إضراب عام للقطاع الحكومي في غزة للمطالبة بالرواتب

شهدت الوزارات والهيئات الحكومية والمدارس، في قطاع غزة، اليوم الخميس، إضراباً عاماً للموظفين، للمطالبة برفع رواتب الموظفين وزيادة الحد الأدنى للأجور المدفوعة لهم، ومطالبة حركتي "فتح" و"حماس" بوضع ملف الموظفين على سلم أولويات المباحثات المرتقبة في الدوحة الشهر المقبل.

وأغلقت المدارس والمؤسسات التعليمية الحكومية في قطاع غزة أبوابها استجابة لدعوة نقابة الموظفين الحكوميين في القطاع إلى الإضراب احتجاجاً على استمرار أزمة ملف الموظفين دون حل منذ تشكيل حكومة التوافق الوطني عام 2014.

ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة سلسلة من الخطوات التصعيدية التي دعت لها نقابة الموظفين تتمثل في تعليق جزئي للعمل يوم الثلاثاء المقبل بمشاركة المدارس والمؤسسات الصحية التابعة للحكومة في غزة.

وطالب الناطق الإعلامي باسم النقابة، خليل حمادة، في حديث لـ"العربي الجديد"، وزارة المالية في غزة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 1500 شيكل (383 دولاراً)، والعمل على تحسين الظروف المعيشية لآلاف الموظفين.

ودعا حمادة حركتي "فتح" و"حماس" إلى وضع ملف موظفي حكومة غزة السابقة على رأس الملفات الخاصة بالمصالحة الفلسطينية في لقاء الدوحة المزمع عقده مطلع مارس/آذار المقبل، وحله بشكل كامل دون وضع أي جداول زمنية خاصة بملف الموظفين.

وشدد على أنه لا مصالحة حقيقية دون حل ملف نحو 40 ألف موظف يعملون في المؤسسات والهيئات الحكومية منذ الانقسام الفلسطيني عام 2007، مؤكداً على ضرورة حل ملف الموظفين بشكل كامل في قطاع غزة.

وأشار حمادة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد سلسلة من الفعاليات التصعيدية للمطالبة بوضع حد لأزمة موظفي غزة المتواصلة منذ أكثر من عام ونصف في ظل عدم اعتراف السلطة الفلسطينية وحكومة التوافق التابعة لها بحقوقهم.

واكتفت حكومة التوافق منذ تسلمها الحكم في الثاني من يونيو/حزيران 2014، بصرف دفعة مالية واحدة عبر وزارة الشؤون الاجتماعية، نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول 2014، بمقدار 1200 دولار، لـ 24 ألف موظف مدني من حكومة غزة السابقة، باستثناء العسكريين، وذلك بتبرع من دولة قطر.