إعفاء وزيري المال والنفط بالحكومة السورية المؤقتة من منصبيهما

انتقد وزير الطاقة في الحكومة السورية المؤقتة، المُقال، إلياس وردة، قرار الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة، استبعاده ووزير الاقتصاد والمال، إبراهيم ميرو، من تشكيلة الحكومة الجديدة، مشيراً في تصريحات خاصة لـ "العربي الجديد" إلى أن القرار غير قانوني، وبأنه لا يحق لرئيس الائتلاف منفرداً اتخاذ القرار من دون الرجوع إلى الهيئة العامة ورئيس الحكومة أحمد طعمة.

كان الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة، قد أصدر اليوم الخميس، قرار تشكيل الحكومة السورية المؤقتة، لكنه استبعد في التشكيلة الجديدة وزيري المال والنفط السابقين، وهو ما وصفه ميرو بالقرار غير القانوني، متسائلاً عن سبب القرار رغم أن اجتماع الهيئة العامة سيتم في غضون أسبوع.

وقال عضو في الهيئة العامة للائتلاف في تصريحات إلى "العربي الجديد": إن القرار الذي صدر يقضي بتكليف نائب رئيس الوزراء، نادر عثمان ، بحقيبة المال والاقتصاد، ريثما يتم اختيار وزير واعتماده من الهيئة العامة، موضحاً أن سبب تغيير الوزيرين قد يكمن في أنهما لم ينجحا خلال انتخابات الحكومة التي جرت خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وربطت مصادر في الحكومة القرار بما ينشر عن فساد وسرقات في الحكومة المؤقتة، وهو ما نفاه وزير المال والاقتصاد المقال، إبراهيم ميرو خلال تصريح إلى "العربي الجديد".

وكانت وسائل إعلامية معارضة تطرقت مؤخراً إلى ما سمته "فساد الحكومة وتبديد أموال السوريين"، علماً بأن حكومة، أحمد طعمة، تعاني من شح الأموال التي وصلت لعدم القدرة على تسديد رواتب وأجور العاملين في الحكومة.

وتبلغ كلفة الرواتب والأجور في الحكومة السورية المؤقتة، بحسب ميرو، نحو مليون و300 ألف دولار شهرياً، لافتاً إلى أن الخلافات السابقة حول تشكيل الحكومة أخرت وصول الدعم والمساعدات إلى الحكومة، وبأنه لم تصل إلا دفعة أولى من قطر بنحو 50 مليون يورو (43.8 مليون دولار) مع بداية تشكيل الحكومة.