مخاوف عراقية من "تسلل الدولار" إلى إيران للالتفاف على عقوبات أميركا

لم يخف النشطاء الاقتصاديون الإيرانيون، أن طهران ستلتفّ على العقوبات الأميركية، في استمرار للنهج السابق اتباعه، إبان سنوات ما قبل الاتفاق النووي، ما أثار الكثير من القلق في الدول التي يزيد فيها النفوذ الإيراني، لاسيما العراق، من فتح مجالات اقتصادية "سرية" تسمح بتسلل الدولار والعملات الصعبة إلى إيران.

وقال باسم أنطوان، الخبير الاقتصادي العراقي، إن "إيران ستعاود الاعتماد على دول الجوار، خلال فترة العقوبات الاقتصادية عليها، وستعتمد بالدرجة الأولى على العراق، كونه الأقرب، وصاحب الموارد الأقوى من خلال النفط".

وأضاف أنطوان، في حديث مع "العربي الجديد"، أن "أي أزمة تصيب دولة في المنطقة تؤدي إلى تأثر باقي الدول، وحين يشتد الحصار على إيران فإنها حتماً ستتكئ على دول الجوار، وسيكون العراق في المقدمة"، مشيرا إلى وجود تشابك اقتصادي بين إيران والعراق، من خلال بنوك إيران ومصارفها الموجودة في البلاد.

لكن الخبير الاقتصادي العراقي تابع أن "ما ينتج عن البرلمان العراقي المقبل، من حكومة جديدة هي التي ستحدد شكل التأثير والتعامل مع إيران... فقد تفتح الأبواب أمامها للعمل الاستثماري وربما تغلقه في وجهها".

ومن جانبه، قال وليد الطائي، عضو غرفة تجارة بغداد، لـ "العربي الجديد"، إن عودة العقوبات يعيد إلى الأذهان السنوات الماضية، عندما كانت العملة الصعبة في العراق تهرّب إلى إيران تحت أغطية وعناوين مختلفة، وأدت إلى انخفاض قيمة الدينار وخنق السوق العراقية.

وأضاف الطائي: "يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات احترازية لمنع تكرار استنزاف العملة الصعبة من العراق، وإلا فإن سعر صرف الدينار العراقي سينتكس مرة أخرى، في حال كانت العقوبات شاملة على إيران مثل المرة السابقة".

بدورها، قالت نجيبة نجيب، عضوة لجنة الاقتصاد في البرلمان العراقي، إن "إيران ستبحث، خلال المرحلة المقبلة، عن سوق جديد للحصول على الدولار، وسيكون العراق هو أول اتجاه تسلكه، ولن يواجه العراق صعوبة في توفير أموال صعبة وعرضها في المزاد، بسبب زيادة الإيرادات النفطية المتوقعة في ظل صعود أسعار الخام عالميا".

وارتفعت أسعار النفط أكثر من 2%، الأربعاء، ليسجل خام برنت أعلى مستوياته في ثلاث سنوات ونصف، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، وإعادة فرض عقوبات على البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك".

ولامست العقود الآجلة لخام برنت أعلى مستوياتها منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2014، عند 76.75 دولارا للبرميل. كما ارتفعت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط إلى 70.49 دولارا للبرميل، مقتربة من مرتفعات لم تبلغها منذ أواخر 2014.

وفي الصين، أكبر مشتر منفرد للنفط الإيراني، سجلت العقود الآجلة للخام في شنغهاي أعلى مستوياتها بالدولار منذ إطلاقها في أواخر مارس/آذار الماضي، متجاوزة 73.2 دولارا للبرميل. وعزا المحللون صعود الأسعار القوي إلى تراجع متوقع في صادرات النفط الإيرانية.