إيران والشركات الأوروبية تخسر صفقات تفوق 60 مليار دولار بسبب الاتفاق النووي

من المتوقع أن تخسر كل من إيران والشركات الأوروبية صفقات في مجال صناعة السيارات ومبيعاتها ومجال صناعة الطيران والتمويل المصرفي تفوق 60 مليار دولار، بالإضافة إلى تحديث البنى التحتية، وتطوير الغاز، بسبب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي.

ومنذ توقيع الاتفاق النووي الإيراني سعت الشركات الأوروبية المتعطشة للأسواق الخارجية، خاصة أسواق الشرق الأوسط الغنية بالنفط والغاز، إلى عقد صفقات تجارية وتوقيع عقود طاقة وطيران وتمويل مصرفي مع إيران تفوق 60 مليار دولار.

وعلى الرغم من إحجام معظم البنوك الأوروبية والعالمية عن التعامل المالي مع إيران، بعد تعرضها لغرامات وملاحقات في نيويورك، إلا أن هناك عقوداً وقعت بأكثر من 25 مليار دولار لتطوير صناعة النفط والغاز المتقادمة في إيران خلال العامين الماضيين.

وعلى رأس تلك الصفقات تأتي صفقة توتال البالغة 20 مليار دولار وصفقة شركة سيبام الإيطالية البالغة 5 مليارات دولار مع شركة النفط الإيرانية وصفقة الطائرات الضخمة مع شركة "إيرباص"، وصفقات أخرى مع شركة بوينغ الأميركية.
 
يذكر أن الحكومة الإيرانية وقعت خلال زيارة الرئيس حسن روحاني إلى روما خلال العام الماضي اتفاقيات مع شركات إيطالية في مجال الطاقة والبنى التحتية تقدر قيمتها بـ17 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تكون كل هذه الصفقات معرضة للإلغاء في أعقاب توقيع انسحاب أميركا من الاتفاق النووي الإيراني، وإعلان ترامب العودة إلى الحظر خلال 180 يوماً من الانسحاب.  

ومن بين كبار الخاسرين، من الانسحاب من الاتفاق النووي، شركات صناعة الطيران في أوروبا وأميركا، وعلى رأسها كل من شركة "إيرباص"، وشركة بوينغ الأميركية.

وطلبت شركة طيران "إيران إير" 100 طائرة من إيرباص و80 طائرة من شركة بوينغ الأميركية و20 محركاً توربينياً من شركة "أيه.تي.أر". وكانت إيران تأمل في تمويل هذه الصفقات عبر مصارف أوروبية.

 في هذا الصدد، قال دينيس ميلنبورغ الرئيس التنفيذي لبوينغ، اليوم الأربعاء، إن شركة صناعة الطائرات الأميركية ستعمل على ضمان أن إنتاجها من الطائرات 737 لن يتضرر، بعدما ألغت الولايات المتحدة رخصتها لبيع طائرات إلى شركة الطيران الإيرانية (إيران إير)، وإن دفاتر الطلبيات لا تتضمن أياً من طائرات 737 التي كانت تتوقع بيعها إلى إيران. وحسب رويترز، كان ميلنبورغ يتحدث في النادي الاقتصادي في العاصمة الأميركية واشنطن.

ويذكر أن شركة "أسمان إير" الإيرانية اتفقت مع شركة بوينغ الأميركية على تزويد الشركة الإيرانية بـ60 طائرة ركاب من طراز 737 ماكس، على أن يتم التسليم مع بداية عام 2019. وتم توقيع العقود في يونيو/ حزيران الماضي.

وينص العقد على تسليم شركة أسمان 60 طائرة من طراز 737 ماكس بداية من عام 2019، على أن يتم تسليم بين 5 إلى 10 طائرات خلال العام المذكور. 

أما على صعيد السيارات، تأتي شركة دايلمر بنز التي كانت تخطط لبيع 40 ألف سيارة سنوياً للإيرانيين على رأس الخاسرين، كذلك وقّعت شركات ألمانية عقوداً أولية في مجال تحديث البنى التحتية.

وفي فرنسا، وقعت شركة رينو الفرنسية للسيارات شراكة مع إيران لاستثمار 660 مليون يورو في السوق الإيراني. وكانت رينو قد اختارت مصنعاً موجوداً بالفعل في مدينة سافيه، على بعد نحو 120 كلم جنوب غرب العاصمة الإيرانية طهران، ليكون مقراً للمشروع المشترك، وذلك بعد تطويره وتحديثه.

وبحسب عقد الشراكة الذي أعلنت عنه طهران وقتها، تستحوذ رينو على 60% من حصص الشركة الجديدة، بينما تمتلك "هيئة التحديث والتنمية الصناعية"، وهي هيئة حكومية إيرانية، 20% وشركة بارتو نيجين ناسيه وهي شركة إيرانية خاصة الـ20% المتبقية.

ويستهدف المشروع إنتاج 150 ألف سيارة سنوياً، على أن يرتفع الإنتاج لاحقاً إلى 300 ألف سيارة. 

أما على صعيد التمويل الخارجي لمشاريع مشتركة بين شركات عالمية ومحلية وتمويلات تجارية في إيران، من المعتقد أن تخسر إيران تمويلات تفوق 30 مليار دولار، بعد قرار الانسحاب. ومن بين الصفقات التي ستخسرها صفقات تمويل من بنوك في إيطاليا والنمسا تخص صفقات كانت في طور التوقيع لشركات أوروبية في إيران.  

وتقدر قيمة هذه التمويلات بنحو 30 مليار دولار. وكانت طهران قد أعلنت عن هذه العقود في أغسطس/ آب الماضي. ووقعت إيران في العام الماضي أكبر صفقة ائتمانية لها في السنوات الأخيرة مع بنك "اكسيمبانك" في كوريا الجنوبية. وتهدف الصفقة إلى تقديم قروض تصل إلى 8 مليارات يورو لتمويل مشاريع مختلفة من قبل شركات كورية جنوبية في إيران.