هدوء حذر في مدينة إدلب(عمر حج قدور/ فرانس برس)
على الرغم من أن الاتفاق التركي الروسي حول سورية الذي توصل إليه رئيسا البلدين، رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين، مساء الخميس، بعد قمة دامت لنحو 6 ساعات في موسكو، يعطي أملاً بإنهاء الاقتتال في شمال غربي سورية ويضع حداً لمعاناة عشرات آلاف النازحين، إلا أن الكثير من ترتيبات هذه الهدنة المعلنة بقيت غامضة، ومن دون ضمانات لتطبيقها في الميدان، لا سيما حول إقامة ممر آمن على طول الطريق الدولي "ام 4"، إضافة إلى عدم وضوح المطلب التركي السابق بانسحاب قوات النظام من المناطق التي تقدّمت إليها أخيراً، بما يجعل هذا الوقف لإطلاق النار مهدداً وهشاً.
وقضى الاتفاق الذي توصلت إليه قمة بوتين-أردوغان، الخميس، حول "منطقة خفض التصعيد الرابعة" (إدلب وما حولها)، بوقف لإطلاق النار بدأ منتصف ليل الخميس-الجمعة، بالإضافة إلى إنشاء ممر آمن على طول الطريق الدولي حلب-اللاذقية "ام 4"، بعمق 6 كيلومترات من الجنوب ومثلها من الشمال، على أن يتم الاتفاق على معايير محددة لعمل الممر الأمني بين وزارتي الدفاع التركية والروسية. أما البند الثالث والذي يتمحور كذلك حول الطريق "ام 4"، فيشير إلى بدء تسيير دوريات مشتركة بين روسيا وتركيا على الطريق الدولي من بلدة الترنبة (غربي سراقب)، وصولاً إلى بلدة عين الحور (آخر نقطة في إدلب من الغرب على تخوم ريف اللاذقية)، مع حلول يوم 15 مارس/ آذار الحالي.
كذلك نصّ الاتفاق في ملحقه على الالتزام بسيادة سورية واستقلالها ووحدتها الإقليمية، والتصميم على مكافحة كل أشكال الإرهاب، والقضاء على جميع الجماعات الإرهابية في سورية على النحو الذي حدده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مع الاتفاق على أن استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة. ويبدو أن تركيا استطاعت تمرير الإشارة إلى أن أي حلٍ في سورية لا يمكن تطبيقه إلا من خلال العملية السياسية بالرجوع إلى الأمم المتحدة، وبالتماشي مع القرار الأممي 2254. كما أن الملحق تطرق إلى منع تهجير المدنيين وتيسير العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين إلى أماكن إقامتهم، من دون تحديد آليات هذه العودة، فيما إذا كانت تحت سيطرة قوات النظام، أو انسحابه وعودة قوات المعارضة إلى الأماكن التي انسحبت منها أخيراً.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنّ بلاده ستكون على أهبة الاستعداد دائماً للرد على الانتهاكات والهجمات المحتملة من قِبل النظام السوري في إدلب. وفي حديثه للصحافيين على متن الطائرة أثناء عودته من موسكو أمس، قال إن "نقاط المراقبة في إدلب ستحافظ على وضعها الراهن، فلا يوجد أي تغيير بهذا الخصوص حالياً". وشدد على أنّ وقف إطلاق النار في إدلب سيترسخ إذا تم الالتزام بالتواقيع التي أبرمت في هذا الخصوص، مشيراً إلى أن هدف تركيا في سورية هو تفعيل المسار السياسي بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2254 وإنهاء الحرب.
من جهته، قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، في كلمة له في مرسين أمس، إن تفاهم موسكو "يعيد إحياء" مساري أستانة وسوتشي. وأعرب عن تطلع بلاده نحو روسيا للقيام بما يقع على عاتقها باعتبارها دولة ضامنة، من أجل وضع حد لعدوانية النظام السوري في إدلب، وإيقاف إراقة الدماء. وأكد أن تركيا "لم ولن تتردد" في استعمال القوة لحماية حدودها وفي مكافحة الإرهاب، ومنع المأساة الإنسانية "إذا استدعت الضرورة".
