إسبانيا المتأرجحة بين الملكية والجمهورية

يثير انتباه المهتم بتاريخ إسبانيا في علاقتها بنظامها السياسي تردد الشعب الإسباني في الاختيار بين النظامين الجمهوري والملكي، إذ ما زال هذا التردد سيد الموقف إلى اليوم. ويرتبط الأمر، من جهة، بأسباب تاريخية، عرفت فيها إسبانيا نظاما جمهورياً، أطاحه الديكتاتور فرانكو، ما أدخل البلاد في أتون حرب أهلية طاحنة، كما يرتبط، من جهة أخرى، بتطورات عرفتها البلاد فيما يتعلق بترتيب العلاقة مع بعض المناطق، خصوصاً منطقتي كاتالونيا والباسك المتطلعتين للاستقلال، والرافضتين الخضوع لنظام ملكي. ناهيك عن الفضائح التي ارتبطت بالعائلة المالكة، قُبيل تنازل الملك خوان كارلوس عن العرش لولي عهده الأمير فيليبي، وهو التنازل الذي لعب فيه رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق الاشتراكي، فيليبي غونزاليس، دورا رئيسيا (من بين ثلاث شخصيات إسبانية رفيعة، إضافة إلى مدير المخابرات ومدير القصر الملكي)، نجح فيه بإقناع خوان كارلوس بالتنازل عن العرش لصالح الأمير فيليبي، حفاظا على الملكية التي كانت مهددة بالزوال في أواخر عهد الملك السابق، بسبب مغامراته العاطفية وفساد الأقرباء. وهي معطيات تم الكشف عنها، أخيراً، في كتاب "الشوط الأخير"، للصحافية آنا روميرو، والذي نزل إلى المكتبات الإسبانية، وباع في يومين 15 ألف نسخة. وهو ما بعث الحياة من جديد في نقاش حيوي ما فتئت إسبانيا تعرفه حول شكل النظام وطبيعته.

الجمهورية الأولى
عرفت إسبانيا الجمهورية الأولى في تاريخها، لكنها لم تعمر طويلاً، حيث لم تدم أقل من سنة، بفعل ضغط القوى المحافظة والمرتبطة بالنظام الملكي الذي يحتل موقعا مهما في المخيال السياسي والاجتماعي لشرائح مهمة من الشعب الإسباني الذي لم تستطع، إلى حد الساعة، القوى الثورية والجمهورية إقناعه بعرضها السياسي، فالملكية لا تزال القيمة السياسية المثلى القادرة على تجميع شتات الشعب الإسباني المتعدد القوميات والأعراق، خصوصا أن قوى اليسار، في هذه المرحلة، لم تستطع التوافق على مشروع موحد وأجندة سياسية واضحة. دفعت حالة الاستقطاب وعدم الاستقرار هاته جزءا عريضا من الجمهوريين إلى التنازل للملكيين، لاستقدام ملك سليل عائلة ملكية، لسد الفراغ الدستوري، حيث كان البلد من دون ملك، منذ انطلاق حالة الاستقطاب هاته. وبالفعل، دخل الملك الجديد أماديو سابويا الابن، الذكر الثاني لفيكتور مانويل الثاني الإيطالي، إلى مدريد، ليؤدي القسم أمام بريم رئيس الحكومة، ثم أمام مجلس النواب. كانت فكرة استقدام ملك من إيطاليا، أي ملك أجنبي، مبررا كافيا لرفضه ملكاً من رجال الدين والنبلاء وعلية القوم من الأرستقراطيين، الأمر الذي عزز النزوع نحو الجمهورية داخل إسبانيا.

الحكومة مستشعرة الخطر الذي يهدد الملك، والملكيين والمحافظين كذلك، أصدرت مرسوما ملكيا في 24 يناير/كانون الثاني 1874، يفرض الوقار والولاء للملك من كبار الضباط ورجال الدولة، لكن هذا المرسوم زاد الطين بلة، حيث ارتفع منسوب رفض الملكية، بل ازدراؤها. وقد أدرك الملك الإيطالي أماديو صعوبة الموقف، على الرغم من دعم الحزب الملكي الراديكالي بزعامة بريم والحزب التقدمي له.

