إيطاليا تسابق الزمن لإقرار موازنة 2019 بعد خلافات مع المفوضية الأوروبية

وتم تخفيف إجراءات أساسية كانت واردة في الميزانية التي تتضمن إنفاقا كبيرا، في وقت تحاول الحكومة تجنب تعرضها إلى المعاقبة من المفوضية الأوروبية والأسواق.

ومرر أعضاء مجلس الشيوخ مشروع قانون الموازنة الأسبوع الماضي، في جلسة تصويت تجنبت مناقشة نحو 700 تعديل تقدمت بها حركة "خمس نجوم"، المناهضة للمؤسسات التقليدية وحزب "الرابطة" المعادي للهجرة.

وتسبب ذلك بسجالات حادّة، بسبب غياب أي نقاش جوهري في المجلس يتناول الميزانية. وتكرر المشهد في مجلس النواب الجمعة، حيث تم تعليق الجلسة بعدما ألقيت نسخ من الموازنة في المبنى. وستسعى الحكومة مجدداً لإجراء تصويت على منح الثقة للموازنة السبت أو الأحد.

وفي حال لم يتم تمرير موازنة العام المقبل قبل 31 كانون الأول/ ديسمبر، فستستمر الحكومة بالعمل على أساس شهري مستخدمة ميزانية عام 2018.

وقال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي في مؤتمر صحافي عقده الجمعة بمناسبة نهاية العام: "لا توجد رغبة متعمدة من الحكومة لتجنب النقاش".

وتزامنت تصريحاته مع تقديم الحزب الديموقراطي المعارض شكوى لدى المحكمة الدستورية، للاحتجاج على تهميش البرلمان. ويذكر أن كونتي هو محام غير منضو في أي من الحزبين الحاكمين، إذ عمل للتوصل إلى حلول توفيقية بين الأحزاب من جهة ومع بروكسل من جهة أخرى، منذ تشكلت الحكومة في حزيران/ يونيو.

وفي سابقة تاريخية، رفضت المفوضية الأوروبية في تشرين الأول/ أكتوبر موازنة إيطاليا، التي تضمنت نفقات كبيرة وكان من المفترض أن تحدد دخلاً أساسياً عامّاً، وتلغي إصلاحات في نظام المعاشات التقاعدية.

وكانت إيطاليا وافقت الأسبوع الماضي على خفض تكاليف هذين البرنامجين التاريخيين، وألزمت نفسها بعدم مراكمة مزيد من الديون العام المقبل، فوق ديونها الهائلة البالغة 2 ترليون يورو.

وفي آخر سلسلة من العراقيل التي واجهت الميزانية المعدلة، أعربت الجمعيات الخيرية عن غضبها الخميس حيال قرار مفاجئ، بمضاعفة معدل الضرائب عليها من 12 إلى 24 في المئة.

وتركزت الانتقادات على نائب رئيس الحكومة الإيطالية وزعيم حركة "خمس نجوم" لويدجي دي مايو، الذي كان تعهد بأن الموازنة الجديدة "ستقضي على الفقر". وأشار إلى أنه لم يعد هناك وقت لإلغاء التدبير قبل نهاية العام، وهو ما يستدعي تغيير قانون الموازنة مجدداً في كانون الثاني/ يناير. واضطر حزب "الرابطة" كذلك إلى التراجع عن اقتراحه المكلف إصلاح نظام المعاشات التقاعديّة.

وحاولت الحكومة جاهدة التوصل إلى ميزانية ترضي ناخبيها وبروكسل والأسواق على حد سواء. لكن العديد من الإيطاليين اشتكوا من أنه تم تخفيف التدابير لإرضاء المفوضيّة الأوروبيّة.

وانخرطت إيطاليا في مفاوضات مكثّفة مع الاتحاد الأوروبي، إذ خشي الطرفان من أن إطالة أمد الخلاف قد يثير قلق الأسواق ويشعل أزمة ديون، في ثالثة أكبر قوة اقتصادية في منطقة اليورو.

ولو لم تتوصل إلى تسوية مع التكتل، لكانت إيطاليا ستواجه عقوبات مالية تشكل 0,2 في المئة من إجمالي ناتجها الداخلي. وتركزت المحادثات على ما يطلق عليه العجز الهيكلي، الذي يشمل الإنفاق العام بأكمله باستثناء دفوعات تسديد الديون. وكانت النسخة الأولى من الموازنة ستنسف التزامات الحكومات السابقة وتراكم المزيد من الديون على روما.

وبموجب اتفاق الأسبوع الماضي، سيكون من الممكن السيطرة على الديون حيث تم خفض العجز إلى 2,04 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي.

وأصرّ كونتي الجمعة على أن "الميزانية لم توضع في بروكسل، هذا غير حقيقي. لقد شكّلت في إيطاليا". ويعدّ الدين العام في إيطاليا مشكلة كبيرة، إذ تبلغ ديونها حالياً 2,3 تريليون يورو، أي ما يعادل 131 في المئة من إجمالي ناتجها الداخلي، وهو رقم أعلى من السقف الذي حدده الاتحاد الأوروبي عند 60 في المئة. 

(رويترز، فرانس برس)