ضغوط إسرائيلية لوقف تحقيق المحكمة الجنائية(ريان أشكروفت/ Getty)
استقبل الفلسطينيون إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا فتح تحقيق كامل حول ارتكاب جرائم حرب إسرائيلية في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية بحفاوة وترحيب كبيرين، فقد أعرب الرئيس محمود عباس، في كلمة ألقاها أثناء انعقاد الدورة السابعة للمجلس الثوري لحركة فتح بمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، عن ترحيبه بالقرار قائلًا "إن هذا يوم تاريخي، والآن أصبح بإمكان أي فلسطيني أصيب جراء الاحتلال أن يرفع قضية أمام المحكمة الجنائية"، مضيفًا أنه "بعد أربع سنوات من العمل، وتقديم كل ما يلزم حول جرائم الاحتلال المرتكبة بحق شعبنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، صدر اليوم القرار، لأن المحكمة كانت تتابع الحيثيات والقوانين والقضايا وتدرسها".
حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ صيف 2007، وتجمعها بحركة فتح والسلطة الفلسطينية علاقة تنافس وتنافر، رحبت هي الأخرى بالإعلان، معتبرة إياه، على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم، "خطوة في الاتجاه الصحيح وتعكس انكشاف طبيعة الاحتلال الإسرائيلي لدى المنظومة الدولية، وحجم الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، ووضح الحقيقة التي حاول الاحتلال الإسرائيلي إخفاءها واستخدم كل أدواته في تضليل الرأي العام العالمي والعدالة والمؤسسات الدولية"، وبدورها رحبت حركة الجهاد الإسلامي بالإعلان، إذ قال القيادي في الحركة أحمد المدلل: "إن هذه الخطوة من المدعية العام للجنايات الدولية خطوة في الاتجاه الصحيح لانتصار القضية الفلسطينية".
كذلك رحبت فصائل اليسار الفلسطيني بالقرار، وعدد من المؤسسات الحقوقية والقانونية ومؤسسات المجتمع المدني المختصة، وشخصيات حقوقية ووطنية وازنة، مما يعني أن هناك إجماعًا فلسطينيًا وطنيًا كبيرًا بل ومحسومًا في تأييد الإعلان وتأكيد أهميته، عدا عن ترحيب وإشادة دول عربية وجامعة الدول العربية بالقرار، واعتباره خطوة نوعية مهمة تعبر عن إرادة المجتمع الدولي.
لا شك في أن القرار انتصار للسياسة والدبلوماسية الفلسطينية، وتتويج لجهود كبيرة وحثيثة بذلتها السلطة الفلسطينية ولفيف من الحقوقيين والقانونيين الفلسطينيين ومن المناصرين العالمين الداعمين للقضية الفلسطينية، وقد مثل القرار هزة وصدمة حقيقية لدولة الاحتلال الإسرائيلي وقيادته التي عاثت فسادًا في دماء الفلسطينيين غير مكترثة بمحاسبة أو مساءلة على جرائمها وانتهاكها للحقوق الفلسطينية. رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خرج على إثر الإعلان مصرحًا بأن "هذا يوم أسود في تاريخ الحقيقة والعدالة"، مضيفًا أن "المحكمة الدولية تحولت إلى سلاح سياسي في الحرب ضد إسرائيل، هذا قرار فاضح لا أساس له من الصحة".
يمر العمل في القضايا المحالة لمحكمة الجنايات الدولية بمراحل متتابعة، الأولى منها تبدأ بدراسة الإحالة وإجراء فحص أولي للتأكد من أدلة أو ظروف تُفيد بوقوع جرائم تختص بها المحكمة، وهذه المرحلة بدأت بها فلسطين عام 2015، وانتهت بالإعلان الأخير في 2019، متأخرًا بنحو أربع سنوات كاملة تحت مبررات كثيرة، منها ما هو قانوني وما هو سياسي، وإن كانت غالبية أسباب التأخير تخفي تحتها قوة الضغط الإسرائيلي واللوبي الصهيوني في أوروبا وأميركا، المرحلة الثانية لعمل المحكمة تبدأ بالتحقيق في القضايا المنظورة في المحكمة وهو مرهون في ما يخص الإعلان المتعلق بفلسطين بالرأي والقرار الذي سيصدر عن الدائرة التمهيدية خلال 120 يومًا من تاريخ الإعلان والذي كانت قد طلبته المدعية العامة في إعلانها.
