تسدد مصر خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري نحو 818 مليون دولار من مستحقات صندوق النقد الدولي، في الوقت الذي تنتظر فيه المراجعة الرابعة لقرض الصندوق للحصول على 1.2 مليار دولار من برنامج التسهيل الائتماني الممدد المبرم فى 2022، ونحو 1.2 مليار دولار من صندوق الصلابة والمرونة سيناقشها الصندوق الأسبوع المقبل. كما قالت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر إن خطط القاهرة لسداد مستحقات شركات النفط العالمية تتضمن إجراءات منها ربط سداد هذه المستحقات المتأخرة بزيادة الإنتاج.
وقالت صحيفة البورصة الاقتصادية المحلية، الاثنين، إن الحكومة سددت بالفعل نحو 259 مليون دولار عمولات ورسوم إضافية وفوائد أول الشهر الجاري، بينما ستسدد نحو 559 مليون دولار يومي 11 و13 نوفمبر الجاري، تمثل أقساط قروض عن برامج التسهيل الممدد الذي أبرمته مصر في 2016، وبرنامج الدعم السريع الذى حصلت عليه بالتزامن مع جائحة كورونا. وتصل أرصدة القروض القائمة لمصر من صندوق النقد نحو 484% من حصتها في الصندوق، وهي بين أعلى 5 دول في العالم، بحسب بيانات الصندوق ربع السنوية.
Great to visit Egypt 🇪🇬 to discuss IMF strong support for the country. We do more and at a lower cost: after an increase in our financing from $3 to $8 bn, we have also reduced loan charges by around $800 million over the next six yrs. Read our new policy. https://t.co/paEHjcncU1 pic.twitter.com/gtaQz9JEab
— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) November 4, 2024
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أول من أمس الأحد، إن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع البلاد ستبدأ يوم الثلاثاء. وكان مدبولي قد قال الشهر الماضي إن الصندوق طلب تأجيل مراجعته الرابعة للقرض، والتي كان من المقرر إتمامها بحلول 15 سبتمبر/ أيلول أو بعده، وهي واحدة من أصل ثماني مراجعات في البرنامج البالغة مدته 46 شهراً، والذي جرت زيادة حجمه إلى ثمانية مليارات دولار مقابل الالتزام بخفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أولية أخرى والسماح بتحرير سعر صرف الجنيه، وهي إجراءات أثارت غضباً شعبياً، حيث رفعت مصر الشهر الماضي، أسعار مجموعة كبيرة من منتجات الوقود للمرة الثالثة هذا العام، مع زيادة أسعار السولار (الديزل) والبنزين بما يتراوح بين 11 و17%.
وقال مدبولي خلال مؤتمر صحافي مع مديرة الصندوق كريستالينا غورغييفا، إن المراجعة، التي من شأنها السماح لمصر بصرف 1.2 مليار دولار، ستبدأ يوم الثلاثاء، مشيراً إلى أن مصر ملتزمة باستمرار تطبيق سعر الصرف المرن بالتنسيق مع البنك المركزي. وكان من المقرر أن يجري صندوق النقد الدولي في نهاية سبتمبر/أيلول مراجعة جديدة لاتفاقية القرض المبرمة مع مصر في إبريل/نيسان، لكنه أرجأ المراجعة، وتأجل بالتالي حصول مصر على شريحة جديدة من القرض قيمتها 1.2 مليار دولار.
وكانت كل مراجعة من الثلاث الأولى قد سمحت للسلطات المصرية بالحصول بعد كل مراجعة على 820 مليون دولار، واكتملت المراجعة الثالثة في نهاية يوليو/ تموز. وعندما استكمل الصندوق مراجعته الثالثة، قال إن الضغوط التضخمية بدأت تتراجع تدريجياً، وإن أزمة نقص النقد الأجنبي جرت معالجتها، وجرى تحقيق الأهداف المالية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإنفاق على مشاريع البنية التحتية الضخمة. كما أكد الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتسريع تنفيذ برنامج سحب استثمارات من الشركات المملوكة للدولة، وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لمنعها من استخدام ممارسات تنافسية غير عادلة.
