إعفاء قائد جهاز الأمن الوطني بالخليل بعد اعتداء على قاضٍ

وجاء قرار أبو دخان، متقارباً مع ما كان قد طالب به مجلس إدارة جمعية نادي قضاة فلسطين وعموم الهيئة العامة، في بيان أصدره مساء السبت، قائد قوات الأمن من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة الفاعلين انضباطياً، وإقالة كل من ثبت تورطه بهذا الفعل، فيما دعا القضاء العسكري للوقوف على ملابسات الواقعة وإحالة كل من ثبت تورطه للتحقيق والمحاكمة العادلة أمام الجهات المختصة.

واستنكرت الجمعية "ما أقدم عليه مجموعة من عناصر الأمن الوطني بالاعتداء السافر على زميلنا القاضي نبيل النتشة والشروع باعتقاله على خلفية قيامه بالطلب من دورية للأمن الوطني بعدم صدم سيارته، الأمر الذي دفع مجموعة من عناصر هذه الدورية لشتمه ومن ثمّ اللحاق به والاعتداء عليه واعتقاله رغم كشفه عن هويته لهم وعن عمله كقاض".

وأكدت جمعية قضاة فلسطين أنّ حصانة القاضي هي مسألة مرتبطة بحق دستوري ولا يجوز لأي كان التعرض لها مهما علا شأنه، وأن قيام مجموعة من قوات الأمن الوطني على خلاف القانون بممارسة مهام عسكرية على المدنيين أيا كانت صفاتهم يشكل خروجا عن قواعد اختصاصهم لاسيما إذا كانت هذه الأفعال واقعة على قاضٍ أو محامٍ.

وقالت الجمعية: "التعامل العنيف والاعتداء اللفظي والبدني على المواطن أيا كانت صفته يشكل جريمة وهدرا للحقوق الإنسانية للمواطن الفلسطيني لا ينبغي لهؤلاء العناصر من رجال الأمن الوطني القيام بها لأنّ كرامة المواطن من كرامة الوطن، وكرامة القاضي وكرامة المحامي من أسس سيادة القانون".

وأكدت جمعية قضاة فلسطين احترامها وتقديرها الدائمين لعمل قوات الأمن الفلسطينية طالما اتفق ذلك مع القانون، وأن يكون هذا العمل المشين والخارج عن القانون هو عمل فردي ولا يعبر عن أخلاق والتزام العاملين في الأمن الوطني.

وعبرت عن أملها، بأن يواصل مجلس القضاء الأعلى متابعته للواقعة بصفته صاحب الاختصاص الأصيل والتواصل مع الجهات المختصة بغية ضمان محاسبة الفاعلين وفقا للقانون وبالسرعة القصوى.

وفي خطوة أولى، أعلنت الهيئة الإدارية لجمعية نادي القضاة تعليق العمل طيلة اليوم الأحد، أمام كافة المحاكم النظامية مع التزام القضاة بدوامهم وزيهم الرسمي في مكاتبهم، كذلك نظموا وقفة احتجاجية للقضاة أمام جميع المحاكم النظامية قبل ظهر اليوم للتعبير عن رفضهم للمساس بكرامة القاضي والمواطن، والمطالبة بمحاسبة من قاموا بهذا الفعل الشائن، ومتابعة الخطوات اللاحقة مع الجهات المختصة.