إيران: نواب محافظون يطالبون بالتضييق على خاتمي

قدّم عشرة نواب في البرلمان الإيراني، أمس الأحد، طلباً مكتوباً لوزير العدل، مصطفى بور محمدي، طالبوا فيه بتقييد أكبر للرئيس الإصلاحي الأسبق، محمد خاتمي، من قبل السلطة القضائية، ومنع نشر صور جديدة له، ومنعه من الإدلاء بأي تصريحات تتعلق بشؤون البلاد.

وتلا أحد أعضاء الهيئة البرلمانية الرئاسية، النائب حسين سبحاني، طلب النواب العشرة المحسوبين على المحافظين المتشددين على الجميع قبل ختام جلسة للبرلمان. وتوجه حديث النواب خلال الجلسة إلى كل من وزير التعليم، علي أصغر فاني، والثقافة علي جنتي، والعدل بور محمدي، منتقدين سياساتهم، ومطالبين "بتنفيذ القوانين بشكل صحيح ومراعاة الوضع الثقافي والاجتماعي للجمهورية الإسلامية". كما دعوا وزير العدل إلى فرض عدد من القيود على تصريحات خاتمي.

ومنذ الاحتجاجات الخضراء عام 2009، التي وقعت إبان إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد، لدورة رئاسية ثانية، يتعرض خاتمي الذي حكم إيران لدورتين رئاسيتين (1997-2005) وتولى مناصب وزارية لمدة عشر سنوات، وشغل مقعداً في البرلمان الإيراني لسنوات، إلى ضغوط شديدة من قبل المحافظين.

وكان خاتمي قد أيّد الحركة الخضراء الاحتجاجية. وطالب بإلغاء الإقامة الجبرية عن زعيميها مير حسين موسوي، ومهدي كروبي. وتعرض للعديد من الانتقادات التي لا تزال مستمرة إلى اليوم من قبل المحافظين المتشددين الذين يريدون تهميش الجناح الإصلاحي في البلاد بعد اتهام العديد من رموزه بـ"خيانة الجمهورية الإسلامية".

" نعمت أحمدي: الطلب غير قانوني ولا يمكن لأحد أن يطلب من أي جهة منع شخص من التصريح أو الكلام "

وفي ردود الفعل على البيان، قال المحامي في محكمة العدل، نعمت أحمدي، في تصريح لوكالة أنباء "إيسنا" إن "هذا الطلب غير قانوني، ولا يمكن لأحد أن يطلب من أي جهة منع شخص من التصريح أو الكلام، فهذا حق اجتماعي إنساني لا يمكن أن يحرم منه أحد".

وأضاف نعمتي أن "واجبات ووظائف نواب البرلمان وفق المادة 84 و86 من الدستور الإيراني تقضي بإدلاء وجهات النظر حول أمور تتعلق بالبلاد وأمنها، وأي طلب آخر فهو يتعارض والقانون".

وحسب المادة 62 من الدستور الإيراني، والتي تنص على تطبيق القانون اعتماداً على الشرع الإسلامي، فإن الأمر يعود للسلطة القضائية. وتطبق الأحكام بعد القيام بجريمة أو مخالفة القانون والشرع، ولا يحق لنواب البرلمان المطالبة بتطبيق حكم من هذا النوع.

من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران، صادق زيبا كلام، لوكالة "إيسنا"، إن "السبب الأساس في تقديم البيان هو دعم خاتمي للرئيس حسن روحاني". وأشار إلى أن "الخلاف الحالي بين المحافظين المتشددين في البرلمان والحكومة المعتدلة على العديد من القضايا أمر لا يخفى على أحد".

وشهدت قاعة البرلمان الإيراني أخيراً مطالبات باستدعاء ومساءلة وزير التعليم في حكومة روحاني بسبب عدم الرضا عنه، وتقييده لبعض صلاحيات المحافظين في الجامعات الإيرانية، فضلاً عن محاولته الكشف عن ملفات فساد بتقديم شخصيات محافظة منحاً لطلاب لا يستحقونها.

وأوضح زيبا كلام، أن "هذا الخلاف طبيعي ويحدث دائماً، ولطالما كان هناك اختلاف في وجهات النظر بين هذين التيارين، ولكنه يفضَّل أن تركز الحكومة حالياً على مجهودها الخارجي، علها تخلص البلاد من أزمة الخلاف حول برنامج إيران النووي وتصل لاتفاق يفيد جميع الأطراف في الداخل".

ولفت إلى أن "قاعدة المحافظين المتشددين تراجعت كثيراً. وما يدل على ذلك تصويت أربعة ملايين ناخب فقط من أصل خمسين مليوناً، لمرشحهم سعيد جليلي، في الانتخابات الرئاسية العام الماضي". ووفقاً لزيبا كلام، فإن "هؤلاء هم فقط الذين قد يوافقون على قرار حبس خاتمي أو منعه من التصريح".