في السياق، رحّبت الولايات المتحدة بالاتفاق، واعتبرته "بارقة أمل لتخفيف الأزمة الإنسانية في المنطقة وإبعاد الخطر القائم". جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الأميركية، أشارت فيه إلى أن "الجزء الأهم الآن هو أن نرى مدى التزام الأسد وداعميه بوقف إطلاق النار الدائم المنصوص عليه في الاتفاقية". من جهته، رحب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، بإعلان وقف إطلاق النار في إدلب، واصفاً إياه بأنه "بادرة حسن نيّة من أجل الحل".
ميدانياً، ساد أمس الجمعة في اليوم الأول لسريان الاتفاق، هدوءٌ حذر على الجبهات في مجمل مناطق شمالي غرب سورية، إذ غاب الطيران الحربي بشكل كامل عن الأجواء، فيما سُجلت خروقات متقطعة من قِبل قوات النظام، في حين أعلنت تركيا استهداف قوات النظام إثر مقتل اثنين من جنودها ليل الخميس، عقب توقيع الاتفاق وقبل بدء سريانه.
وقال مراسل "العربي الجديد" إن قوات النظام أطلقت قذائف مدفعية على مواقع الفصائل في الأبزمو بريف حلب، وسهل الغاب بريف حماة، ومناطق في جبل الزاوية، كما طاول القصف المدفعي والصاروخي محيط بلدة البارة بالقرب من بلدة كنصفرة جنوب إدلب، فيما تعرض محور مدينة سراقب بريف إدلب لقصف متقطع، وذلك عقب بدء سريان الاتفاق بحوالي عشرين دقيقة. كذلك أعلنت الفصائل عن صدّ محاولة تقدّم فاشلة لقوات النظام على محور فليفل والفطيرة بريف إدلب الجنوبي فجر الجمعة، مشيرةً إلى أنه تم قتل أكثر من 30 عنصراً من القوات المهاجمة. فيما تحدث المرصد السوري عن مقتل 15 مقاتلاً في اشتباك بين قوات النظام ومقاتلي الفصائل في جبل الزاوية.
من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع التركية، فجر أمس الجمعة، عن "تحييد" 21 عنصراً من قوات النظام عقب مقتل جندي من الجيش التركي في منطقة عملية "درع الربيع" بمحافظة إدلب، الخميس. وأشار مراسل "العربي الجديد" في إدلب إلى أن الجيش التركي زجّ برتلين جديدين إلى محافظة إدلب، فجر وصباح أمس، قوامهما دبابات وناقلات جنود وعربات تحمل ذخائر مختلفة، لنشرها داخل النقاط التركية في "منطقة خفض التصعيد".
اقــرأ أيضاً
وفيما تتوالى ردود الفعل المختلفة حول الاتفاق، ينظر السوريون، والمقيمون في إدلب أو النازحون منهم على وجه الخصوص، بعين الريبة، لا سيما لجهة إغفاله الكثير من التفاصيل المتعلقة بـ"منطقة خفض التصعيد" كاملةً، والتي تضم كامل محافظة إدلب، وأجزاء من أرياف حماة الغربي والشمالي، وحلب الغربي والجنوبي، واللاذقية الشرقي. وتتمحور علامات الاستفهام الغامضة في الاتفاق حول خمس نقاط، هي:
أولاً، أغفل الاتفاق السيطرة على طريق حلب-حماة-دمشق "ام 5"، ولم يرد ذكره بالمطلق في مذكرة الاتفاق، علماً أن الطريق المذكور ذو أهمية أكثر من طريق حلب-اللاذقية "ام 4"، إذ تتوزع على جنباته مدن وقرى مهمة كانت تحت سيطرة المعارضة، ولا سيما خان شيخون ومعرة النعمان وسراقب، وعدم التعريج على ذكره، ربما يتم تفسيره على أن الأتراك قبلوا ببقاء سيطرة النظام على الطريق ومحيطه.
ثانياً، لم يتم التوضيح ما إذا كانت قوات النظام ستنسحب من كامل "منطقة خفض التصعيد" (إدلب وما حولها)، التي حددتها اتفاقية سوتشي بين روسيا وتركيا في سبتمبر/ أيلول 2018، إذ هددت أنقرة النظام السوري طيلة شهر شباط/ فبراير الماضي بطرده بالقوة في حال لم ينسحب من المنطقة إلى ما وراء النقاط التركية.
