إيطاليا تتعهد بعدم التخلي عن اليورو

قال وزير الاقتصاد الإيطالي الجديد جيوفاني تريا، إنه لا نية لدى الحكومة الإيطالية الجديدة للتخلي عن اليورو، وإنها تخطط للتركيز على خفض مستويات الدين في مسعى منه لطمأنة الأسواق القلقة.

وفي أول مقابلة له منذ توليه منصبه قبل أسبوع، أكد تريا لصحيفة كورييري ديلا سيرا، أمس الأحد وفق رويترز، أن الحكومة تريد تعزيز النمو عبر إصلاحات هيكلية وأخرى للاستثمار، بدلا من الإنفاق بمعدل يفوق الإيرادات، مما يؤدي لتسجيل عجز في الميزانية. وأضاف أنه يسعى لتحقيق خفض في مستويات الدين في 2018 و2019.

وتعرضت السندات الحكومية الإيطالية لضغوط بيعية جماعية في الأسابيع الأخيرة بفعل مخاوف من أن الحكومة الجديدة ستبدأ في إنفاق كبير للأموال لا يمكنها تحمله.

كما ثار قلق المستثمرين من أن المشككين في منطقة اليورو داخل الإدارة قد يسعون إلى إخراج إيطاليا المثقلة بالديون من منطقة اليورو. لكن وزير الاقتصاد أكد أن الحكومة الجديدة ملتزمة بالبقاء في العملة الموحدة. وتابع: "الحكومة مصممة على منع ظروف السوق التي من شأنها أن تقود بأي وسيلة إلى الخروج، الأمر ليس فقط أننا لا نريد الخروج، سنقوم بالتصرف على نحو لا تصل فيه الأوضاع لأي مكان قريب من موقف قد يشكل تحديا لوجودنا في اليورو".

يذكر أن الحكومة الإيطالية ظلت لفترة طويلة تعتمد على برنامج "التحفيز الكمي" في تمويل عجز الميزانية وعلى مشتريات البنوك الإيطالية للسندات التي تصدرها الخزانة.

ويقدر بنك التسويات الدولية في دراسة حديثة عن المصارف الإيطالية، أن ديون الحكومة الإيطالية تمثل حوالى 20% من إجمالي أصول المصارف الإيطالية.

واستطاعت بنوك إيطاليا خلال 3 سنوات مضت أن تلجم قروضها المتعثرة بنسب مهمة حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكن أزمة هذه الديون عادت لتتصدّر المشهد المصرفي الأوروبي مع اتساع الخلاف السياسي في هذا البلد.

وبلغ إجمالي انكشاف القطاع المصرفي الإيطالي على "القروض المتعثرة" نحو 264 مليار يورو، منها 94 مليار يورو مصنفة "قروضاً مشكوكاً في تحصيلها".

ومن بين البنوك الأوروبية المتوقع أن تتأثر بأزمة المصارف الإيطالية، كل من بنك باريبا الفرنسي الذي تقدر ديونه على البنوك الإيطالية بحوالى 16 مليار يورو، و"دكسيا"، البلجيكي الفرنسي، الذي يقدر حجم قروضه للمصارف الإيطالية بحوالى 15 مليار يورو.

(العربي الجديد، رويترز)