إيران تسعى إلى تعديل عقود النفط بعد رفع العقوبات

طلب النائب الأول للرئيس الإيراني من وزير النفط بيغن زنكنة تعديل عقود النفط الجديدة التي تهدف إلى تحسين الاستثمارات الخارجية في فترة ما بعد العقوبات، بحسب ما أورد موقع إلكتروني حكومي الثلاثاء.

وقال الموقع إن إسحق جاهانغيري كتب إلى زنكنة يقول "أشكرك على جهودك لأخذ الآراء النقدية في الاعتبار: الرجاء أن تعرض على الحكومة اقتراحاتك بشأن التعديلات لتبنيها بالسرعة الممكنة".

وفي تشرين الثاني/نوفمبر تم تقديم نموذج جديد من العقود في مؤتمر في طهران شاركت فيه 183 شركة إيرانية و152 شركة أجنبية من بينها شركات نفطية كبرى.

وفي ذلك الوقت قال زنكنة إن نماذج العقود الجديدة "ليست مثالية أو كاملة، ولكنها نموذج فعال للجانبين".

وقال إن إيران تأمل في استقطاب استثمارات في النفط والغاز بقيمة 25 مليار دولار باستخدام العقد المعياري الجديد بعد رفع العقوبات الدولية في كانون الثاني/يناير والذي أعقب التوصل إلى اتفاق مع الدول الكبرى حول ملف إيران النووي.

ومن المفترض أن يحل "عقد النفط الإيراني الجديد" محل نظام "إعادة الشراء" والذي يخول شركة أجنبية تطوير حقل غاز أو نفط، وبعد ذلك تتولى شركة إيرانية عملية الإنتاج.

وبدلا من ذلك فسيتم بموجب "عقد النفط الإيراني الجديد" إطلاق مشاريع مشتركة لإنتاج النفط الخام والغاز مع شركات دولية تدفع لها حصة من الإنتاج الإجمالي، بحسب مسؤولين.

ويجب أن يمتلك الشريك الإيراني في المشروع المشترك حصة الغالبية بنسبة 51% على الأقل.

ولكن في الأشهر التي تلت طرح النموذج الجديد، تزايدت الانتقادات خاصة من المحافظين الذين يقولون إن هذا العقد يعطي الشركات الأجنبية العديد من المزايا.

وارتفع إنتاج إيران من النفط بشكل كبير إلى نحو أربعة ملايين برميل يوميا، وهو تقريبا مستوى الإنتاج نفسه قبل فرض العقوبات.

وضاعفت إيران صادراتها النفطية منذ بدء سريان الاتفاق النووي في كانون الثاني/يناير 2016.

وتعتبر إيران، العضو في منظمة الدولة المصدرة للنفط (أوبك)، ثاني أكبر دولة في العالم في مخزونات الغاز الطبيعي والرابعة في مخزونات النفط.