ثالثاً، لم توضع آلية لفك الحصار عن النقاط التركية المحاصرة من قبل قوات النظام، ولم يجرِ ذكرها، وذلك مطلب طالما أصرت تركيا عليه، ويعد من ضمن مبرراتها الأساسية لتنفيذ عمليتها العسكرية الأخيرة "درع الربيع" في إدلب، علماً أن النقاط التركية التي تعد تحت حصار قوات النظام فاق عددها 10 نقاط.
رابعاً، لم يتم توضيح الجزئية التي تتعلق بعودة النازحين إلى منازلهم، فيما إذا كانت تحت سيطرة النظام أو بعد انسحابه ولا سيما من المدن الرئيسية، معرة النعمان وسراقب وكفرنبل ومحيطها، التي سيطر عليها النظام أخيراً، بالإضافة إلى خان شيخون وقلعة المضيق وكفرنبودة وغيرها من المدن والبلدات التي تقدّم إليها النظام في معارك العام الماضي.
خامساً، مصير الوجود العسكري التركي في إدلب، إذ زجت أنقرة أخيراً بنحو 12 ألف مقاتل، بالإضافة إلى مئات الآليات العسكرية والعتاد الهجومي من دبابات ومنظومات مضادة للطيران ومدافع ميدان وغيرها من السلاح الثقيل.
كل ذلك يجعل من الاتفاق الروسي-التركي اتفاقاً شكلياً، بحسب كثير من المحللين، إذ يكتنف الغموض كثيراً من تفاصيل تنفيذه أو متعلقات أخرى حول "منطقة خفض التصعيد" بكاملها. ولا شك في أن المكسب الأبرز للأتراك من خلاله هو إيقاف تقدّم النظام، والعمل في فترة توقف المعارك على زيادة التواصل مع الغرب والولايات المتحدة، لتحصيل دعم حقيقي وواضح لها عسكرياً في إدلب.
ورأى العقيد مصطفى بكور، القيادي في "جيش العزة" التابع للمعارضة السورية في ريف إدلب الجنوبي، أن "هناك الكثير من الغموض في ما صدر من بيانات بعد اجتماع الرئيسين بوتين وأردوغان، لذلك من المبكر الحديث عن إمكانية تطبيقه، خصوصاً ما يرد من معلومات يشير إلى أنهما لم يكشفا عن كل ما اتفقا عليه". وأضاف في حديث مع "العربي الجديد": "تم إغفال الكثير من التفاصيل، وأعتقد أن هناك اتفاقات سرية لم يتم الكشف عنها، أو أنه لا يوجد اتفاق بالأساس وأرادوا حفظ شعرة معاوية بين البلدين من خلال التعابير الدبلوماسية".
أما بالنسبة لقبول قوات المعارضة الاتفاق في حال لم يفضِ إلى انسحاب النظام من المناطق الأساسية في "خفض التصعيد"، ولا سيما معرة النعمان وسراقب وجانبي طريق "ام 5"، أوضح البكور أنه "من المبكر الحديث عن الموافقة أو الرفض حتى تتضح الصورة بشكل أكبر".
اقــرأ أيضاً
وقضى الاتفاق الذي توصلت إليه قمة بوتين-أردوغان، الخميس، حول "منطقة خفض التصعيد الرابعة" (إدلب وما حولها)، بوقف لإطلاق النار بدأ منتصف ليل الخميس-الجمعة، بالإضافة إلى إنشاء ممر آمن على طول الطريق الدولي حلب-اللاذقية "ام 4"، بعمق 6 كيلومترات من الجنوب ومثلها من الشمال، على أن يتم الاتفاق على معايير محددة لعمل الممر الأمني بين وزارتي الدفاع التركية والروسية. أما البند الثالث والذي يتمحور كذلك حول الطريق "ام 4"، فيشير إلى بدء تسيير دوريات مشتركة بين روسيا وتركيا على الطريق الدولي من بلدة الترنبة (غربي سراقب)، وصولاً إلى بلدة عين الحور (آخر نقطة في إدلب من الغرب على تخوم ريف اللاذقية)، مع حلول يوم 15 مارس/ آذار الحالي.