وقد أصدر الرئيس عباس في فبراير 2015 مرسومًا بتشكيل اللجنة الوطنية العليا وأوكل إليها مسؤولية المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، وكلفها بإعداد وتحضير كافة الوثائق والملفات التي ستقدم إلى المحكمة، وقدمت فلسطين في مايو/ أيار 2018 طلب إحالة إلى المحكمة الدولية لملف الجرائم الإسرائيلية على خلفية المجزرة الإسرائيلية بحق المتظاهرين في مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة، وتضمن الطلب ملفات عدة، منها الاستيطان الإسرائيلي، والعدوان على غزة، وقضايا متعلقة بالأسرى في السجون الإسرائيلية.
الإجماع الفلسطيني حول الانضمام إلى الجنايات الدولية، والجهود المبذولة من كافة ألوان الطيف السياسي الفلسطيني، منذ البداية وحتى صدور الإعلان جيدة ومحمودة، يجب أن تتواصل حتى صدور نتائج الإعلان وتحصيل النتائج المرجوة فلسطينيًا من هذه المعركة السياسية والقانونية، وبالتأكيد هذا يتوجب أن تتضافر كافة الجهود الفلسطينية للتعاون مع لجان التحقيق وتقديم كافة التسهيلات المطلوبة للوصول إلى الشواهد والدلائل، وتوفير كل ما يجب توفيره لإثبات الجرائم والتجنيات الإسرائيلية على الشعب والأرض والحقوق الفلسطينية، فالخطر ما زال يتهدد مسيرة القرار، ومن المبكر جدًا الانصراف للاحتفال والتفاؤل، خاصة أن الأمر ليس قانونيًا صرفًا، بل له متعلقات وتبعات سياسية قد تُحدث تغيرات جذرية في طبيعة الصراع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وهذا يرجح إمكانية حدوث انحراف في مجريات التحقيق أو في الإجراءات المؤدية إليه بضغط من قوى مؤثرة ودول متنفذة في القرارات الدولية.
ويمكن من خلال استعراض الإجراءات الإسرائيلية التي نتجت عن الإعلان فهم مدى خطورة الوضع ومدى الانشغال الاسرائيلي بحيثياته، فالمجتمع السياسي الإسرائيلي توحد بالكلية في رفض الإعلان وانصهر في بوتقة واحدة من أجل مواجهته وإسقاطه، وهاجم المدعية واتهمها في تصريحاته بمعاداة السامية وبممارسة الإرهاب السياسي، ورسميًا قررت الحكومة الإسرائيلية نقل جميع المداولات حول الإعلان وما يترتب عليه إلى المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت"، وقررت فرض السرية على مداولاتها بشأن الخطوات التي ستتخذها ضد محكمة لاهاي وفرض التكتيم الكامل على ما سيتم بحثه وأي قرارات بشأن تحركات إسرائيل مستقبلًا حول هذه القضية الحساسة.
وهذا يعني بالضرورة الإلزامية استمرار الطرف الفلسطيني بالعمل والمتابعة الحثيثة والمركزة لضمان عدم انحراف مسار الأحداث في غير صالحهم ولضمان إصدار نتائج التحقيقات وقرار الإدانة بحق الاحتلال الإسرائيلي.
