شهد جزء كبير من الجنوب التونسي الحدودي مع ليبيا، يوم الثلاثاء، إضراباً عاماً إثر مقتل شاب في مواجهات جرت، الأحد، بين قوات الأمن ومحتجين على مصادرة بنزين مهرّب.
وأعلن الاتحاد "الجهوي للشغل" في ولاية تطاوين، أن "غالبية المرافق الإدارية والتجارية في المنطقة أغلقت أبوابها باستثناء المخابز والصيدليات وأقسام الطوارئ في المستشفيات".
وتطالب نقابات ومنظمات أهلية في ولايتي تطاوين ومدنين، بالتنمية وحذف رسوم مالية فرضتها الحكومة على مغادري التراب التونسي من الأجانب باتجاه ليبيا، التي فرضت بدورها (وفق الصحافة التونسية) رسوماً مماثلة على التونسيين.
وأعلنت الحكومة، في بيان، أن "دراسة إمكانية تعليق العمل بمعلوم مغادرة البلاد التونسية بالنسبة لمواطني كافة الدول المغاربية، وذلك تماشياً مع معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي"، الذي يضم ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا.
وطالبت نقابات ومنظمات أهلية بفتح تحقيق في مقتل شاب خلال مواجهات جرت، يوم الأحد، بين قوات الأمن ومحتجين في معتمدية الذهيبة، التي يقع فيها ثاني أكبر معبر حدودي مع ليبيا، بعد معبر رأس الجدير في بن قردان.
وبدأت المواجهات، السبت الماضي، واستؤنفت الأحد بعد تهدئة، احتجاجاً على مصادرة قوات الأمن كميات من البنزين المهرب، حسبما أعلن والي تطاوين، صابر المدنيني.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين رشقوا قوات الأمن بالحجارة والقنابل الحارقة، وفق وزارة الداخلية، التي قالت إن "محتجين أحرقوا مراكز أمنية ومنازل أمنيين في الذهيبة".
واتهم سكان الذهيبة قوات الأمن بالاستعمال "المفرط" للقوة.
وأعلنت الحكومة، في بيان "فتح بحث إداري للنظر في ملابسات هذه القضية، إضافة إلى متابعة البحث العدلي الذي فـُتح منذ تاريخ الواقعة".
ويعيش الجنوب التونسي من الاتجار مع ليبيا أساساً، سواء بصورة رسمية أم غير رسمية. وتعتبر المنطقة موقعاً مهماً لتهريب الوقود الآتي من ليبيا، وهو تهريب ذو مردود عال بات السكان يعتمدون عليه.