قال الخبير التونسي المختص في الشأن الليبي، غازي معلى، إن قرار حكومة طرابلس الغرب، بإغلاق المعابر الحدودية نهائياً مع تونس سيكون له تداعيات خطيرة على الشأن الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما في محافظات الجنوب التونسية التي تعيش على التجارة البينية بين البلدين.
ونقلت تقارير صحافية في تونس خلال اليومين الماضيين، عن مصادر مسؤولة، أن حكومة طرابلس الممثلة للمؤتمر العام قررت إغلاق الحدود البرية مع تونس بشكل تام، ردا على سلسلة من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها تونس مؤخرا لتأمين حدودها، واعتبرتها حكومة الإنقاذ الليبية ضد مصالح بلادها، فيما تقول تونس إنها تكافح العمليات الإرهابية التي تزايدة في العام الجاري.
وأوضح معلى في تصريح لـ "العربي الجديد" أن آلاف العائلات ستجد نفسها دون مورد زرق كما سيطاول غلق الحدود نهائيا بين تونس وجارتها الجنوبية كل القطاعات التصديرية، زيادة على التسبب في نقص مواد استهلاكية رئيسة وأدوية في ليبيا، لافتا إلى أن ردود الفعل المنفعلة لا يمكن أن تؤدي إلى نتيجة بل ستزيد من تعكير الأجواء بين البلدين في وقت يقتضي تنسيق الجهود للحد من الخطر الإرهابي، ودعم الأمن الإقليمي في المنطقة عموما.
وتوقع الخبير غازي معلى، أن تتم مراجعة القرار من طرف الجانب الليبي حال انتهاء المدة التي حددها مجلس الأمن القومي التونسي، معتبرا أن غلق الحدود برا وبحرا وجوا يعني الحصار القاتل للبلدين وإعلان نهاية العديد من القطاعات التي تشتغل أساسا على السوق الليبية، ولا سيما الصناعات الغذائية وجانب كبير من النقل الجوي.
ولفت إلى أن شركة الطيران الوطنية التونسية تعتمد بشكل كبير في عائداتها على الوجهة الليبية التي تعتبر الوجهة الأولى للخطوط التونسية.
ويأتي قرار حكومة طرابلس بغلق الحدود مع تونس كردة فعل على قرار الحكومة التونسية بغلق المنافذ الحدودية لمدة 15 يوما، عقب العملية الإرهابية التي أدت في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى مقتل 12عنصرا من الأمن الرئاسي بعد تفجير الحافلة التي كانوا على متنها.
وأعقبت الحكومة التونسية قرار غلق الحدود بتحويل كل الرحلات الجوية القادمة من ليبيا الى مطار صفاقس التي تبعد نحو (400 كلم جنوب العاصمة) بعد تداول مواقع إخبارية خبر تدرب مجموعات منتمية الى تنظيم الدولة "داعش" على قيادة الطائرات في مدينة سرت لتنفيذ عمليات في أوروبا.
قام أول من أمس أهالي مدينة بن قردان الحدودية بالتظاهر سلميا احتجاجا على قرار السلطات الليبية غلق الحدود نهائيا، معتبرين ان هذا القرار الذي وصفوه بالجائر سيضر بموارد زرقهم وأيضا بتنقل الافراد خاصة بين البلدين.
اقرأ أيضاً: إغلاق الحدود يضرب صادرات تونس إلى ليبيا
وأكّد الكاتب العام المحلي لاتحاد الشغل بمنطقة بن قردان، محسن الاشهب، في تصريحات إعلامية أن قرار غلق الحدود مع ليبيا، له تداعيات سلبية على الحياة اليومية والمعيشية لأهالي الجهة.
وبيّن محسن الأشهب، أن أهالي الجهة يعيشون على وقع حالة من الاحتقان، لم تترجم على أرض الواقع، نظرا لحالة التفهم وتغليب مصلحة البلاد.
وأضاف أنه إذا طالت هذه الفترة، أو اتخذت الحكومة إجراءات مشابهة لها، فإن الوضع سيتأزم بشدة.
ولم تعلق السلطات التونسية على قرار حكومة طرابلس، فيما أكد رئيس الحكومة الحبيب الصيد في خطاب أمام البرلمان الأسبوع الماضي أن قرار غلق الحدود مع الجارة الجنوبية لمدة معينة شر لا بد منه، معتبرا أن المصلحة الأمنية قبل كل شيء.
في المقابل أكدت مصادر مطلعة لوكالة الأنباء التونسية "وات" أن حكومة طرابلس لم تصدر أي مرسوم يغير شكل العمل في معابرها البرية، وأن معبر رأس الجدير سيستأنف نشاطه يوم الأربعاء المقبل، بعد انقضاء مدة غلقه بقرار من الحكومة التونسية.
وتشكو المصحات الخاصة في تونس، والتي يمثل الليبيون أكثر من 30% من عملائها من تراجع حجم نشاطها بسبب إغلاق الحدود، خاصة وأن الإجراءات الأخيرة لم تستثن حتى الحالات الإنسانية من العبور.
واعتبرت غرفة الصحة في تصريح على لسان رئيسها بوبكر زخامة، أن وضع الاستثمارات الصحية في تونس سيتعكر بسبب الهبوط الحاد في العائدات وعدد المرضى الليبيين الوافدين إلى تونس.
وتوقع زخامة، أن تضطر المصحات إلى التخفيض في عدد أفراد العمل لديها في حال تواصل الوضع على ما هو عليه الآن، خاصة وأن المصحات تجد صعوبة في استخلاص ديون قديمة لدى السلطات الليبية تقر بأكثر من 75 مليون دولار.
واعتبر زخامة، أن مزيدا من تعكير الأجواء سيجعل عملية استخلاص الديون شبه مستحيلة.
يذكر أن تونس أعادت فتح مطاراتها أمام جميع شركات النقل الجوي الليبية، بعد إغلاقها في أغسطس/آب 2014 لدواع أمنية في إجراء استثنت منه حينذاك الشركات الليبية التي تسير رحلات انطلاقا من مطاري طبرق والأبرق.
اقرأ أيضاً:
تونس ترفع شعار "الأمن قبل الاقتصاد"
ليبيا تفقد نصف تجارتها مع تونس
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