السلطة والفصائل الفلسطينية تقدمت خطوة أخرى مرتكزة على الإعلان، وهذا ما يعتبر مطمئناً ويدلل على جدية الفلسطينيين في المضي قدمًا في هذا المسار وإصرارهم على محاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي وتحصيل حقوقهم منها، وتمثلت تلك الخطوة فيما أبدته السلطة والفصائل الفلسطينية من استعداد لعمل كل ما يلزم من طرفها لنجاح الإجراءات، فمن جهته أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن حكومته ستقوم بكل جهد قانوني مطلوب لمحاسبة إسرائيل، وكشف وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي أن "الرئيس محمود عباس منح كامل الصلاحيات من أجل التحضير للعمل القانوني فيما يتعلق باستكمال ملفات المحكمة الجنائية الدولية، وتشكيل الفرق في كافة التخصصات، والتشبيك مع الشركاء من مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان ونقابة المحامين، إضافة إلى فريق المحامين الدوليين للإعداد المحكم للفترة المقبلة"، وأعلنت حركة حماس من جهتها "استعدادها التام لتسهيل مهام أي لجان منبثقة عن تحقيقات الجنائية الدولية والتعاون معها، ورفدها بكل الوثائق والقرائن والبراهين التي تدلل على جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق أبناء الشعب الفلسطيني"، وفي السياق ذاته، دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى البناء على قرار المدعية العامة بخطة وطنية موحدة تتم من خلالها متابعة تنفيذه ومواجهة محاولات إجهاضه كما جرى مع فتوى محكمة لاهاي، وملاحقة قادة الكيان في كل مكان، فيما دعا عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض المواطنين والمؤسسات الذين تعرضوا لانتهاكات الاحتلال إلى "تقديم دعاوٍ إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك لمنع أي محاولة أميركية أو إسرائيلية للالتفاف على هذا القرار"، وبدورها أكدت القوى الوطنية والإسلامية أنه "من الضروري استيفاء البيانات وفق اختصاص المحكمة التي تتيح إمكانية الشروع في تحقيق بهذا الخصوص وفق مرحلة تمهيدية لمحاكمة قادة الاحتلال وأركانها على جرائمهم التي مورست على مدار سنوات الاحتلال بحق شعبنا".
الفلسطينيون اليوم في خضم معركة سياسية وقانونية كبرى، تحتاج منهم إلى بذل كل جهد ممكن من أجل تحقيق الانتصار في هذه المعركة، وحتى الآن، يبدو أن أداء السلطة الوطنية والأحزاب والحركات الفلسطينية إيجابي ومناسب للمرحلة وخطورتها، لكنه بالتأكيد بحاجة إلى نفس طويل وإصرار على المتابعة، حتى تحقيق النتائج المرجوة ابتداء من التوجه الفلسطيني إلى محكمة الجنايات الدولية.
حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ صيف 2007، وتجمعها بحركة فتح والسلطة الفلسطينية علاقة تنافس وتنافر، رحبت هي الأخرى بالإعلان، معتبرة إياه، على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم، "خطوة في الاتجاه الصحيح وتعكس انكشاف طبيعة الاحتلال الإسرائيلي لدى المنظومة الدولية، وحجم الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، ووضح الحقيقة التي حاول الاحتلال الإسرائيلي إخفاءها واستخدم كل أدواته في تضليل الرأي العام العالمي والعدالة والمؤسسات الدولية"، وبدورها رحبت حركة الجهاد الإسلامي بالإعلان، إذ قال القيادي في الحركة أحمد المدلل: "إن هذه الخطوة من المدعية العام للجنايات الدولية خطوة في الاتجاه الصحيح لانتصار القضية الفلسطينية".
كذلك رحبت فصائل اليسار الفلسطيني بالقرار، وعدد من المؤسسات الحقوقية والقانونية ومؤسسات المجتمع المدني المختصة، وشخصيات حقوقية ووطنية وازنة، مما يعني أن هناك إجماعًا فلسطينيًا وطنيًا كبيرًا بل ومحسومًا في تأييد الإعلان وتأكيد أهميته، عدا عن ترحيب وإشادة دول عربية وجامعة الدول العربية بالقرار، واعتباره خطوة نوعية مهمة تعبر عن إرادة المجتمع الدولي.
