اجتماعات تحضيرية بالجامعة العربية قبيل القمة بالمغرب

17 فبراير 2016
الاجتماع يعد الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية(الأناضول)
+ الخط -
بدأت، اليوم الأربعاء، في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الدورة السابعة والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، على مستوى كبار المسؤولين برئاسة مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية في وزارة المالية بمملكة البحرين سامي حميد.

ويشارك في الاجتماع كبار المسؤولين بوزارات التجارة والصناعة والاقتصاد والمالية في الدول العربية، وبحضور نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي، والأمينين العامين المساعدين للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ومدراء المنظمات العربية المتخصصة.

وفي هذا السياق، أكّد حميد أن اجتماع كبار المسؤولين، مخصص لمراجعة مشروعات القرارات، التي أعدتها اللجنتان الاقتصادية والاجتماعية التابعتان للمجلس في ختام اجتماعهما، أمس الثلاثاء، لعرضها على الدورة الوزارية للمجلس غداً الخميس.

وأضاف أن "جدول الأعمال يتضمن عدداً من القضايا الاقتصادية والاجتماعية، التي تهم العمل العربي المشترك وفي مقدمتها الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية المقبلة في المغرب في أبريل/نيسان المقبل، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ إعلان وقرارات القمة العربية الأفريقية الثالثة، التي عُقدت بالكويت عام 2013، إلى جانب الإعداد للقمة العربية الأفريقية في دورتها الرابعة، المقرر عقدها في غينيا الإستوائية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وكذلك متابعة تنفيذ (إعلان الرياض) الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية مع دول أميركا الجنوبية في نوفمبر الماضي".

وتابع "الاجتماع سيناقش أيضاً مستجدات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، وملف الاستثمار في الدول العربية إلى جانب متابعة تنفيذ البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الوطن العربي".

ويناقش الاجتماع على مدى يوم واحد مشروع جدول أعمال الدورة السابعة والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والذي يتضمن 21 بنداً في مقدمتها تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة، وإعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية المقبلة بالمغرب، إلى جانب متابعة قرارات تنفيذ القمم العربية المشتركة مع الدول الأفريقية ودول أميركا الجنوبية وبحث ملف التعاون بين منظمتي الجامعة العربية والأمم المتحدة.

كذلك، يناقش الاجتماع استكمال الإجراءات الخاصة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومتطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي، بالإضافة إلى ملف الاستثمار في الدول العربية، وإنشاء لجنة فنية دائمة للملكية الفكرية، ومناقشة مقترح المملكة الأردنية بشأن إنشاء "منتدى تطوير السياسات الاقتصادية العربية".

ويبحث المشاركون في الاجتماع أيضاً "ميثاق المحافظة على التراث العمراني في الدول العربية"، بناء على قرار من مجلس السياحة العرب، الذي عُقد في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومناقشة تنفيذ قرار مجلس وزراء الكهرباء العرب بوضع مذكرة تفاهم لإنشاء "سوق عربية مشتركة للكهرباء"، ومناقشة مشروع "النطاقات العلوية العربية" العامة التابع لمجلس وزراء الاتصالات والمعلومات.

كما يتناول الاجتماع، مذكرة العراق بخصوص مشكلة "شح المياه" في العراق، ومناقشة طلب منظمة العمل العربية لمتابعة تنفيذ البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الوطن العربي، بالإضافة إلى مناقشة طلب منظمة المرأة العربية لورقة حول سياسات من واقع زيارة وفد المنظمة لمخيمات النازحين في لبنان والأردن والعراق ومصر، إلى جانب مناقشة طلب الأردن حول مشروع دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في أسرهم ومجتمعاتهم المحلية.

ويتطرق المسؤولون إلى بند التعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية، بالإضافة إلى تقارير المجالس الوزارية واللجان المتخصصة.​

وسوف يرفع كبار المسؤولين مشروعات القرارات حول هذه البنود إلى الدورة السابعة والتسعين على المستوى الوزاري، غداً، للنظر في اعتمادها.


اقرأ أيضاً: البرلمان العربي في تونس يناقش "خطر الإرهاب"

المساهمون