اتهامات مستمرة بين الحوثيين والحكومة باحتجاز ناقلات الوقود

وأوردت اللجنة الاقتصادية في بيان لها حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، أن الحوثيين تسببوا في وقوف 8 ناقلات محملة بالوقود قبالة ميناء الحديدة حتى الآن، ومنع التجار من تقديم وثائق وطلبات الحصول على تصريحات من المكتب الفني للجنة الاقتصادية التابعة للحكومة الشرعية.

وذكرت اللجنة الاقتصادية أن جماعة الحوثي لجأت إلى أسلوب تهديد التجار الممتثلين لمطالب الحكومة الشرعية بالسجن ومصادرة أموالهم وإيقاف النشاط التجاري لهم، وهي خطوة توحي برغبة الجماعة بالاستمرار في تعزيز نشاط السوق السوداء التي يديرها الحوثيون لتمويل نشاطاتهم، بحسب بيان اللجنة.

وأوضحت اللجنة الاقتصادية أن تعنت الحوثيين هذا يضاعف من معاناة المواطنين، ويزيد من استمرار التهرب من تطبيق الضوابط المصرفية لمكافحة غسيل الأموال والحفاظ على استقرار العملة والإعاقة الواضحة لجهود الحكومة والمبعوث الدولي لصرف مرتبات المدنيين.

وفي المقابل، أعلنت شركة النفط اليمنية الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين بصنعاء عن وصول السفينة "فيكتوري" التي تحمل على متنها أكثر من 29 ألف طن من الديزل إلى غاطس ميناء الحديدة، وذلك بعد احتجازها لمدة 24 يوماً عرض البحر رغم حصولها على التصاريح من الأمم المتحدة.

وأكدت الشركة أن تحالف السعودية والإمارات لا يزال يحتجز خمس سفن نفطية أخرى، حتى الآن وهو الأمر الذي يضاعف من معاناة مئات الآلاف من العاملين اليمنيين ويتسبب في توقف المعامل والمصانع والمخابز وحركة المواصلات والنقل الداخلي بين المدن وأيضاً انعكاسه بشكل سلبي على المجال الزراعي.

ووفق بيان شركة النفط، فقد تم أيضاََ إنهاء عملية الضخ من إحدى السفن التي سبق الإعلان عن دخولها وربطها في الرصيف التجاري بميناء الحديدة، ويتم حالياً الترتيب لدخول السفينة "سي هارت" المحملة بأكثر من 27 ألف طن من مادة البنزين وأثبتت نتائج الفحص المخبري مطابقتها للمواصفات المعتمدة.

هذا وكانت الحكومة الشرعية قد أعلنت في منتصف أكتوبر/تشرين الأول عن موافقتها على دخول عشر سفن محملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء مدينة الحديدة (غرب)، وذلك بعد أكثر من شهر على بدء أزمة انعدام المشتقات في محافظة صنعاء وعدد من المدن اليمنية الأخرى.

واشترطت الحكومة حينها في المبادرة التي تقدمت بها إلى الأمم المتحدة الالتزام بالضوابط السابقة لقرارات الحكومة، والخاصة بعملية استيراد المشتقات النفطية.

كما اشترطت الحكومة على التجار أصحاب السفن العشر الالتزام بالتسديد النقدي للرسوم الضريبية والجمركية والعوائد القانونية الأخرى، وفقا لتعميم اللجنة الاقتصادية وتوريدها إلى فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة وتقديم الإشعارات والتقارير الخاصة بذلك.

وبدأت أزمة انعدام المشتقات النفطية في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي ولا تزال مستمرة حتى الآن في عدد من المدن اليمنية وفي مقدمتها العاصمة صنعاء، حيث ألقت بظلالها على المواطنين ومختلف القطاعات التي أصيبت بشلل شبه كامل بسبب نقص الوقود.

وفي تطور آخر، قال رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك أن هناك مؤشرات إيجابية على عودة شركات نفطية أجنبية للعمل في داخل اليمن، مؤكداً استمرار حكومته بالتواصل مع تلك الشركات من أجل استعادة عمليات الإنتاج والاستكشاف في مناطق عملها بالمحافظات المحررة بعد أن توقفت لسنوات بسبب أوضاع الحرب بالبلاد.

ووجه رئيس الوزراء اليمني السلطات المحلية في محافظة مأرب النفطية (وسط اليمن) بتهيئة كل العوامل اللازمة لاستئناف عمليات الإنتاج والتصدير في محافظة مأرب، وذلك بهدف المساهمة في رفد الاقتصاد اليمني وتحسين حياة ومعيشة اليمنيين الذين يعيشون أسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب تقارير الأمم المتحدة.