت القبض أيضاً على ثلاثة آخرين في القضية أحدهم مدير مكتب هلال.
وقالت النيابة العامة وقت إلقاء القبض على هلال إن الرشى قدمت له ولمدير مكتبه مقابل تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 2500 فدان.
وحينها قالت مصادر قضائية لـ"العربي الجديد"، إن: "هذه القضية متورط فيها عدد كبير من الوزراء الحاليين، في مقدمتهم وزير الزراعة المقبوض عليه، ووزير العدل المستشار أحمد الزند، وآخرون، وأصدرت النيابة العامة المصرية قراراً بحظر النشر حول القضية".
وفي نهاية أغسطس/آب الماضي، أكد مصدر مسؤول في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على مساعد وزير الزراعة ومدير مكتبه، محيي قدح، وعدد من مسؤولي هيئة التعمير، وذلك على خلفية تقاضيهم رشوة لتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة، لصالح بعض رجال الأعمال.
وبحسب المصادر القضائية، فإن محكمة استئناف القاهرة، من المقرر أن تحدد موعد بدء محاكمة هلال لاحقاً.
وأكدت مصادر إعلامية وأمنية مصرية، الثلاثاء الماضي، أن قضية فساد وزارة الزراعة المتهم فيها وزراء سابقون ورجال أعمال بارزون، هي من تقف وراء منع رجل الأعمال سليمان عامر من السفر إلى ألمانيا.
وكانت مصادر مطلعة قد كشفت عن احتمالات أن تشمل قضية الفساد الخاصة بوزارة الزراعة تحقيقات مع عدد من رجال الأعمال المرتبطين بأعمال الوزارة، والذين حصلوا على أراضٍ بمئات الآلاف من الأفدنة؛ وكان من أبرزهم رجل الأعمال سليمان عامر.
اقرأ أيضاً: النيابة المصرية تكشف تفاصيل قضية الفساد بوزارة الزراعة