وفي 7 فبراير/شباط 1873، تعرض الملك لمحاولة اغتيال دفعته، مباشرة إلى تقديم استقالته. عادت فكرة الجمهورية من جديد. لكن، هذه المرة مصطدمة بعقبة دستورية، حيث لا يسمح الدستور بإمكانية الانتقال من النظام الملكي إلى النظام الجمهوري، فالاقتراح الذي يناقش داخل غرفتي البرلمان يتداول في مسألة غير قانونية وإقرار الجمهورية، يؤسس لشيء ضد الدستور. أعلن روفيرو، رئيس مجلس النواب وقتها، عن تقديم استقالته، احتجاجا على هذا الأمر. وأعلنت الجمهورية داخل البرلمان بموافقة 258 صوتا ضد 32 صوتاً، في غياب رئيس مجلس النواب والحكومة المستقيلة التي كانت قد تسلمت سلطاتها من الملك المستقيل أماديو. بعد ذلك، بدأت توجه انتقادات لاذعة إلى الملكية من الطبقة السياسية، بما فيها المساندة للنظام الملكي الذي انحاز للكنيسة ولرجال المال والأعمال، على حساب شرائح واسعة من المجتمع الإسباني، كما عمل على تركيز السلطة السياسية والإدارية، من دون أن يأخذ بالاعتبار تعدد القوميات في البلد. وأعلن رئيس الجمهورية في الجمعية الوطنية عن إرادة الثوار باستمرار العمل بأحكام الدستور، ما عدا الشق المتعلق بشكل النظام، أي بالملكية في انتظار وضع دستور فيدرالي، يناقشه ويصادق عليه البرلمان التأسيسي. لكن القوى المحافظة من الملكيين دفنت حلم اليسار الإسباني، والذي كان، في الحقيقة، حلم الشعب الإسباني، عبر القيام بانقلاب في 3 يناير/كانون الثاني 1874 من الجنرال بافيا، وتم حل البرلمان، وعادت الأمور، بالتالي، إلى المربع الأول، حيث "لم تجد الجمهورية الأولى تربة خصبة تزرع فيها قوانينها ومؤسساتها".

الجمهورية الثانية
استأنف الجمهوريون والتقدميون معركتهم ضد النظام الملكي والملكيين. ويمكن توصيف هاته المرحلة بالموجة الجمهورية الثانية التي انطلقت مع دستور 1931، حيث انصبت جهود الحركة اليسارية على الجبهة القانونية والفعل التشريعي داخل البرلمان، من أجل إحداث قطيعة دستورية مع النظام الديكتاتوري الملكي المتسلط، مستلهمة مبادئها الكبرى من النظام الدستوري الإسباني لسنة 1812. استثمر الثوار وجود الملك في ديار المنفى، محاولين تغيير شكل الدولة، من خلال تحديث البناء المؤسساتي للدولة، تنزيلا لقيم الثورة الفرنسية ومبادئها المؤسسة لنظام جمهوري مرتكز على مبدأ السيادة الشعبية وفصل السلطات وعلمانية الدولة وإلغاء الامتيازات الاقتصادية والاجتماعية للكنيسة، مع تبني إعلان حقوق الإنسان لسنة 1789 الذي اعتمدته فرنسا رسميا سنة 1791. وهو الذي ينتصر لحقوق المواطنة، فصل السلطات وسيادة القانون، مكرساً مبدأ المساواة بين الجميع.

وكانت هذه المبادئ المشكلة لجوهر الفلسفة الإنسانية والتنويرية مبادئ جذابة للثوريين والجمهوريين الإسبان الذين يعتبرون أن معركتهم مع المحافظين لم تنته بعد. لكن، أمام تفاقم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية وعجز الحكومة عن إصلاح الأوضاع، تم الإعلان عن حل البرلمان والدعوة لانتخابات عامة، وسمح لأول مرة بانتخاب المرأة يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني 1933. شارك الشعب الإسباني بكثافة في تلك الانتخابات، معلقا آمالاً كبيرة عليها، أملا في الخروج من الأزمة المعقدة، لكن تلك الانتخابات عرفت فوز اليمين بـ 227 نائبا و144 نائبا عن حركة الوسط و101 نائب عن الاتجاه اليساري. كان اليمين في تلك المرحلة أكثر تنظيما وأكثر قدرة على إقناع الناخبين من اليسار. أصبحت الجمهورية بيد اليمين، الأمر الذي دفع اليسار إلى التفكير في توحيد صفوفه وتجميع جهوده، استعدادا للثورة على اليمين المحافظ المدعوم من النبلاء الأرستقراطيين ورجال الدين.

بعد فوز اليمين، دخلت البلاد في دوامة من العنف والعنف المضاد، وانتشر السلاح في صفوف النقابات والأحزاب. احتل الثوار مراكز الحرس الوطني ومقرات الأمن وسقط جرحى وقتلى بالعشرات، واعتقلت الحكومة اليمينية آلاف الثوار المطالبين بالجمهورية. كما تمت محاصرة المظاهرات المنتشرة في أجزاء كبيرة من التراب الإسباني. وتقدمت الأحداث سنة 1935، وسط مناخ من التوتر وانعدام الثقة بين كل الأطراف، توجت بسقوط الحكومة يوم التاسع من ديسمبر/كانون الأول من السنة نفسها. وأعاد رئيس الجمهورية الرئيس المستقيل لإدارة الحكومة، مع إصدار قرار بإجراء انتخابات عامة يوم 16 فبراير/شباط 1936. فاز اليسار في هذه الانتخابات متوجا مسيرته النضالية من أجل الحرية والعدالة.