لا شك في أن القرار انتصار للسياسة والدبلوماسية الفلسطينية، وتتويج لجهود كبيرة وحثيثة بذلتها السلطة الفلسطينية ولفيف من الحقوقيين والقانونيين الفلسطينيين ومن المناصرين العالمين الداعمين للقضية الفلسطينية، وقد مثل القرار هزة وصدمة حقيقية لدولة الاحتلال الإسرائيلي وقيادته التي عاثت فسادًا في دماء الفلسطينيين غير مكترثة بمحاسبة أو مساءلة على جرائمها وانتهاكها للحقوق الفلسطينية. رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خرج على إثر الإعلان مصرحًا بأن "هذا يوم أسود في تاريخ الحقيقة والعدالة"، مضيفًا أن "المحكمة الدولية تحولت إلى سلاح سياسي في الحرب ضد إسرائيل، هذا قرار فاضح لا أساس له من الصحة".
يمر العمل في القضايا المحالة لمحكمة الجنايات الدولية بمراحل متتابعة، الأولى منها تبدأ بدراسة الإحالة وإجراء فحص أولي للتأكد من أدلة أو ظروف تُفيد بوقوع جرائم تختص بها المحكمة، وهذه المرحلة بدأت بها فلسطين عام 2015، وانتهت بالإعلان الأخير في 2019، متأخرًا بنحو أربع سنوات كاملة تحت مبررات كثيرة، منها ما هو قانوني وما هو سياسي، وإن كانت غالبية أسباب التأخير تخفي تحتها قوة الضغط الإسرائيلي واللوبي الصهيوني في أوروبا وأميركا، المرحلة الثانية لعمل المحكمة تبدأ بالتحقيق في القضايا المنظورة في المحكمة وهو مرهون في ما يخص الإعلان المتعلق بفلسطين بالرأي والقرار الذي سيصدر عن الدائرة التمهيدية خلال 120 يومًا من تاريخ الإعلان والذي كانت قد طلبته المدعية العامة في إعلانها.
وقد أصدر الرئيس عباس في فبراير 2015 مرسومًا بتشكيل اللجنة الوطنية العليا وأوكل إليها مسؤولية المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، وكلفها بإعداد وتحضير كافة الوثائق والملفات التي ستقدم إلى المحكمة، وقدمت فلسطين في مايو/ أيار 2018 طلب إحالة إلى المحكمة الدولية لملف الجرائم الإسرائيلية على خلفية المجزرة الإسرائيلية بحق المتظاهرين في مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة، وتضمن الطلب ملفات عدة، منها الاستيطان الإسرائيلي، والعدوان على غزة، وقضايا متعلقة بالأسرى في السجون الإسرائيلية.
الإجماع الفلسطيني حول الانضمام إلى الجنايات الدولية، والجهود المبذولة من كافة ألوان الطيف السياسي الفلسطيني، منذ البداية وحتى صدور الإعلان جيدة ومحمودة، يجب أن تتواصل حتى صدور نتائج الإعلان وتحصيل النتائج المرجوة فلسطينيًا من هذه المعركة السياسية والقانونية، وبالتأكيد هذا يتوجب أن تتضافر كافة الجهود الفلسطينية للتعاون مع لجان التحقيق وتقديم كافة التسهيلات المطلوبة للوصول إلى الشواهد والدلائل، وتوفير كل ما يجب توفيره لإثبات الجرائم والتجنيات الإسرائيلية على الشعب والأرض والحقوق الفلسطينية، فالخطر ما زال يتهدد مسيرة القرار، ومن المبكر جدًا الانصراف للاحتفال والتفاؤل، خاصة أن الأمر ليس قانونيًا صرفًا، بل له متعلقات وتبعات سياسية قد تُحدث تغيرات جذرية في طبيعة الصراع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وهذا يرجح إمكانية حدوث انحراف في مجريات التحقيق أو في الإجراءات المؤدية إليه بضغط من قوى مؤثرة ودول متنفذة في القرارات الدولية.