كذلك نصّ الاتفاق في ملحقه على الالتزام بسيادة سورية واستقلالها ووحدتها الإقليمية، والتصميم على مكافحة كل أشكال الإرهاب، والقضاء على جميع الجماعات الإرهابية في سورية على النحو الذي حدده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مع الاتفاق على أن استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة. ويبدو أن تركيا استطاعت تمرير الإشارة إلى أن أي حلٍ في سورية لا يمكن تطبيقه إلا من خلال العملية السياسية بالرجوع إلى الأمم المتحدة، وبالتماشي مع القرار الأممي 2254. كما أن الملحق تطرق إلى منع تهجير المدنيين وتيسير العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين إلى أماكن إقامتهم، من دون تحديد آليات هذه العودة، فيما إذا كانت تحت سيطرة قوات النظام، أو انسحابه وعودة قوات المعارضة إلى الأماكن التي انسحبت منها أخيراً.
من جهته، قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، في كلمة له في مرسين أمس، إن تفاهم موسكو "يعيد إحياء" مساري أستانة وسوتشي. وأعرب عن تطلع بلاده نحو روسيا للقيام بما يقع على عاتقها باعتبارها دولة ضامنة، من أجل وضع حد لعدوانية النظام السوري في إدلب، وإيقاف إراقة الدماء. وأكد أن تركيا "لم ولن تتردد" في استعمال القوة لحماية حدودها وفي مكافحة الإرهاب، ومنع المأساة الإنسانية "إذا استدعت الضرورة".
في السياق، رحّبت الولايات المتحدة بالاتفاق، واعتبرته "بارقة أمل لتخفيف الأزمة الإنسانية في المنطقة وإبعاد الخطر القائم". جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الأميركية، أشارت فيه إلى أن "الجزء الأهم الآن هو أن نرى مدى التزام الأسد وداعميه بوقف إطلاق النار الدائم المنصوص عليه في الاتفاقية". من جهته، رحب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، بإعلان وقف إطلاق النار في إدلب، واصفاً إياه بأنه "بادرة حسن نيّة من أجل الحل".
ميدانياً، ساد أمس الجمعة في اليوم الأول لسريان الاتفاق، هدوءٌ حذر على الجبهات في مجمل مناطق شمالي غرب سورية، إذ غاب الطيران الحربي بشكل كامل عن الأجواء، فيما سُجلت خروقات متقطعة من قِبل قوات النظام، في حين أعلنت تركيا استهداف قوات النظام إثر مقتل اثنين من جنودها ليل الخميس، عقب توقيع الاتفاق وقبل بدء سريانه.
وقال مراسل "العربي الجديد" إن قوات النظام أطلقت قذائف مدفعية على مواقع الفصائل في الأبزمو بريف حلب، وسهل الغاب بريف حماة، ومناطق في جبل الزاوية، كما طاول القصف المدفعي والصاروخي محيط بلدة البارة بالقرب من بلدة كنصفرة جنوب إدلب، فيما تعرض محور مدينة سراقب بريف إدلب لقصف متقطع، وذلك عقب بدء سريان الاتفاق بحوالي عشرين دقيقة. كذلك أعلنت الفصائل عن صدّ محاولة تقدّم فاشلة لقوات النظام على محور فليفل والفطيرة بريف إدلب الجنوبي فجر الجمعة، مشيرةً إلى أنه تم قتل أكثر من 30 عنصراً من القوات المهاجمة. فيما تحدث المرصد السوري عن مقتل 15 مقاتلاً في اشتباك بين قوات النظام ومقاتلي الفصائل في جبل الزاوية.
من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع التركية، فجر أمس الجمعة، عن "تحييد" 21 عنصراً من قوات النظام عقب مقتل جندي من الجيش التركي في منطقة عملية "درع الربيع" بمحافظة إدلب، الخميس. وأشار مراسل "العربي الجديد" في إدلب إلى أن الجيش التركي زجّ برتلين جديدين إلى محافظة إدلب، فجر وصباح أمس، قوامهما دبابات وناقلات جنود وعربات تحمل ذخائر مختلفة، لنشرها داخل النقاط التركية في "منطقة خفض التصعيد".