في هذه الفترة بالضبط، حاول فرانكو التسلل سرّاً إلى المغرب، خوفا على حياته من اليساريين، لكن حزب الكتائب اغتال أحد أفراد الحرس المدني، ما أشعل فتيل الأزمة في ظرف سياسي دقيق. فعمت الفوضى في الشارع الذي لم يكن في حاجة إلى المزيد، لإشعال الفتنة، نظرا لحساسية الظروف التي يمر بها البلد. وعليه، انقسمت البلد إلى اتجاهين؛ اتجاه مناصر للجمهوريين وآخر مناصر للنظام الملكي ذي مصالح طبقية ضيقة. انتصر، في النهاية، الاتجاه الثاني، بزعامة مجلس الدفاع الوطني، مؤسسا شرعيته على الانتصار العسكري ضد الحركات الجمهورية واليسارية. قاد هذا المجلس الجنرال الحديدي الديكتاتور فرانكو الذي ألغى شرعية الجمهورية، بعدما صادق مجلسه على إعلان حالة الطوارئ. وأصدر المجلس نفسه مرسوما في 29 سبتمبر/أيلول 1936، عين فيه فرانكو رئيساً لحكومة الدولة الإسبانية، وأصدر الأخير مجموعة من المراسيم، أصبح بفضلها يتمتع بصلاحيات واسعة، كما راهن على التحالف مع الملكية، من خلال إعلان خوان كارلوس ملكاً للبلاد.

يوم الاثنين 02 /06 /2014، أعلن الأخير تنحيه عن العرش بمحض إرادته، بعد أن أطفأ شمعته السادسة والسبعين. وكان الملك خوان كارلوس قد لعب دوراً مهما في التحول الديمقراطي في إسبانيا المفضي إلى دستور 1978، مؤسسا بذلك نظام الملكية البرلمانية، ضد إرادة فرانكو الذي كان يميل إلى تأمين نظام عسكري ديكتاتوري بغطاء ملكي. والحق أن جزءا من الطبقة السياسية كان على علم بما بادر إليه الملك، فقد خاض مشاورات ونقاشات عدة قبل ذلك. ويمكن القول إن ما أقدم عليه الملك وضع مؤسسات الدولة في ورطة دستورية حقيقة، إذ تقول الفقرة الخامسة من المادة 57 من الدستور الإسباني إن تخلي الملك عن الحكم يجب أن يكون بمقتضى قانون تنظيمي، ما دفع مجلس الوزراء، برئاسة ماريانو راخوي، إلى الاجتماع يومه 3/ 6 /2014، أي يوماً بعد إعلان التنحي، ولهذا دلالته القانونية والسياسية. تمت الموافقة على القانون، وأرسل على عجل إلى البرلمان، بغرفتيه، قصد المصادقة عليه، حفاظا على السير الطبيعي للمؤسسات، في أجل أقصاه 18/ 06 /2014.

تم ذلك، وأُعلن ابن الملك فليبي السادس ملكا لإسبانيا يوم 19/ 06 /2014 من بناية القصر الملكي في مدريد أمام آلاف الإسبان. إذن، مرت عملية نقل المُلك من الأب إلى الابن، من حيث الشكل القانوني والدستوري، بشكل سليم. وهذا يرجع بالأساس إلى وجود الحزب الشعبي في الحكومة وحيازته الأغلبية في البرلمان، فهو حزب يعتبر سليل الفرانكوية ومرتبط عضويا بالملكية، غير أن بعضهم يطرح السؤال: ماذا لو وجد اليسار في الحكم بدل الحزب الشعبي في هذا السياق التاريخي الدقيق، حيث بدأ الجو السياسي العام ينفر من الملكية المثقلة كاهل ميزانية الدولة؟ ما هو موقف الشارع الذي خرج في جزء مهم من تراب إسبانيا، مطالبا بالاستفتاء حول المحافظة على النظام الملكي، أو السير نحو الجمهورية الثالثة؟ ما هو موقف طلبة الجامعات الذين رفعوا لافتات على جدران الجامعة، تطالب بحق الإسبان في تقرير مصير الملكية؟

أسئلة مُزعجة للحزب الشعبي الحاكم لا يستطيع تقديم أجوبة ملموسة لها، سوى المقاربة الدستورية الشكلية؛ حيث، بالفعل، لا يمكن السير نحو الاستفتاء، إلا عبر حل غرفتي البرلمان الإسباني، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، حيث ينص الفصل 168 من الدستور الإسباني على التالي:

1- إذا تم اقتراح المراجعة الشاملة للدستور، أو الجزء الذي يتعلق بالباب التمهيدي، أو الفرع الأول للفصل الثاني من الباب الأول، أو الباب الثاني، تتخذ الموافقة على المبدأ بأغلبية ثلثي غرفتي البرلمان ويحل الكورتيس مباشرة.