ويمكن من خلال استعراض الإجراءات الإسرائيلية التي نتجت عن الإعلان فهم مدى خطورة الوضع ومدى الانشغال الاسرائيلي بحيثياته، فالمجتمع السياسي الإسرائيلي توحد بالكلية في رفض الإعلان وانصهر في بوتقة واحدة من أجل مواجهته وإسقاطه، وهاجم المدعية واتهمها في تصريحاته بمعاداة السامية وبممارسة الإرهاب السياسي، ورسميًا قررت الحكومة الإسرائيلية نقل جميع المداولات حول الإعلان وما يترتب عليه إلى المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت"، وقررت فرض السرية على مداولاتها بشأن الخطوات التي ستتخذها ضد محكمة لاهاي وفرض التكتيم الكامل على ما سيتم بحثه وأي قرارات بشأن تحركات إسرائيل مستقبلًا حول هذه القضية الحساسة.
وهذا يعني بالضرورة الإلزامية استمرار الطرف الفلسطيني بالعمل والمتابعة الحثيثة والمركزة لضمان عدم انحراف مسار الأحداث في غير صالحهم ولضمان إصدار نتائج التحقيقات وقرار الإدانة بحق الاحتلال الإسرائيلي.
السلطة والفصائل الفلسطينية تقدمت خطوة أخرى مرتكزة على الإعلان، وهذا ما يعتبر مطمئناً ويدلل على جدية الفلسطينيين في المضي قدمًا في هذا المسار وإصرارهم على محاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي وتحصيل حقوقهم منها، وتمثلت تلك الخطوة فيما أبدته السلطة والفصائل الفلسطينية من استعداد لعمل كل ما يلزم من طرفها لنجاح الإجراءات، فمن جهته أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن حكومته ستقوم بكل جهد قانوني مطلوب لمحاسبة إسرائيل، وكشف وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي أن "الرئيس محمود عباس منح كامل الصلاحيات من أجل التحضير للعمل القانوني فيما يتعلق باستكمال ملفات المحكمة الجنائية الدولية، وتشكيل الفرق في كافة التخصصات، والتشبيك مع الشركاء من مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان ونقابة المحامين، إضافة إلى فريق المحامين الدوليين للإعداد المحكم للفترة المقبلة"، وأعلنت حركة حماس من جهتها "استعدادها التام لتسهيل مهام أي لجان منبثقة عن تحقيقات الجنائية الدولية والتعاون معها، ورفدها بكل الوثائق والقرائن والبراهين التي تدلل على جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق أبناء الشعب الفلسطيني"، وفي السياق ذاته، دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى البناء على قرار المدعية العامة بخطة وطنية موحدة تتم من خلالها متابعة تنفيذه ومواجهة محاولات إجهاضه كما جرى مع فتوى محكمة لاهاي، وملاحقة قادة الكيان في كل مكان، فيما دعا عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض المواطنين والمؤسسات الذين تعرضوا لانتهاكات الاحتلال إلى "تقديم دعاوٍ إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك لمنع أي محاولة أميركية أو إسرائيلية للالتفاف على هذا القرار"، وبدورها أكدت القوى الوطنية والإسلامية أنه "من الضروري استيفاء البيانات وفق اختصاص المحكمة التي تتيح إمكانية الشروع في تحقيق بهذا الخصوص وفق مرحلة تمهيدية لمحاكمة قادة الاحتلال وأركانها على جرائمهم التي مورست على مدار سنوات الاحتلال بحق شعبنا".
الفلسطينيون اليوم في خضم معركة سياسية وقانونية كبرى، تحتاج منهم إلى بذل كل جهد ممكن من أجل تحقيق الانتصار في هذه المعركة، وحتى الآن، يبدو أن أداء السلطة الوطنية والأحزاب والحركات الفلسطينية إيجابي ومناسب للمرحلة وخطورتها، لكنه بالتأكيد بحاجة إلى نفس طويل وإصرار على المتابعة، حتى تحقيق النتائج المرجوة ابتداء من التوجه الفلسطيني إلى محكمة الجنايات الدولية.
المزيد في سياسة