من جانبها، قالت غورغييفا خلال المؤتمر الصحافي مع مدبولي في القاهرة، إنّ إجراءات الإصلاحات "تظهر نتائج". وأوضحت أنّ "النمو في ارتفاع. بالنسبة للسنة المالية 2025، نتوقع 4.2% مقابل 2.4% في العام السابق". وأضافت أنّ "التضخم يتجه نحو الانخفاض. بلغ ذروته عند 37% في العام الماضي. الآن يبلغ حوالي 25%، 26%. لكنه يتجه نحو الانخفاض إلى حوالي 16% و17% بحلول نهاية السنة المالية". وأكدت غورغييفا أن مصر ستستفيد بنحو 800 مليون دولار من قرار الصندوق الأخير بخفض الرسوم الأصلية والإضافية على الدول الأكبر استدانة من الصندوق.
مستحقات شركات النفط مرتبطة بزيادة الإنتاج
في سياق ذي صلة، قالت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر إن خطط القاهرة لسداد مستحقات شركات النفط العالمية تتضمن إجراءات، منها ربط سداد هذه المستحقات المتأخرة بزيادة الإنتاج. وأضافت الوزارة في بيان، الاثنين، أنها أطلقت في الآونة الأخيرة حزمة حوافز لدفع الشركاء إلى زيادة الإنتاج بما يتجاوز المستويات الحالية، مع تخصيص الإيرادات الإضافية الناجمة عن هذه الزيادة لسداد الديون.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم بدوي، إن مصر بدأت في تطبيق "بعض الآليات الجديدة فيما يخص سداد مستحقات الشركاء، ومنها المحافظة على انتظام سداد دفعات ثابتة بما يضمن استمرارية واستدامة السداد". ولا تزال تفاصيل حزمة الحوافز الأوسع غير معلنة، لكنها تهدف إلى تشجيع زيادة الإنتاج في الوقت الذي تواجه فيه مصر انخفاضاً ملحوظاً في إنتاج الغاز المحلي، الذي وصل في مايو/ أيار إلى أدنى مستوى له في ست سنوات.
ورغم الخطط الطموحة التي وضعتها مصر لتصبح دولة رئيسية مصدرة للغاز بعد اكتشاف شركة إيني حقل ظهر البحري عام 2015، اضطرت القاهرة إلى العودة إلى سوق الغاز الطبيعي المسال لتلبية الاحتياجات المحلية. وانخفض متوسط إنتاج حقل ظهر، وهو أكبر حقل غاز في مصر، إلى 1.9 مليار قدم مكعبة يومياً في النصف الأول من العام الجاري، مما أثار مخاوف حيال التحديات الفنية أو انخفاض الاستثمار. واستجابة للتراجع، تعهّدت شركة إيني الأسبوع الماضي ببذل جهود لاستعادة بعض معدلات إنتاج الغاز في حقل ظهر بحلول أوائل العام المقبل.
وناقش بدوي خلال اجتماعه مع باتريك بويانيه الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز للطاقة أمس، التقدم المحرز في حقل كورونوس للغاز، و"سبل ربط الحقل بالتسهيلات المصرية". وحال نجاح هذا المسعى، فسيصبح كورونوس ثاني حقل بحري يرتبط بالبنية التحتية للتصدير في مصر بعد أن اقترح شركاء في حقل أفروديت للغاز في قبرص تصدير الغاز عبر خط أنابيب إلى شبكة النقل المصرية ضمن خطة تطوير قيمتها أربعة مليارات دولار.
وقال وزير الطاقة القبرصي جورج باباناستاسيو في فعالية، أمس الاثنين، إن بلاده تتمتع بموقع استراتيجي يمنحها الاستفادة من البنية التحتية المصرية، بما في ذلك خطوط الأنابيب البحرية ومصانع التسييل، للوصول إلى الأسواق الأوروبية، مع إمكانية توفير احتياجات السوق المحلية في مصر أيضاً.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