2- على الغرفتين المنتخبتين أن تصادق على القرار، وتشرع في دراسة نص دستوري جديد، يجب أن يوافق عليه بأغلبية ثلثي غرفتي البرلمان.

3- تخضع موافقة الكورتيس العام على التعديل الدستوري للاستفتاء للتصديق عليه.

وبالتالي، لا يمكن السير في اتجاه الاستفتاء، ما دام الحزب الشعبي موجوداً في الحكومة، ويحوز أغلبية المقاعد في البرلمان. لكن، ماذا عن ضغط المعارضة والشارع في آن واحد؟

يمكن القول إن الملكية في إسبانيا التي فقدت بعض عناصر شرعيتها؛ ساهمت بالفعل في عملية الانتقال الديمقراطي. لكن، هل لا يزال هناك مبرر لوجودها، بعد أن تم تعزيز حضور قيم الحداثة السياسية في المشهد المؤسساتي الإسباني، كما يطرح بعضهم؟ وهل تنسجم هاته القيم وامتياز النطفة في توريث الحكم ونقله من الأب إلى الابن؟

أثنى عميد الاشتراكيين، فليبي غونزاليس، في تصريح لجريدة الباييس، اليسارية النزوع، على الملك، وقال إن ما قام به خوان كارلوس سيعطي نفسا جديدا للحياة السياسية في إسبانيا، حيث يظهر جيل جديد من السياسيين. مؤكدا أنه كان في مستوى المسؤولية، وجعل المؤسسة فوق شخصه. وعن سؤال حول الأسباب التي دفعت الملك إلى التنحي، في هذا الوقت بالذات، أجاب غونزاليس أن المسألة مرتبطة بذهاب الملك للسياحة في إفريقيا في بوتسوانا، في ظرفية اقتصادية صعبة تواجهها إسبانيا، وتورط ابنته كريستينا وزوجها، أوردانجرين، في قضية فساد وتهرب ضريبي وتبييض أموال.

من جانب آخر، وبحكم الاهتمام بموضوع الانتقال الديمقراطي في الوطن العربي الذي يشهد، اليوم، بداية انطلاق حركات اجتماعية مطالبة بالديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية، بعد أن انطلقت هذه الحركات في جنوب أوروبا، كإسبانيا والبرتغال، ثم أميركا الجنوبية، مرورا بأوروبا الشرقية، نجد أنفسنا في مواجهة أسئلة أساسية، مع وعينا باختلاف السياقات التاريخية والحضارية. لكن، من المهم كما يرى الدكتور عزمي بشارة، في كتابه "المجتمع المدني.. دراسة نقدية" أن ندرس السياق، لماذا وكيف، في إطار تحليله ظهور المجتمع المدني في أوروبا ومحاولة البحث عن بعض عناصر هذا الظهور، في أفق استثمارها في بناء الديمقراطية في الوطن العربي.

هل يمكن أن تتحول الملكيات في عالمنا العربي إلى ملكيات دستورية برلمانية حقيقية، عنوانها الأبرز الملك يسود ولا يحكم؟ هل تستطيع المعارضة في عالمنا العربي فرض أجندتها، أو جزء منها، على السلطة، في ما يخص شكل النظام السياسي؟ وهل نملك معارضة حقا في عالمنا العربي، على شاكلة المعارضتين، اليسارية والجمهورية، في إسبانيا؟

وفي حالة رفضها هذا التحول الذي يخدم مصلحة الملكيات في البقاء ومواكبة العصر، هل يمكن أن نطرح اقتراح الجمهورية بديلاً لملكيات العالم العربي التي حولت الأوطان إلى إقطاعيات وملكت الأرض والإنسان، ضدا على قيم المواطنة والمساواة؟

إن حاجتنا أكثر في الوطن العربي لطرح سؤال تغيير أنظمتنا السياسية أو تطويرها من أنظمة متغولة على شعوبها إلى أنظمة ديمقراطية، تضع المواطن ضمن أولوياتها، بطريقة لا تجعل شكل النظام السياسي المهم، فالأكثر أهمية أن يحقق النظام المعني (ملكياً أم جمهورياً) الديمقراطية بقيمها الكونية المتعارف عليها، وتأتي قيمة الحرية في مقدمة هذه القيم.