من معبر كرم أبو سالم(العربي الجديد/عبد الحكيم أبو رياش)
فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مزيداً من القيود على البضائع المسموح بإدخالها إلى قطاع غزة، عبر إضافة المزيد من السلع والبضائع إلى قائمة طويلة من المواد المحظور دخولها إلى القطاع، بدعوى أنها مزدوجة الاستخدام، وأن المقاومة تستخدمها في التصنيع.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد في غزة، عماد الباز، لـ"العربي الجديد"، إنّ قائمة البضائع والسلع الأساسية التي حظر الاحتلال إدخالها إلى القطاع تزداد بوتيرة متسارعة، وبشكل أسبوعي تحت ذرائع وحجج أمنية واهية.
وتحظر إسرائيل دخول الإسمنت (للقطاع الخاص والمواطنين) وحديد التسليح وأنواع محددة من الأخشاب، ومعدات خاصة بمهنة الحدادة، وتضع شروطاً في عملية إدخالها عبر تصاريح خاصة يحصل عليها التاجر، حال السماح له بإدخالها عبر معبر كرم أبو سالم، الذي يعد منفذ غزة التجاري الوحيد على العالم الخارجي.
وأشار الباز إلى أنّ مهنتي النجارة والحدادة في غزة على وشك الانهيار التام، بسبب المنع الإسرائيلي لإدخال الأخشاب وأسياخ اللحام، واللتين تعتبران عنصراً أساسياً في هاتين الحرفتين، مضيفا أن قائمة البضائع الممنوعة تمس جوهر الحياة اليومية لمليوني إنسان في القطاع.
وبحسب مدير عام العلاقات العامة في الغرفة التجارية بغزة، ماهر الطباع، فإن عدد السلع الأساسية الممنوعة من وصول غزة فاق 100 سلعة وصنف، مشيراً إلى أنّ ما تقوم به سلطات الاحتلال مؤخراً يندرج في إطار تشديد الحصار والخناق الاقتصادي والمعيشي على سكان القطاع، على عكس ما نص عليه اتفاق التهدئة الذي شمل فتح المعابر وزيادة واردات البضائع لغزة.
وقال الطباع لـ"العربي الجديد" إن التشديد الإسرائيلي على البضائع سيؤدي إلى تعطيل الكثير من المهن والحرف في القطاعات الصناعية وارتفاع معدلات البطالة في غزة أكثر، بعد أن وصلت حالياً إلى 55%، ما يعادل 230 ألف عاطل عن العمل.
ولفت إلى أن من ضمن السلع الممنوعة دخول غزة مواد خاما تتعلق بالقطاع الصناعي المعدني وقطع غيار السيارات وحديد التسليح.
في الأثناء، أكد رئيس اللجنة الشعبية لكسر الحصار، النائب جمال الخضري، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ الظروف الاقتصادية في غزة وصلت إلى مرحلة كارثية نتيجة الممارسات الإسرائيلية، وحجم القيود المفروضة على دخول السلع والمواد للقطاع، مشيرا إلى أن دخل الفرد في غزة يبلغ دولاراً يومياً، و80% من السكان تحت خط الفقر.
اقرأ أيضا:
غزّة كبّدت الاحتلال 8.5 مليارات دولار
وقال وكيل وزارة الاقتصاد في غزة، عماد الباز، لـ"العربي الجديد"، إنّ قائمة البضائع والسلع الأساسية التي حظر الاحتلال إدخالها إلى القطاع تزداد بوتيرة متسارعة، وبشكل أسبوعي تحت ذرائع وحجج أمنية واهية.
وتحظر إسرائيل دخول الإسمنت (للقطاع الخاص والمواطنين) وحديد التسليح وأنواع محددة من الأخشاب، ومعدات خاصة بمهنة الحدادة، وتضع شروطاً في عملية إدخالها عبر تصاريح خاصة يحصل عليها التاجر، حال السماح له بإدخالها عبر معبر كرم أبو سالم، الذي يعد منفذ غزة التجاري الوحيد على العالم الخارجي.
وأشار الباز إلى أنّ مهنتي النجارة والحدادة في غزة على وشك الانهيار التام، بسبب المنع الإسرائيلي لإدخال الأخشاب وأسياخ اللحام، واللتين تعتبران عنصراً أساسياً في هاتين الحرفتين، مضيفا أن قائمة البضائع الممنوعة تمس جوهر الحياة اليومية لمليوني إنسان في القطاع.
وبحسب مدير عام العلاقات العامة في الغرفة التجارية بغزة، ماهر الطباع، فإن عدد السلع الأساسية الممنوعة من وصول غزة فاق 100 سلعة وصنف، مشيراً إلى أنّ ما تقوم به سلطات الاحتلال مؤخراً يندرج في إطار تشديد الحصار والخناق الاقتصادي والمعيشي على سكان القطاع، على عكس ما نص عليه اتفاق التهدئة الذي شمل فتح المعابر وزيادة واردات البضائع لغزة.
وقال الطباع لـ"العربي الجديد" إن التشديد الإسرائيلي على البضائع سيؤدي إلى تعطيل الكثير من المهن والحرف في القطاعات الصناعية وارتفاع معدلات البطالة في غزة أكثر، بعد أن وصلت حالياً إلى 55%، ما يعادل 230 ألف عاطل عن العمل.
ولفت إلى أن من ضمن السلع الممنوعة دخول غزة مواد خاما تتعلق بالقطاع الصناعي المعدني وقطع غيار السيارات وحديد التسليح.
في الأثناء، أكد رئيس اللجنة الشعبية لكسر الحصار، النائب جمال الخضري، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ الظروف الاقتصادية في غزة وصلت إلى مرحلة كارثية نتيجة الممارسات الإسرائيلية، وحجم القيود المفروضة على دخول السلع والمواد للقطاع، مشيرا إلى أن دخل الفرد في غزة يبلغ دولاراً يومياً، و80% من السكان تحت خط الفقر.
اقرأ أيضا:
غزّة كبّدت الاحتلال 8.5 مليارات دولار
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
