سجّلت السعودية عجزاً في السنوات الثلاث الماضية (فرانس برس)
قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، يوم الأحد، إن نسبة الدين العام لبلاده من الناتج المحلي الإجمالي لن تتجاوز 21 إلى 22 بالمائة في 2019.
وأضاف الجدعان، في مقابلة إعلامية اليوم الأحد، وفقا لوكالة "الأناضول"، أن "حجم الاستدانة تحدده عوامل عدة، منها حجم العجز في الميزانية وأوضاع السوق"، مشيرا إلى أن رفع الفائدة الأميركية لن يؤثر بشكل جوهري على تكلفة الاقتراض.
وقال الجدعان إن موازنة السنة المقبلة ستكون تنموية توسعية، ولن تختلف كثيراً عن أرقام البيان التمهيدي الذي أعلن في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وفي بيان تمهيدي لأول مرة، توقّعت وزارة المالية السعودية بلوغ عجز موازنتها للعام المقبل، نحو 128 مليار ريال (34.1 مليار دولار).
وسجلت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، عجزاً في الثلاث سنوات الماضية مع تراجع أسعار النفط عن مستوياتها في منتصف 2014، ما اضطرها لتكثيف الاستدانة محلياً وخارجياً.
ولم يكن الدين العام يتجاوز نحو 11.8 مليار دولار، في نهاية 2014، وفق وزارة المالية. وكان عبارة عن ديون محلية تعادل 1.6% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة آنذاك، بينما قفز بنهاية العامة الماضي ليشكل نحو 17% من الناتج المحلي.
وارتفع الدين العام للمملكة بنسبة 24 في المائة إلى 549.51 مليار ريال (146.53 مليار دولار) في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، مقابل 443.25 مليار ريال (118.2 مليار دولار) بنهاية 2017.
ويواجه الاقتصاد السعودي أزمة حقيقية بعد اغتيال الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول بداية الشهر الجاري، وما تلاه من إنكار النظام السعودي لارتكاب الجريمة ثم تقديمه روايات متناقضة لم يصدقها رجال المال والأعمال أو قادة العالم.
وحسب تقرير لمصرف "جي بي مورغان" الأميركي، فإن نحو 80 مليار دولار هربت من السعودية في العام الماضي، ومن المقدّر أن تتضاعف هذه الكمية في أعقاب مقتل خاشقجي ومقاطعة رجال المال والشركات العالمية لمنتدى الاستثمار الذي أقيم مؤخراً في الرياض.
وأضاف الجدعان، في مقابلة إعلامية اليوم الأحد، وفقا لوكالة "الأناضول"، أن "حجم الاستدانة تحدده عوامل عدة، منها حجم العجز في الميزانية وأوضاع السوق"، مشيرا إلى أن رفع الفائدة الأميركية لن يؤثر بشكل جوهري على تكلفة الاقتراض.
وقال الجدعان إن موازنة السنة المقبلة ستكون تنموية توسعية، ولن تختلف كثيراً عن أرقام البيان التمهيدي الذي أعلن في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وفي بيان تمهيدي لأول مرة، توقّعت وزارة المالية السعودية بلوغ عجز موازنتها للعام المقبل، نحو 128 مليار ريال (34.1 مليار دولار).
وسجلت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، عجزاً في الثلاث سنوات الماضية مع تراجع أسعار النفط عن مستوياتها في منتصف 2014، ما اضطرها لتكثيف الاستدانة محلياً وخارجياً.
ولم يكن الدين العام يتجاوز نحو 11.8 مليار دولار، في نهاية 2014، وفق وزارة المالية. وكان عبارة عن ديون محلية تعادل 1.6% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة آنذاك، بينما قفز بنهاية العامة الماضي ليشكل نحو 17% من الناتج المحلي.
وارتفع الدين العام للمملكة بنسبة 24 في المائة إلى 549.51 مليار ريال (146.53 مليار دولار) في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، مقابل 443.25 مليار ريال (118.2 مليار دولار) بنهاية 2017.
ويواجه الاقتصاد السعودي أزمة حقيقية بعد اغتيال الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول بداية الشهر الجاري، وما تلاه من إنكار النظام السعودي لارتكاب الجريمة ثم تقديمه روايات متناقضة لم يصدقها رجال المال والأعمال أو قادة العالم.
وحسب تقرير لمصرف "جي بي مورغان" الأميركي، فإن نحو 80 مليار دولار هربت من السعودية في العام الماضي، ومن المقدّر أن تتضاعف هذه الكمية في أعقاب مقتل خاشقجي ومقاطعة رجال المال والشركات العالمية لمنتدى الاستثمار الذي أقيم مؤخراً في الرياض.
كذلك تعاني السعودية من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام، إضافة إلى ارتفاع الإنفاق، في ظل الحرب التي تقودها ضد الحوثيين في اليمن وانكماش الاقتصاد.
ومنذ مطلع عام 2015، حين أطلقت السعودية عملية عسكرية ضد الحوثيين في اليمن، زادت المملكة من الإنفاق على شراء الأسلحة ووقعت صفقات بمليارات الدولارات.
وبلغت قيمة الإنفاق العسكري في موازنة 2018 فقط نحو 83 مليار دولار، وهي تلتهم نحو ثلث الموازنة، وخصص معظم الإنفاق لشراء أنظمة دفاعية، وسط تصاعد المخاوف من صواريخ الحوثيين الباليستية.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
