إقبال ضعيف على أضاحي العيد في الضفة الغربية المحتلة

30 اغسطس 2017
سوق لبيع الأغنام في نابلس (عامي فيتالي/ Getty)
+ الخط -


الأضحية من السنن المؤكدة التي اعتاد الفلسطينيون على اتباعها في الضفة الغربية المحتلة، لكن اختلفت الأمور اليوم، فممارسات الاحتلال الإسرائيلي رسمت حدوداً جديدة للحالة الاقتصادية، ووجود جدار الفصل العنصري وحده تسبب في ارتفاع نسب البطالة، حتى وصلت إلى 26.9 في المائة، بحسب جهاز الإحصاء الفلسطيني.

يقول أحمد الحلو، صاحب أحد مسالخ اللحوم في ضواحي مدينة القدس المحتلة، لـ"العربي الجديد"، إن أسعار الأضاحي هذا العام باهظة، وليس بمقدور كثير من العائلات هذا العام شراؤها، ويضيف "عيد الأضحى جاء في ذروة موسم الأعراس، فضلاً عن افتتاح العام الدراسي الجديد، وهذا بحد ذاته منهك للأسرة الفلسطينية، ما يجعل الغالبية غير قادرين على شراء الأضاحي".

الإقبال على شراء الأضاحي ليس كالمعتاد، حسب الحلو، لكن بعض العائلات تفضل الالتزام بسنة الأنبياء والتقرب إلى الله بالأضحية، ما يجعلها في وضع صعب بسبب تأمين ثمن الذبيحة عن طريق اللجوء إلى الديون أو التغاضي عن التزامات أخرى أساسية.

ويشرح لـ"العربي الجديد" أن أسباب ارتفاع أسعار الأضاحي من عام لآخر هي التجار الكبار وأصحاب المزارع أو المستوردون، فهم يتحكمون بالسوق ويضعون الأسعار وفقاً لنظرتهم، ما يدفع التجار الصغار مربي المواشي إلى رفع الأسعار بناء على تحكم الكبار في السوق.

"المربي الصغير، أو التاجر الصغير، لا يتحكمان بالأسعار، وإنما كبار التجار والمربين، خصوصا في عيد الأضحى باعتباره موسم بيع الآلاف من رؤوس الأغنام الجاهزة للذبح".

ويلفت إلى أن أسعار الأعلاف في السوق الفلسطيني، وتحكم التجار بها، تدفع أيضاً مربي المواشي وكبار التجار إلى رفع الأسعار، "العلاقة بينهما طردية، فكلما ارتفعت أسعار الأعلاف بالسوق، ارتفع سعر الماشية بشكل مباشر".

لكن الأسعار المرتفعة وضيق الحياة الاقتصادية لم يقتلا طقوس العيد والأضحية، وفق ما يؤكد لـ"العربي الجديد"، أبو محمد زرعي، وهو مربي مواشي معروف في ضواحي القدس، وهو يمارس طقوس ذبح الأضاحي للعائلات.

ويقول "في الماضي كانت كل عائلة تذبح أضحيتها بيدها، وكل عائلة كانت تملك طقوس العيد الخاصة بها، اليوم اختلف الأمر، والعائلات توقفت عن الذبح وتدفع لي مقابل الذبح، أذبح في بعض الأعياد أكثر من مائة أضحية، وأسلم اللحم مقطعاً وجاهزاً للعائلات لتقوم بتوزيعه".

بعض المضحين يشتري الأضحية قبل أيام من العيد، ويتأثرون فعلياً بارتفاع الأسعار، وآخرون يحسبونها جيداً ويقومون بشراء الأضحية قبل أشهر، أو يقومون بتربيتها، لكن الأمر يتشابه بعض الشيء؛ كون الأعلاف مرتفعة الثمن.

يصل سعر الأضحية حسب بعض المربين إلى 400 دينار أردني، الأمر الذي يفوق قدرة العائلة الفلسطينية، ما دفع الحكومة إلى استيراد عشرات الآلاف من رؤوس الأغنام مع بداية العام، واستيراد أعلافها لخلق توازن في السوق ووضع حد للغلاء الفاحش في الأسعار.

بدوره، يقول عزمي الشيوخي، رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك، لـ"العربي الجديد"، إن استيراد المواشي من الخارج جاء لزيادة العرض مقابل الطلب في السوق، نظراً لارتفاع نسبة الفقر، وتفشي البطالة، وتآكل الرواتب والأجور.

ويشير الشيوخي إلى أن الأسعار ارتفعت في السوق نظراً لعوامل عدة، بينها انهيار الثروة الحيوانية بفعل الاحتلال، وارتفاع أسعار الأعلاف، وعدم وجود منافسة في السوق، وتم حل جزء من تلك المسببات عن طريق الاستيراد.

في المقابل، يؤكد تجار لـ"العربي الجديد" أن الأسعار ما زالت مرتفعة بسبب الاحتكار، وتهريب المواشي المستوردة إلى مناطق 1948، وبيعها بأسعار مرتفعة عن سوق الضفة الغربية المحتلة.

وعلى الرغم من زيادة المعروض من الأغنام في السوق الفلسطيني، يرى التجار أن الوضع الاقتصادي الصعب وتدني مستوى الدخل في الأراضي الفلسطينية يجعلان سوق الأضحية يتراجع من عيد لآخر.