وأضاف: "نحتاج استثمارات بقيمة 200 مليار دولار للوصول إلى أهداف التنمية".
وتابع: "سنحصل على 15 إلى 20 مليار دولار من صندوق التنمية الوطنية، لكن الموارد الداخلية لا تكفي لتلبية احتياجاتنا".
وأعلنت وزارة النفط الإيرانية، العام الماضي، عن حاجة بلادها إلى نحو 100 مليار دولار لتطوير صناعة النفط المحلية.
وخلص تقرير أصدرته شركة "ميد" للمشاريع الخاصة، في أغسطس/آب الماضي، إلى أن سوق مشاريع الطاقة في إيران يقدم فرصاً للاستثمار تصل قيمتها إلى 167 مليار دولار للشركات الإقليمية والدولية، في وقت تستعد فيه طهران لرفع العقوبات عنها.
وأضاف: "يوجد حوالى 197 مشروعا في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والصناعة والخدمات، إما مخطط لها أو قيد الإنشاء في إيران، وهو رقم من المتوقع له أن يتضاعف في ظل رفع العقوبات بشكل تدريجي".
وأشار إلى أن قيمة مشاريع قطاع الغاز المخطط لها، أو تحت الإنشاء تعتبر الأكبر بنحو 88 مليار دولار، يليه قطاع النفط بقيمة تبلغ حوالى 47 مليار دولار.
وبحسب التقرير نفسه، يعتبر مشروع تطوير حقل غاز "كيش" (جزيرة إيرانية في الخليج العربي)، أكبر المشاريع المستقبلية في قطاع الطاقة الإيراني بقيمة تناهز 4.5 مليارات دولار، يليه مشروع مصفاة النفط "أناهيتا"، غرب إيران، وتقدر قيمته بـ3.2 مليارات دولار.