وفيما تتوالى ردود الفعل المختلفة حول الاتفاق، ينظر السوريون، والمقيمون في إدلب أو النازحون منهم على وجه الخصوص، بعين الريبة، لا سيما لجهة إغفاله الكثير من التفاصيل المتعلقة بـ"منطقة خفض التصعيد" كاملةً، والتي تضم كامل محافظة إدلب، وأجزاء من أرياف حماة الغربي والشمالي، وحلب الغربي والجنوبي، واللاذقية الشرقي. وتتمحور علامات الاستفهام الغامضة في الاتفاق حول خمس نقاط، هي:
أولاً، أغفل الاتفاق السيطرة على طريق حلب-حماة-دمشق "ام 5"، ولم يرد ذكره بالمطلق في مذكرة الاتفاق، علماً أن الطريق المذكور ذو أهمية أكثر من طريق حلب-اللاذقية "ام 4"، إذ تتوزع على جنباته مدن وقرى مهمة كانت تحت سيطرة المعارضة، ولا سيما خان شيخون ومعرة النعمان وسراقب، وعدم التعريج على ذكره، ربما يتم تفسيره على أن الأتراك قبلوا ببقاء سيطرة النظام على الطريق ومحيطه.
ثالثاً، لم توضع آلية لفك الحصار عن النقاط التركية المحاصرة من قبل قوات النظام، ولم يجرِ ذكرها، وذلك مطلب طالما أصرت تركيا عليه، ويعد من ضمن مبرراتها الأساسية لتنفيذ عمليتها العسكرية الأخيرة "درع الربيع" في إدلب، علماً أن النقاط التركية التي تعد تحت حصار قوات النظام فاق عددها 10 نقاط.
رابعاً، لم يتم توضيح الجزئية التي تتعلق بعودة النازحين إلى منازلهم، فيما إذا كانت تحت سيطرة النظام أو بعد انسحابه ولا سيما من المدن الرئيسية، معرة النعمان وسراقب وكفرنبل ومحيطها، التي سيطر عليها النظام أخيراً، بالإضافة إلى خان شيخون وقلعة المضيق وكفرنبودة وغيرها من المدن والبلدات التي تقدّم إليها النظام في معارك العام الماضي.
خامساً، مصير الوجود العسكري التركي في إدلب، إذ زجت أنقرة أخيراً بنحو 12 ألف مقاتل، بالإضافة إلى مئات الآليات العسكرية والعتاد الهجومي من دبابات ومنظومات مضادة للطيران ومدافع ميدان وغيرها من السلاح الثقيل.
كل ذلك يجعل من الاتفاق الروسي-التركي اتفاقاً شكلياً، بحسب كثير من المحللين، إذ يكتنف الغموض كثيراً من تفاصيل تنفيذه أو متعلقات أخرى حول "منطقة خفض التصعيد" بكاملها. ولا شك في أن المكسب الأبرز للأتراك من خلاله هو إيقاف تقدّم النظام، والعمل في فترة توقف المعارك على زيادة التواصل مع الغرب والولايات المتحدة، لتحصيل دعم حقيقي وواضح لها عسكرياً في إدلب.
ورأى العقيد مصطفى بكور، القيادي في "جيش العزة" التابع للمعارضة السورية في ريف إدلب الجنوبي، أن "هناك الكثير من الغموض في ما صدر من بيانات بعد اجتماع الرئيسين بوتين وأردوغان، لذلك من المبكر الحديث عن إمكانية تطبيقه، خصوصاً ما يرد من معلومات يشير إلى أنهما لم يكشفا عن كل ما اتفقا عليه". وأضاف في حديث مع "العربي الجديد": "تم إغفال الكثير من التفاصيل، وأعتقد أن هناك اتفاقات سرية لم يتم الكشف عنها، أو أنه لا يوجد اتفاق بالأساس وأرادوا حفظ شعرة معاوية بين البلدين من خلال التعابير الدبلوماسية".
أما بالنسبة لقبول قوات المعارضة الاتفاق في حال لم يفضِ إلى انسحاب النظام من المناطق الأساسية في "خفض التصعيد"، ولا سيما معرة النعمان وسراقب وجانبي طريق "ام 5"، أوضح البكور أنه "من المبكر الحديث عن الموافقة أو الرفض حتى تتضح الصورة بشكل أكبر".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
